در گذشته کنترل کردن مردم به مانند امروز هزینه های چندانی برای حکومت ها نداشته است، بلکه توسط خود مردم اطلاعات و اخبار گوناگون برای حاکمان ارسال می شد. شاید بتوان گفت تنها اقدامی که حکومت ها در این رابطه انجام می دادند جابجای اقوام مختلف بود. به همین دلیل است در بیشتر جغرافیای پهناور ایران ترکیب های مختلفی از گروه های قومی وجود دارد. این گروه های قومی در یک جغرافیای واحد برای تسلط بر عوامل مختلف طبیعی و غیر طبیعی از قبیل چراگاه، منابع آبی و خاکی و ریاست… با هم به طور دائم در رقابت بودند. کوچکترین تحرکات رقیب که منافع طرف مقابل حتی منافع نامشروع آنان را به خطر می انداخت توسط دیگری به غلط تحت عنوان عصیانگر به مرکز گزارش می شد. این وضعیت قسمت اعظم تاریخ ایران را تشکیل می دهد. عوامل مختلفی باعث گردید که این شیوه دگرگون شود. صنعتی شدن، تغییر سبک زندگی، تغییر ساختار خانواده ها از گسترده به هسته ای، افزایش جمعیت گروه های قومی، دخالت های خارجی و ورود به دنیای مدرن… در ادامه این دگرگونی ها شیوه های کنترل به صورت سنتی در جوامع کوچمند، کشتمند و شهروند ها تا حدودی تضعیف و نهادهای مدرن کنترلی جایگزین شیوه های سنتی گردیدند. این نهادهای تخصصی کنترلی که از ضرورتهای جوامع جدید و دارایی کارایی بسیارند، اقدامات و اهداف آنها غالبا فارغ از دسته بندی بندهای سنتی قومی و جنسی… است و بیشتر مبتنی بر پارامترهایی از قبیل دفاع از حقوق همگانی و خصوصی، امنیت و وظایف مشترکی است که شمولیت عام دارد. این نهادها به موازات حرکت جوامع به سمت شهر نشینی و مدرنیته گسترش پیدا می کنند و همانطوری که شاهدیم تغییرات اساسی در شیوه های کنترلی به وجود آمده است. اما سوالی که مطرح می شود این است آیا امکان دارد با ظهور شیوه های جدید کنترلی شیوه ماقبل مدرن که مبتی بر گزارشات اکثرا نادرست بوده است و هزاران ساله در کشور سابقه دارد به صورتی که جزیی از فرهنگ مردمان این کشور است به یکباره از بین برود و یا تضعیف شود؟ پاسخ به این پرسش قطعا خیر است تغییرات فرهنگی و اجتماعی تغییراتی دراز مدت و در طول چند نسل رخ می دهد و برعکس، شیوه کنترلی سنتی تخریب و شکایت، از تکنولوژی مدرن لباسی نو بر تن نموده و کنشگران آن نحله در جهت منافع خویش از ابزار آن استفاده می کنند و در برخی موارد قدرت نهادهای مدرن نظارتی را نیز به چالش می کشند که بتوانند موقعیت خود را به عنوان یک عنصر فرهنگی پایدار در جامعه ثابت کند. اما تفاوتی که این شیوه با دنیای ماقبل مدرن دارد این است در دنیای ماقبل مدرن بیشتر منافع عام و تا حدودی ملی در نظر گرفته می شد. اما در دوره مدرن ادامه و دوشادوش بودنش نه بر مبنای تعلقات قومی، ملی و توسعه ای بلکه بیشتر برای دسترسی به منافع خرد شخصی و چنگ انداختن بر منافع عمومی است که در قالب های چون شکایت و گزارش دادن ها عموما در درون سازمان ها و ادارت وابسته به دولتها وجود دارد. شکایت و گزارش اگر واقعی و درست باشد کارکرد های مثبت فراوان دارد و می تواند به رشد و توسعه جامعه منجر شود و در دنیای مدرن این شیوه مطالبه گری نام دارد و توسط “ان. جی. او.ها” از مدیران و مسئولان می خواهند که دقیقا بر مبنانی قانون به مطالبات آنان پاسخ داده شود. اما در جوامع سنتی حکایت چیزی دیگر است افراد و گروه ها به صورت فردی یا باندی به دنبال سهم گیری و حق خواهی ها که لزوما در بیشتر موارد مبنای قانونی ندارند می باشند. سهم خواهان برای رسیدن به اهداف خود از شیوه های مرسوم قدیمی (شکایت های اکثر نادرست و تخریب های ناشایست ) در جهت رسیدن به منافع شخصی و باندی خود استفاده می کنند. البته میزان موفقیت شاکیان ارتباط تنگانگی به میزان شفافیت مدیران سازمان ها دارد، هر قدر میزان شفافیت در سازمانی بیشتر باشد، میزان موفقیت شکایت گران کاهش می یابد. اما اگر میزان شفافیت کاهش پیدا کند احتمال اینکه شاکیان به اصطلاح از آب گل آلود ماهی بگیرند و دسترسی آنان به منافع غیر قانونی یا “منافع و حقوق خود تعریفی” بیشتر شود وجود دارد. در اکثر مواقع شاکیان چهره خود واقعی را در پشت نقابی از مفاهیم عرفی و ارزشمند مخفی و از آن مفاهیم به عنوان سپهری استفاده می کنند که شاید دسترسی آنان به آن منابع را هموارتر کند.

مبحث شهروندی پدیده ای جدید است که با مفهوم دولت ملت در ارتباط است. شهروند بودن همرا با وظایف و حقوقی برای دولت و مردم است .از بر هم کنش بین حقوق، وظایف، دولت و ملت در جامعه تشکل های مردم نهاد تخصصی و عمومی همراه با خواسته های ظهور پیدا می کنند. برای دستیابی به آن خواسته ها کنشگران فعال در حوزه های مختلف به مطالبه گری روی می آورند. مطالبه گران در جهت گسترش و تحقق حوزه عمومی شهروندی با وجود تمایزات بین گروها معمولا به همه آنها به مثابه یک کل واحد می نگرند و تا حد ممکن خواسته های خویش را از مجرای قانونی پی گیری می کنند. منافع ملی را به مثابه منافع همگانی و ملی ( نه بر مبنای منافع خاص گرایانه خویش) که دارای شمولیت عام است می نگرند. در چنین بستر و فضای نقد و نقد کردن به عنوان یک جز لاینفک، مطالبه گری رشد و نمو پیدا می کند. نقد اگر واقعی و درست باشد و در چارچوب قانونی و تخصصی تشکل های مردم نهاد باشد کارکرد های مثبت فراوان دارد و به رشد و توسعه بیشتر جامعه منجر می شود. اما اگر از مدار قانون دور شد به صورتی که افراد و گروه های به صورت فردی یا باندی تحت عنوان تشکل مردم نهاد به دنبال سهم گیری و حق خواهی هایی که در بیشتر موارد مبنای قانونی ندارند، باشند. در تمام سطوح خرد، میانه و کلان حتی در کوتاه مدت می توانند مساله آفرین باشد و ادامه آن در دراز مدت نیز می تواند به انسداد اجتماعی در جامعه منجر شود. مطالبه گری با سهم خواهی فردی برای رسیدن به منافع شخصی متفاوت است. عنصر اساسی در مطالبه گری شفاف بودن مطالبات قانونی و به حق بودن در خواست های مطالبه گران است. برخلاف مطالبه گری، در سهم خواهی گروهی و باندی، افراد باند به دنبال منافعی هستند که اساسا شفاف و مشخص نیستند و به اصطلاح کنشگران باندی در پی آنند از آب گل آلود ماهی بگیرند و دسترسی خویش را به منافع غیر قانونی یا “منافع و حقوق خود تعریفی” بیشتر کنند. منفعت طلبان در بیشتر مواقع برای رسیدن به اهداف خود به جای نقد از تکنیک تخریب استفاده می کنند و حتی چهره خود واقعی را در پشت نقابی از مفاهیم عرفی و ارزشمند مخفی و از آن مفاهیم به عنوان سپهری برای رسیدن به اهدافی که دسترسی آنان را به منابع و منافع هموارتر کنند سود می جویند. چنین حالتی بیشتر در جوامع ماقبل مدرن رخ می دهد در این جوامع روابط اجتماعی و قدرت نه بر مبنای تعلقات ملی و عام گرایانه بلکه بر اساس منافع خاص گریانه تعریف می شود و قدرت نهادی نیز نه به عنوان یک مولفه توازن بخش یا تعادل دهنده در جامعه، بلکه به صورتی شخصی شده رشد و نمو پیدا می کند و بیشتر در جهت منافع گروهی عمل می کند. البته در جوامع مدرن نیز می تواند اتفاقات نادری از این قبیل بیفتد. از نمونه های بارز و معروف آن از آمریکای در دوران ترامپ می توان نام برد که قدرت در جهت شخصی و در جهت اهداف و آرمان های شخصی و گروهی تا حدودی به کار گرفته می شد. اما هدف نهایی آنان این بود که قدرت نهادی و قانونی را تشخص یافته نمایند. به عبارت دیگر هدف این بود که بخشی از قدرت قانونی و نهادی را در وجود خود بدمند یا متجلی نمایند که بتوانند در جهت اهداف خاص گریانه خویش به کار بگیرند. در قدرت تشخص یافته میدان جولان دادن و تخریب کردن برای خاص گریان هموار و برای نقادان و مطالبه گران تشکل مردم نهاد ناهموار است و نقد دیگر محلی از اعراب ندارد و آنچه یگانه می تازد همان تخریب است. چنین حالتی که می توان به آن وضعیت غیر نرمال گفت، فضای جامعه مسموم و یاس و نامیدی در آن افزایش و زوال سرمایه های فرهنگی و اجتماعی در جامعه را به دنبال دارد. در حالی که در یک وضعیت نرمال تمام گروه های یک جامعه معمولا در یک نظم موزائیکی که از مشخصه های جوامع تمایز یافته مدرن است پی گیر مطالبات قانونی خود باشند./ انتهای پیام