رئیس محترم مجلس جناب آقای قالیباف؛ همان طوری که در مورد نیرو های اداری آموزش و پرورش اظهار نظر می فرمائید که رتبه بندی شامل این گونه نیروها نمی گردد، عنایت فرمائید تکلیف نیروهای اداری که با آزمون استخدام ادواری و غیر ادواری و شرایط احراز شغل به استخدام آموزش و پرورش درآمده و به تعبیری در این سازمان نه شترند نه مرغ! و همچنین عزیزانی که با بخشنامه موسوم به ۲۳۰ وارد ادارات آموزش و پرورش شده و از سوی دولتمردان، سیاسیون و قانونگذاران وقت مورد ظلم مضاعف واقع شده اند را به عنوان یک طرح چند فوریتی در مجلس مطرح نموده و تکلیف این نوع نیرو ها را نیز مشخص و طرح رتبه بندی معلمان را تکمیل فرمائید.

به جرات می توان گفت یکی از معضلات اصلی آموزش و پرورش، بخشنامه موسوم به ۲۳۰ است که از سال ۱۳۵۸ به دلیل کمبود نیروی اداری از نیروهای آموزشی با حفظ سمت برای تصدی پستهای اداری استفاده شده و متاسفانه تا کنون از سوی دولتمردان و قانونگذاران در مجالس مختلف، این بخشنامه ملغی یا قدمی در راستای اصلاح آن انجام نشده است!

به اعتقاد نگارنده که بیست سال از عمر خود را به عنوان یک نیروی اداری در اداره کل آموزش و پرورش یکی استان ها سپری می نماید، عامل و منشا تمام بی ثباتی ها، ناعدالتی ها، لغو ابلاغ های بی اساس، دخالت قوه مقننه در عزل و نصب ها، هدر رفت میلیاردها تومان هزینه آموزش دوره های ضمن خدمت و در نهایت عامل اصلی پسرفت آموزش و پرورش و چالش‌های اداری و مالی آن را بخشنامه ۲۳۰ می داند و لازم است هرچه سریعتر با لغو این بخشنامه و تعیین تکلیف نیروهای اداری و برخورد با آنان از نظر احکام کارگزینی همانند نیروهای اداری سایر دستگاههای اجرایی، به این بی ثباتی و ناعدالتی نسبت به نیروی انسانی در آموزش و پرورش پایان داده و آموزش و پرورش را بر روی ریل توسعه منابع انسانی قرار دهید و با اجرای رتبه بندی برای معلم در کلاس درس، زمینه پرورش راهبردی نیروی انسانی در بخش اداری این نهاد تاثیر گذار را نیز فراهم نمائید، تا نیروی اداری در ادارات و نیروهای آموزشی نیر در کلاس درس ضمن کسب مهارت و تجربه لازم، در راستای تخصص گرایی، کارایی، اثربخشی و در نهایت بهره وری و تبدیل نیروی انسانی توانمند به سرمایه اجتماعی گام موثری برداشته شود./ انتهای پیام