به گزارش پایگاه خبری پژواک لرستان/با جدی شدن طرح جدید دولت برای هدفمندی یارانه آرد و نان و اجرای آزمایشی آن در یکی از استان های کشور این پرسش مطرح است که چرا دولت دست روی قوت غالب مردم گذاشته و قدم در مسیری برداشته که بی تردید در معرض مخاطرات جدی اقتصادی و اجتماعی است و خود را در معرض انواع اتهامات قرار می دهد.

واقعیت آن است که اگرچه تاثیر عواملی مثل جنگ اوکراین و کمبود ارز ترجیحی غیرقابل انکار هستند اما عامل اصلی برای اجرای هدفمندی یارانه نان نیستند، مسئله آن است که به دلیل اعمال سیاست های غلط پولی و مالی در گذشته  هم اکنون وضعیتی به وجود آمده که تداوم آن تولید نان در کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و می دهد و علاوه بر قاچاق گسترده آرد و نان ، موجب می شود نانوایان فعلی نیز ترجیح دهند نان نپزند؛ به قول یکی از مسئولان ذی ربط در شرایطی که یک کیسه آرد یارانه ای به نانوای داخلی ۳۸ هزار تومان داده می شود اما همین کیسه در خارج از شبکه توزیع ۸۰۰ هزار تومان فروخته می شود، هر نانوایی را تبدیل به یک قاچاقچی حرفه ای می کند. البته در پاکدستی بسیاری از نانوایان و زحمتکشان عرصه تولید نان در کشور تردیدی نیست اما نظام فعلی توزیع یارانه دچار مشکل است و شرایطی را به وجود می آورد که برخی افراد ترجیح می دهند به جای تحمل مشکلات تولید نان و ایجاد صف جلوی مغازه و سروکله زدن با انواع مشتریان، تولیدشان را متوقف کنند و آرد مذکور را در خارج از شبکه توزیع بفروشند و چند برابر سود کنند.

این شرایط ضد تولید است و باید آن را اصلاح کرد؛ بنابراین گریزی از تعدیل و اصلاح روش کنونی یارانه آرد و نان نیست و به ناگزیر باید آن را اجرا و از عافیت طلبی پرهیز کرد اما تردیدی هم نیست که شیوه اجرا بسیار مهم است و باید به گونه ای باشد که کمترین آسیب اجتماعی و بیشترین منافع را برای طبقات ضعیف و محروم جامعه داشته باشد. خوشبختانه شیوه مدنظر وزارت اقتصاد از این جهت که موجب افزایش قیمت نان برای مصرف کننده نمی شود، اقدام بسیار خوبی است که باید پیگیری شود.