مطابق متون و آموزه های علم مدیریت، مدیران دستگاههای اجرایی، قضایی و قانونگذاری در تمام سطوح مدیریتی دارای وظایفی برابر شرایط احراز شغل می باشند و باید بر اساس وظایف محوله و در چارچوب مقررات مربوطه و در راستای اهداف و رسالت وجودی سازمان متبوع انجام وظیفه نمایند.

خبرنگاران، روزنامه نگاران، اهل قلم و به طور کلی اصحاب رسانه نیز باید در چارچوب قانون مطبوعات کشور به وظایف خود که همان روشنگری و مطالبه گری حقوق عامه مردم است عمل نمایند.

حال بحث اصلی و نکته مورد نظر اینست که آیا مدیران قوای سه گانه در سطوح عالی، میانی و عملیاتی می‌توانند با تطمیع و خریدن اصحاب رسانه با یک کارت هدیه ناقابل و تولید محتوا و آمار ارقام خلاف واقع در امر خدمت رسانی به مردم و انجام صحیح وظایف خود قصور نموده و روز به روز مشکلی به مشکلات مردم اضافه نماید و در محرومیت بیش از پیش حوزه کاری و مدیریتی خود نقش آفرینی نماید؟! و در مقابل آیا خبرنگاران، روزنامه نگاران، اهل قلم و اصحاب رسانه می توانند با اخذ یک هدیه ناچیز از مدیران، از رسالت خطیر خود که همان تولید محتوای واقعی خبر و دفاع از حقوق حقه مردم است قصور نموده و واقعیتها را وارونه جلوه داده و موجب تضییع حقوق مردم شوند و به محرومیت روز افزون حوزه و گستره رسانه خود دامن زنند؟!

اگر مدیران و صاحبان رسانه تا کنون درست به وظیفه خود عمل می نمودند، آیا با گذشت چهل سال و اندی از انقلاب، وضعیت مردم از نظر رشد سیاسی، امور اقتصادی و معیشتی و مسائل اجتماعی و فرهنگی این‌گونه بود؟ قضاوت و پاسخگویی به این سوالات را باید به خود مدیران و صاحبان رسانه و مردمی که ناظر بر اعمال مسئولین هستند، واگذار کرد!

بر اساس قانون، کارگزاران، مدیران، کارمندان، کارگران و کارکنان خبرگزاریها، روزنامه ها، پایگاه های خبری و … از حقوق و مزایای قانونی مربوطه برخوردار هستند و به نظر می‌رسد رسم اهدای کارت هدیه در نشست های خبری از سوی مدیران به اصحاب رسانه کار پسندیده ای نیست و جز این که اهالی رسانه را در گفتن حقایق منع و به وارونه جلوه دادن آن وادار می نماید، منفعتی ندارد.

علی ایحال به عنوان عضو کوچکی از جامعه کارمندان و اصحاب رسانه، از مسئولان و مدیران ارشد و همچنین نهادهای نظارتی تقاضامند است در راستای سلامت اداری و جلوگیری از برخی رفتارهای ناپسند اداری، اهدای هرگونه هدیه را در نشست‌های خبری ممنوع نموده تا هر کسی به عنوان شخصیت حقیقی و حقوقی به وظایف ذاتی خود عمل نمایند، شاید گامی در جهت توسعه همه جانبه کشور برداشته شود. و من الله التوفیق

انتهای پیام