بابک صدرایی/تجارت فردا| بازار خودرو ایران را می‌توان بازاری خاص نامید چراکه در شرایط اقتصادی همواره ناپایدار بوده و تحولات کلی کشور به لحاظ سیاسی، جهانی و اقتصادی همواره تاثیر مستقیمی بر بازار خودرو کشور داشته است. پس از انقلاب با وقوع جنگ و مشکلات گوناگون در کشور و تحریم‌های بین‌المللی گرچه مشکلات عیان‌تر شد، اما این شعار همواره مطرح می‌شد که ما باید مستقل باشیم و بتوانیم تقاضای بازار را خودمان تامین کنیم . این رویا حتی در مرحله بعد به صادرات گسترده خودرو نیز گسترش یافت، اما عملاً این شعارها به علل گوناگون تحقق نیافت. از سوی دیگر با سرعت گرفتن جهانی شدن استقلال و خودکفایی مفهوم گذشته خود را از دست داد. کماکان اما مهم این بود که چه کسی می‌تواند فلان قطعه یا کالا را با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر عرضه کند. نتیجه همه مجادلات بر سر نحوه مدیریت صنعت خودرو اما به روندی خاص ختم شد. روندی که می‌توان با تکیه بر آن وضعیت صنعت خودروسازی در ایران را متفاوت از روند جهانی ارزیابی کرد. سیاستگذاری صنعت خودرو که با شعار خودکفایی، واردات خودرو در سال ۱۳۷۴ را ممنوع کرد در همه سال‌های اخیر بر فراز

آسمان صنعت خودرو ایران حضور داشته است. در اواسط دهه ۷۰ واردات در حالی ممنوع شد که با توجه به محدودیت‌های ارزی تعداد معدودی خودرو به کشور وارد شد. از سوی دیگر صنعت خودرو کشور که در طول جنگ کاملاً نابود شده بود و برای یک دهه ارتباط خود را با روند جهانی قطع شده می‌دید، به شدت از جنبه‌های مختلف خود را عقب افتاده از جریان رشد می‌دید. در طول جنگ با توجه به توقف نسبی تولید که تحت تاثیر جنگ، کمبود منابع ارزی و تخصیص آن به جنگ و تحریم‌ها رخ داده بود، عملاً عرضه خودرو به حداقل رسید و برای خودرو در ایران بازاری به اسم بازار سیاه پدید آمد. بازار سیاه که از پدیده‌های اقتصادی جهان سوم و برآمده از سرکوب تورم و اعمال قیمت‌های دوگانه حاصل می‌شود، پیش از انقلاب نیز مسبوق به سابقه است. این روند برای پیکان به بازار سیاه ختم شد و از آن زمان تا کنون، یکی از رگه‌های قوی بازار خودرو ایران همین مبحث بازار سیاه است. در واقع بازار سیاه داستانی طولانی است که نزدیک به پنج دهه عمر دارد و از اواسط دهه ۵۰ تا دوره پس از انقلاب و تا امروز حضور و بروز داشته است. این گسل در حدی بوده که گاه حواله‌های خودروهای داخلی در برهه‌ای از زمان حکم طلا را برای دارندگان آن می‌یافت. چیزی که در این میان هیچ‌گاه به آن توجه نشده، توجه به پویایی‌های بازار و مبحث عرضه و تقاضاست. شرایطی که در آن نیروها آزادانه‌تر می‌توانند وضع بازار را شکل دهند. در سال‌های دهه ۸۰ عملاً بازار خودرو ثبات نسبی می‌یابد و ظرفیت تولید خودروسازان به دلیل سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته از یک‌سو، و افزایش توان اقتصادی و به‌تبع آن تقاضا، افزایش چشمگیر یافت و محصولات جدید به سبد خودروسازان اضافه شد، بدین ترتیب بازار خودرو آرامش نسبی یافت و شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها بود، اما در آغاز دهه ۹۰ با شروع تحریم‌ها و جهش قیمت دلار که یک‌شبه چند برابر شد قیمت‌ها نیز افزایش جهشی یافت، بسیاری خودروسازان بازار را ترک کردند اما چینی‌ها از فرصت استفاده کردند و جا پای خود را محکم‌تر کردند و واردات خودرو نیز از کشورهای همجوار در جریان بود. پس از برجام امیدهای زیادی شکل گرفت مبنی بر اینکه محصولات جدید و به‌روز به سبد محصولات خودروسازان اضافه می‌شود و واردات خودرو نیز کماکان ادامه خواهد داشت و بازار ایران به سمت کمی رقابتی‌تر شدن پیش خواهد رفت اما چندی از این دوران خوش و امیدواری نگذشته بود که این بار آمریکا با وضع تحریم‌های جدی و سخت اوضاع را از تحریم‌های دور اول بدتر کرد. تمام خودروسازان خارجی حتی فرانسوی‌ها که ادعا می‌شد پای فرار آنها در ایران بسته شده بود به راحتی پای خود را از این زنجیر باز کرده و بازار را ترک کردند. این بار حتی بسیاری از چینی‌ها نیز بازار را ترک کردند و دولت نیز قبل از تحریم‌ها واردات خودرو را ممنوع کرد تا فضا برای خودروسازان داخلی که همواره ادعای خودکفایی داشتند بازهم مهیا شود و آنها بی‌ترس رقیب با مشکلات قبل با شدت بیشتر گلاویز شوند. شرایط امروز صنعت خودرو ایران در حدی است که قطعات خودروهای تولیدی قدیمی و از رده‌خارج متعلق به چندین دهه قبل نیز به لحاظ تامین با مشکل مواجه شده تا تعداد زیادی خودرو ناقص و غیرتجاری راهی پارکینگ‌ها شود و خودروسازان تنها مشغول به تولید باشند. تولید ناقص اما دردی از آنها را دوا نکرد و در عمل انگار خودرویی تولید نشده بود که قابل فروش باشد. از آنجا که خطوط بسیاری از محصولات خارجی و مدرن نیز تعطیل شده، شکنندگی و ضعف ساختاری و مدیریتی صنعت خودرو بیش از همیشه عیان شده است. شرایطی که جز واسطه‌گران و دلال‌ها که در پی کسب سود هستند، به کام هیچ‌کس خوشایند نیست. وقتی بحران کمبود عرضه با حمله سرمایه‌های آزاد و بیکار این افراد به بازار خودرو و اقتصاد بیمار کشور همزمان شد، تعادل از بازار خودرو رخت بست. منابع مالی که در این جدال وارد شد، اغلب برای خرید بسیاری از خودروهای پرطرفدار که گمان می‌رفت تولید آنها قطع می‌شود یا خودروهای پرطرفدار وارداتی که اسیر چنگال دلالان شد، به کار رفت تا در وارفتگی فنر ارزی و تورم افسارگسیخته قیمت خودرو تا سه و گاه چهار برابر بهای قبلی افزایش یابد. تلاقی جهش چندین ‌برابری قیمت دلار و سوءاستفاده حداکثری دلالان از جو سیاسی و اقتصادی کشور قیمت خودرو را به صورت لجام‌گسیخته بالا برد و بخش بزرگی از قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایرانی را بر باد داد. وضعیت به حدی رسید که قیمت خودرو پژو ۲۰۷ به مرز ۲۰۰ میلیون تومان رسید و بسیاری از محصولات وارداتی‌ از مرز یک میلیارد تومان عبور کرد. مردم نیز از ترس بالا رفتن قیمت و اینکه ارزش سرمایه موجود در دست آنها کاسته نشود به سوی بازار خودرو هجوم بردند. این هجوم اما نه تنها آنان را به هدف مدنظر نرساند که تنها دلالان را حریص‌تر و کام آنها را شیرین‌تر کرد. هرکس که مبلغی منابع بیکار داشت به سمت دلالی کشیده شد. امروز هم که با کاهش التهاب و ثبات قیمت دلار، عملاً مشتریان میلی به خرید خودرو با قیمت نجومی نشان نمی‌دهند دلیل اصلی ثبات نسبی کاهش هیجانات سیاسی و روانی است. در واقع همگان گمان می‌کنند که دلار در مسیر کاهش قیمت قرار گرفته و روندی کاهشی را طی می‌کند. در صورتی که اصل ماجرا این نیست. دلیل آن هم به دلاری برمی‌گردد که تا کانال ۲۰ هزار تومان بالا می‌رود و حالا که به کانال ۱۱ هزار تومان برگشته، انتظار برای افت قیمت خودرو تا نصف سطح ماه خرداد را دارد. اما آیا چنین چیزی امکان دارد؟ خیر چنین اتفاقی نمی‌افتد؛ تنها قیمت‌ محصولاتی که به صورت سلیقه‌ای و با سوءاستفاده از شرایط خاص بازار بالا رفته بود، در اثر رکود تقاضا و تنها برای آن دسته از فروشندگانی که نیاز فوری به پول نقد دارند، قدری پایین‌تر می‌آید. اما این مساله را نمی‌توان به کل بازار تعمیم داد.

یادمان باشد خودرو در معنی واقعی ابداً ارزان نشده، و صرفاً عده‌ای دلال بازار را برای رکوردهای بالاتر قیمتی آزمایش می‌کنند تا در شرایط مناسب فتیله قیمت را به شدت بالا برده و به سود دلخواه خود برسند. البته احتمالاً شرایط ارزی و قوانین نقل و انتقال مالی و بسیاری هزینه‌های دیگر که به خودروسازان تحمیل می‌شود در کنار تاثیرات ناشی از واسطه‌گری، قیمت‌ها را تغییر خواهد داد. بازار خودرو ایران اما کماکان تابع شرایط سیاسی کشور است. از آنجا که دورنمای بازار این است که وارداتی صورت نخواهد گرفت و تولید هم گستره متنوع و عمق تولید خود را از دست داده و عرضه محصولات قدیمی هم نفس‌زنان ادامه خواهد یافت، بازار در بهترین شرایط در وضع موجود باقی می‌ماند و تنها کسانی که واقعاً نیازمند اتومبیل هستند یا قصد معاوضه دارند، به بازار ورود پیدا می‌کنند. شرایط گنگ سیاسی و اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های نامشخص و بی‌ثبات هم چشم‌انداز مثبتی را حداقل طی یک سال آتی نشان نمی‌دهد، مگر اینکه معادلات سیاسی بر هم بخورد. از این‌رو سطح فعلی قیمت‌ها، ثبات درآمدها و حتی کاهش آن در کنار ترس از آینده و دورنمای منفی اقتصادی دست به دست هم داده تا کمتر کسی قادر به هضم قیمت خودرو باشد. پس بازار خودرو در سرمای زمستانی خود احتمالاً خواهد ماند و محافظه‌کاری به عنصر اصلی رفتار مشتریان در بازار بدل خواهد شد.

البته به عنوان پیشنهادی برای خروج از شرایط فعلی، به نظر می‌رسد بازار نیاز به مشوق‌های تازه برای رشد فروش و گسترش شرایط خرید اقساطی و بلندمدت دارد. مواردی که احتمالاً می‌تواند تا حدی از یخ بازار بکاهد. آنچه مسلم است این است که قدرت خرید کاهش یافته و ریسک خرید افزایش یافته و این دو رونق را تا دو سه سال آینده از بازار دور کرده است. جامعه برای هضم این شوک قیمتی به زمان بیشتری نیاز دارد.