مدتی است آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیبل انتقادات بویژه از سمت اصولگرایان شده است.

به گزارش پژواک لرستان، «شرق» در این‌باره نوشته است: می‌گویند صداوسیما و فراتر از آن جریان اصولگرایی در رویکرد جدید خود در نقد و بازخواست از صادق لاریجانی به یک تناقض اساسی بر خواهد خورد. اینکه چطور یک‌شبه رویکردشان نسبت به رئیس سابق قوه قضائیه تغییر کرده است؟ آنها که تا پیش از این هیچ‌گونه نقدی را بر قوه قضائیه برنمی‌تابیدند و نقدهای جریان یا چهره‌های اصلاح‌طلب و مستقل را در راستای دشمنی و تضعیف این قوه تفسیر می‌کردند چطور خودشان یک‌شبه منتقد شده‌اند؟

برخی معتقدند ماجرا، جدال طیف‌هایی با طیف لاریجانی‌ها در قوه قضائیه است و برخی معتقدند که اصولگرایان فراتر از آن به دنبال لاریجانی‌زدایی از ساختار قدرتند. در این صورت  ماجرا صرفا محدود به رئیس سابق قوه قضائیه نخواهد ماند و علی لاریجانی هم هدف گرفته خواهد شد.

دو هفته پیش نخستین‌بار این باشگاه خبرنگاران جوان بود که در اقدامی کم‌سابقه با نشر شایعه مربوط به ترک ایران از سوی آیت‌الله لاریجانی و کوچ به سمت نجف به آن خبر جنبه رسمی‌تری بخشید، در حالی‌که می‌توانست مانند ده‌ها خبر این‌چنینی از کنار آن بگذرد. پشت‌بند آن هم در دو برنامه مجزا باز هم در اقدامی کم‌سابقه بحث‌های عجیبی برای نخستین‌بار درباره ریاست پیشین قوه قضائیه مطرح شد و دو مجری صداوسیما اعلام کردند که زمانی بابت طرح یک پرسش در صداوسیما درباره عملکرد سازمان ثبت اسناد از سوی رئیس قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی، مورد بازخواست قرار می‌گیرند و گفته می‌شود که عوامل بیگانه در صداوسیما نفوذ کرده و دادستان هم علیه آنها اعلام جرم می‌کند و متعاقب آن احضار می‌شوند.

در برنامه دیگری هم یک روحانی در انتقاد از ساخت‌وسازهای مجلل می‌گوید که اشرافیت در زمان پهلوی، اجتماعی و در زمان ما مذهبی است: «قبل از گیردادن به ویلاهای لواسان به حوزه لواسان باید گیر بدهید. این حوزه‌های مجلل در قم و مدارس مجلل چند درصد مال مراجع تقلید صاحب رساله است که هیچ نسبتی با حاکمیت و دولت برحسب ظاهر ندارند؟ مال رئیس سابق قوه قضائیه یا رئیس سابق مجلس یا امام‌جمعه فلان شهر است». اشاره مشخص این آیت‌الله به آملی‌لاریجانی و ناطق‌نوری است.

همسو با طرح این مباحث در رسانه ملی، علیرضا پناهیان، سخنران معروف، توییت عجیبی منتشر کرد. او نوشت: «تعبیر «آخوند درباری» یک تعبیر رایج در ادبیات معمار انقلاب است. حضرت امام بارها به آخوندهای درباری حمله کردند و از تعبیر «آخوند کثیفِ درباری» تا «افعی» و … علیه آنها استفاده می‌کردند. سؤال این است که آیا دیگر در این زمان آخوند درباری نداریم؟ نوآخوندهای درباری چه کسانی هستند؟».

اخیرا و در ادامه ماجرای پرحاشیه شهرک باستی‌هیلز لواسانات، بحث شهرک جدید در حال ساخت کلاک هم مطرح شده است، ولی فرماندار شمیرانات گفته بود که ساخت این شهرک با حکم رئیس سابق قوه قضائیه بوده و وزارت کشور،‌ استانداری تهران و فرمانداری در آن هیچ نقشی نداشته‌اند! سایت بولتن‌نیوز متعلق به اصولگرایان هم گزارشی با تیتر «گران‌نمایی ۸۲ میلیاردی آقای پسرخاله» را به نقل از یکی از شبکه‌های اجتماعی بازنشر کرده و نوشته بود: «عبدالله رنجبر، فرزند حاجی‌آقا متهم فساد بانک سرمایه که تنها توانسته ۸۰ میلیارد تسهیلات از بانک بگیرد و ۸۲.۵ میلیارد تومان هم در تهاتر گران‌نمایی کرده است خودش را  پسرخاله دو نفر از سران قوا معرفی کرده بوده». البته به نظر می‌رسد که این فرد در اصل پسرعمه دو نفر از سران قوا بوده نه پسرخاله.

پیش از این در گزارشی که از پردمه، روستای پدری لاریجانی‌ها منتشر شده بود، خبرنگاری به سراغ عمه لاریجانی‌ها رفته و نوشته بود: «به او عمه حاجی‌خانم رنجبر هم می‌گویند، منظرخانم مادر علی رنجبر است … دکتر علی رنجبر از بزرگ‌ترین تاجران ایران و مالک قبلی شرکت روغن غنچه به‌اضافه اردشیر‌ها و دیگر صاحبان بزرگ صنایع خرد و کلان». به تازگی خبری هم درباره تنش لفظی بین صادق لاریجانی و یک خاله‌زاده دیگر در جلسه چند روز پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد اما احمد توکلی در واکنش، آن را اختلاف‌نظر در نحوه اداره جلسه بین خود و رئیس مجمع و یک امر داخلی خواند. مادر احمد توکلی دخترخاله لاریجانی‌هاست.

اواخر تیرماه بود که خبر دستگیری اکبر طبری، معاون اجرایی ریاست سابق قوه قضائیه که همراه او به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود منتشر شد. پیش از این اما اخبار مرتبط با او ابتدا از سوی یک نماینده سابق مجلس و از مخالفان سفت‌وسخت علی لاریجانی مطرح و دنبال می‌شد. علیرضا زاکانی از طبری به‌عنوان فرد فاسدی نام برده بود که دو رئیس قوه قضائیه را بیچاره کرده بود. دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، سخنان علیرضا زاکانی، از چهره‌های اصولگرا، درباره فساد مالی معاون اجرائی سابق قوه قضائیه را «کذب محض»، «توهین به دو رئیس قوه قضائیه» و «ابزاری برای پروژه تخریب» صادق لاریجانی خوانده بود. خبرگزاری ایرنا هم بعدا گزارشی در همین‌باره نوشت، اما دفتر لاریجانی در جوابیه‌ای به خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرائی حوزه ریاست قوه قضائیه «قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب‌بودن آن محرز شده بود». با وجود این تکذیبیه‌ها اما طبری بازداشت شد. اتهامات طبری ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضائی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی دستگاه‌های قضائی عنوان شده است. علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گفته است: «مدیریت قوه اکنون عملیات پاک‌سازی را از درون دستگاه قضائی آغاز کرده و در پاک‌سازی بیرونی هم هیچ‌وقت توقفی در کار نخواهد بود».

تضعیف موقعیت ریاست سابق قوه قضائیه فقط ماجرای یک فرد نیست، بلکه به‌طورقطع نه‌تنها روی آینده سیاسی صادق لاریجانی، بلکه روی آینده علی لایجانی هم تأثیر خواهد گذاشت؛ فردی که به نظر یکی از محتمل‌ترین گزینه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ خواهد بود. در طیف اصولگرایی، لاریجانی و جریان نزدیک به او حسنه‌ترین روابط را با دولت فعلی دارند و از همین منظر هم مورد خشم و کینه بخشی از اصولگرایان قرار دارند، آن هم در حالی‌که اصولگرایان روزبه‌روز فاصله خود را با حسن روحانی نه‌تنها بیشتر می‌کنند، بلکه بدل به مخالفان سرسخت او شده‌اند. بخشی از اصولگرایان به‌هیچ‌عنوان تمایلی به قدرت‌گیری علی لاریجانی ندارند و نامزدهای موردنظر خود را برای ۱۴۰۰ دنبال می‌کنند. در آن یکشنبه سیاه معروف مجلس، احمدی‌نژاد فیلم مخفی جلسه سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی را منتشر کرد که در آن ادعا می‌شد فاضل لاریجانی به دنبال دریافت رشوه یا حق‌وحساب در ازای جوش‌دادن یک‌سری معامله یا حل‌وفصل یک‌سری پرونده با استفاده از روابطش با برادرش است. رویه اخیر اصولگرایان در ارتباط با برادران لاریجانی حاکی از این است که اختلافات آنها زودتر از آنچه تصور می‌شد علنی شده است.

به گزارش ایسنا، روزنامه «اعتماد» نیز در این‌باره نوشته است: ۷ ‌ماه و ۹ روز پیش بود که صادق آملی‌لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد تا رسما پایان ماموریتش در قوه ‌قضاییه جمهوری اسلامی بعد از ۹ سال و ۴ ماه و ۱۷ روز اعلام شود. آملی‌لاریجانی ردای قاضی‌القضاتی را ۵ ماه و ۱۰ روز پیش به سیدابراهیم رییسی واگذار کرد و ردای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را پوشید اما درست از همان زمان به بعد روزگارش دگرگون شد. رییس سابق قوه ‌قضاییه و نهاد تحت مدیریتش که به گواه اظهارات فعالان اصلاح‌طلب و اصولگرا از جمله افراد و ارگان‌هایی بوده که تا همین چندی قبل، عملا در لیست «خطوط قرمز» قرار گرفته و به ‌اصطلاح ممنوع‌الانتقاد بود، اما با حضور آملی‌لاریجانی در مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام که به‌ تعبیری، مهم‌تر و لااقل سیاسی‌تر از ریاست دستگاه قضاست، انتظار می‌رفت که این خصلت نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل شود تا نهادی که روزگاری با ریاست آیت‌الله هاشمی‌ رفسنجانی هدف شدیدترین انتقادات قرار می‌گرفت، با حضور آملی‌لاریجانی از انتقادات مصون بماند.

اما چنین نشد که نشد. حضور آملی‌لاریجانی در جمع مصلحت‌دانان، گویی به عنوان نوعی «تابوشکنی» برداشت شد و صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز در نقش پیشقراول این جریان «منتقد اما مصون از توقیف» وارد بازی شد، آن‌هم بازی با چهره‌ای همچون آملی‌لاریجانی که زمانی از هر نقدی مبرا بود. او که روزگاری به گواه اظهارات فعالان سیاسی، نقدش مساوی بود با اقدام به جرم، حالا به صورت روزانه در برنامه‌های زنده شبکه‌های مختلف صداوسیما نقد می‌شود و فعالان سیاسی و مذهبی به انتقاد از عملکرش به‌عنوان رییس قوه‌ قضاییه می‌پردازند. روزی به بهانه «باستی‌هیلز لواسان» از کم‌کاری او در مدیریت دفترش سخن به میان می‌آید و ماجرای بازداشت اکبر طبری را به بیننده یادآوری می‌کنند. روز بعد، دو مجری صداوسیما با ادبیاتی مملو از طعنه و تمسخر از شکایت قوه قضاییه تحت مدیریت آملی‌لاریجانی از خود و دیگر اصحاب رسانه، سخن به میان می‌آورند و روزی دیگر هم، یک شخصیت مذهبی از «حوزه علمیه لاکچری وابسته به رییس سابق قوه‌ قضاییه» گلایه کرده و این موضوعات را بدعتی در دین توصیف می‌کند.

موضوع انتقادات به آملی‌لاریجانی اما در همان برنامه‌ها و شبکه‌های سیاسی‌تر صداوسیما محدود نماند و حالا از «افق» به «شبکه سوم سیما» و مجری نزدیک به جبهه پایداری رسیده است. برنامه «میدان انقلاب» که با اجرای وحید یامین‌پور روی آنتن می‌رود، از جمله برنامه‌هایی است که همواره «جام‌جم» را به جناحی بودن متهم کرده اما این‌بار موضوع آن متفاوت از همیشه بود؛ «آزادی رسانه.»

پیام تیرانداز، مدیرعامل خبرگزاری فارس و محمدعلی وکیلی، مدیرمسوول روزنامه ابتکار و نماینده مجلس، دو میهمان برنامه‌ای بودند که در آن، از ظرف اندک مسئولان جمهوری اسلامی در برابر انتقادات رسانه‌ها و خبرنگاران گفته شد. گلایه‌هایی که بدون اشاره به نام اشخاص آغاز شد اما به سرعت به نقطه قابل‌توجه رسید؛ «صادق آملی‌لاریجانی.» سیبل روزهای اخیر صداوسیما که در این برنامه نیز از هجمه‌ها بی‌نصیب نماند تا علاوه بر انتقادات میهمان اصلاح‌طلب در یک برنامه اصولگرایانه، با تایید آقای مجری مواجه شد که به لحاظ سیاسی احتمالا به قاضی‌القضات سابق نزدیک‌تر است تا وکیلی اصلاح‌طلب.

خبرگزاری فارس به لطف حضور مدیرعاملش در این برنامه تنها خبرگزاری است که متن کامل آن را پوشش داده ولی با یک نکته جالب، آن‌ هم سانسور عامدانه بخشی از اظهارات وکیلی که قوه‌ قضاییه را «خط قرمز امروز و دیروز جمهوری اسلامی برای مطبوعات» توصیف کرده است. وکیلی در این برنامه گفت که «قبل از آمدن آقای رییسی، خط قرمز مهمی که به صورت نانوشته در تمام رسانه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا حاکم بود و همچنان هم هست، نزدیک نشدن به قوه قضاییه بود، به‌گونه‌ای که کمترین نقد پیرامون عملکرد دستگاه قضایی را در رسانه‌های ما شاهد بودید.» این خبرگزاری با حذف عبارت «همچنان هم هست»، از اظهارات وکیلی، عملا موضوع را به قوه‌ قضاییه آملی‌لاریجانی منحصر کرده است.

یامین‌پور نیز در برنامه زنده صراحتا اعلام کرد که «قوه‌ قضاییه مصونیت فوق‌العاده‌ای برای خودش ایجاد کرده بود که قربانی آن، همه جریان‌های سیاسی بودند.» جمله‌ای که گویا پیام روشنی در دل خود دارد، آن هم اینکه رسانه ملی یا به عبارتی صحیح‌تر، طیف اصولگرای حاکم بر برخی شبکه‌های این سازمان، عزم مصونیت‌زدایی از قوه‌ای انتصابی را کرده‌اند؛ موضوعی که درصورت تحقق می‌تواند خبر از رویکرد شدیدتر «جام‌جم» در قبال قوای انتخابی بدهد. با این حال اما همچنان یک سوال به قوت خود باقی است، آن هم اینکه اقدامات صداوسیما و همراهی اصولگرایان در انتقاد از مسوولان سابق قضایی برای مقابله با فساد است یا موضوع به شخص آملی‌لاریجانی بازمی‌گردد؟

پاسخ به این سوال حداقل در مقطع کنونی نه ساده است و نه ممکن، بنابراین چاره‌ای نیست به جز مرور تاریخ و بازخوانی رابطه رییس سابق قوه‌ قضاییه و صداوسیمای جمهوری اسلامی. آنچه توضیح واضحات است، رویکرد متفاوت جام‌جم در قبال قوای انتخابی و انتصابی است. «رسانه ملی» و مجریان و برنامه‌سازانش که برای دولت، گاندوهایی درنده‌خو ساخته و پرداخته‌اند و بارها و بارها نیز بر مجلس تاخته‌اند، از قوه‌ قضاییه و نقصان‌های احتمالی دستگاه عدلیه، چیزی نگفته‌اند که نگفته‌اند ولی با این حال، پس از تاکیدات مکرر رهبری در زمینه مبارزه با فساد بدون در نظر گرفتن مناسبات جناحی و نقش ویژه این دستگاه در برخورد با مفسدان اقتصادی، رویکرد رسانه ملی نسبت به قوه‌ قضاییه تغییرات اندکی به خود دید ولی این موضوع نیز تحمل نشد تا جایی که آملی‌لاریجانی در اظهاراتی صراحتا به انتقاد از رویکرد این سازمان در قبال قوه‌ قضاییه پرداخت. صاحب عالی‌ترین کرسی دستگاه قضا در روزهای نه چندان دور و نه چندان نزدیک، در دوم تیر ماه ۹۳ پس از تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی، یکی از صریح‌ترین انتقادات خود از صداوسیما را به زبان آورد و اظهار کرد: «از صداوسیما گلایه‌مندم، زیرا برخی برنامه‌هایش درباره قوه‌ قضاییه صددرصد مخرب بود. در این برنامه‌ها بدون حضور طرفین و به صورت یکجانبه دستگاه قضایی را به محاکمه کشیدند. صداوسیما رسانه ملی است و نباید حیاط خلوت برخی افراد خاص شود. در یک برنامه مجری و تهیه‌کننده دست به دست هم می‌دهند و قوه‌ قضاییه را یک‌جانبه محاکمه می‌کنند، فردی هم می‌آید و در این برنامه می‌گوید بدون پارتی نمی‌توان در قوه‌ قضاییه کاری کرد.» آملی‌لاریجانی مستقیما برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما را در آن سال هدف قرار داد و در نتیجه رویکرد این رسانه با قاضی‌القضات سابق و دستگاه تحت مدیریتش دوباره به روال سابق برگشت؛ «انتقاد بی‌انتقاد.»

حضور آملی‌لاریجانی در راس مجمع تشخیص مصلحت نظام همانا و رونق بازار شایعات اطراف او نیز همانا. موضوع از «فساد» اکبر طبری، مسوول اجرایی دفترش آغاز و با تاییدش شدت گرفت ولی با شایعه بازداشت عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستانش و تکذیبش هم فروکش نکرد. یک ‌روز توییتر باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری وابسته به صداوسیما، از نامه‌اش در انتقاد از اقدامات رییسی در بازداشت طبری نوشت و روز بعد، موضوع مهاجرتش به نجف به نُقل محافل مجازی بدل شد. البته همه این موضوعات تکذیب شد ولی مطابق انتظار و رسم معمول جامعه ایرانی، تکذیبیه گاهی به‌مثابه تاییدیه غیررسمی تلقی می‌شود و خود عاملی برای انتشار گسترده‌تر موضوع در شبکه‌های مجازی.

حال این موضوع را کنار اتهاماتی که پیش‌تر طیف نزدیک به پایداری‌ها و رییس‌جمهوری سابق درباره برخی اعضای خانواده صادق آملی‌لاریجانی مطرح کردند، بگذارید تا سوالات بیشتری ذهنتان را به خود مشغول کند.

در این بین برخی ناظران معتقدند که اقدامات صداوسیما در انتقاد یا به‌زعم آنان تخریب آملی‌لاریجانی را نمی‌توان انتقام‌گیری شخصی جام‌جم از او دانست، بلکه باید موضوع را در بستری گسترده‌تر تحلیل کرد. آملی‌لاریجانی قوه‌ قضاییه را ترک کرده و صداوسیما مرتبا از فضای بسته‌ای که او در دستگاه عدلیه ساخته بود، انتقاد می‌کند و این رویداد با یک عینک آینده‌نگر یعنی هشدار نامحسوس به مسئولان فعلی. قاضی‌القضات جدید جمهوری اسلامی از ابتدای حضورش در این قوه، تاکنون رویکردی متفاوت با آملی‌لاریجانی درپیش گرفته و به همین واسطه گاه و بی‌گاه تشویق اصلاح‌طلبان را نیز به همراه داشته است، ولی همزمان برخی ناظران معتقدند که صداوسیما با یادآوری روزگار سپری شده بر این قوه و انتقاد از آن، خواستار چرخش این قوه و روی خوش آنان به انتقادات شده است.

چه چنین باشد و چه نباشد، چه گفتمان فعلی «جام‌جم» در راستای مقابله با فساد باشد و چه انتقام شخصی، چه آن را پیامی نامحسوس به دیگران بدانیم یا صرفا تسویه‌حساب سیاسی با آملی‌لاریجانی، تفاوتی در اصل موضوع نمی‌کند. «رسانه ملی» بارها و بارها، حتی از تریبون‌های رسمی همچون صحن علنی مجلس، «میلی» خطاب شده و تحلیلگرانی گفته‌اند که در رقابت با شبکه‌های اجتماعی جا مانده اما به هر حال، همچنان تاثیرگذار است و چه‌ بهتر که خط‌شکن، سازمانی باشد با پشتوانه‌ای به‌مراتب مستحکم‌تر از رسانه‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی. رویکرد فعلی صداوسیما اگر با چاشنی فسادستیزی همراه شود و همه دستگاه ها را دربر ‌بگیرد، می‌تواند نوید روزگاری نو در ارتباط رسانه‌ها با دستگاه عدلیه را دهد؛ روزگاری که انتقاد به آنان چون دولت و شخص رییس‌جمهوری عاری از هزینه باشد و ترس توقیف بر جسم و جان ننشیند.

به گزارش ایسنا، فرید مدرسی – روزنامه‌نگار – نیز امروز به نقل از «ارگان اساتید و نخبگان بسیجی حوزه» در کانال تلگرامی خود نوشته است: «محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین و عضو فقهای شورای نگهبان یکشنبه هفته گذشته در دیدار مسئولان مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم گفته:

[خطاب به حسن روحانی:] چطور کسی که تنفیذ ولایت را دارد، جرأت کرده و کارهای خلاف امر رهبری را می‌کند؛ مثل مخالفت درباره فضای مجازی و … اگر نمی‌توانی مملکت را اداره کنی، برو کنار. این برو کنار را چه کسی باید بگوید؛ در درجه اول حوزه باید بگوید. بعد از نظر قانونی باید دیوان عالی قضایی بگوید. بعدش هم مجلس بگوید ولی متأسفانه می‌بینیم مجلس هم وضعیت دیگری دارد!

[خطاب به صادق لاریجانی:] هرچند در مساله‌ای نظر ولی‌فقیه خلاف عقیده من باشد، موظفم که اطاعت کنم؛ چون ضررش کمتر از شکستن حرمت ولایت و حاکمیت است. فلانی می‌گوید اگر این کار را نکنید نجف می‌روم! خوب بروید، آیا با رفتن شما قم به‌هم می‌خورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی موثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید. رییس دفتری که ۱۰ سال، جای مهمی را اداره کرده دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید؟! به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند! آیا ارث پدرت بود؛ از کجا آوردی ساختی؟

[خطاب به محمدجواد علوی‌ بروجردی:] بعضی اگر یک روزی رسما اعلام مرجعیت کنند، اگر زنده باشم، رسماً جلویش را می‌گیرم و اعلام رسمی هم می‌کنم؛ واقعا در حوزه چه کسی باید با این مساله برخورد کند؟! نوه مرجع بودن که دلیل شرعی برای مرجعیت نیست؛ کسی نگفته هرجا فلانی نوه مرجع شد، می‌تواند مرجع باشد … اگر کسی توان علمی او محرز نشود و وارد این عرصه شود، مجبور می‌شوم رسما اعلام کنم که ایشان حق ادعای مرجعیت ندارند؛ چون هیچ جایی توان علمی او را تایید نمی‌کند. مگر می‌شود هر روز یک نفر ادعای مرجعیت کند؟ اگر چنین فردی تابلو هم بزند، تابلویش را پایین می‌آوریم؛ هیچ تعارفی هم نداریم، چون مرجعیت نمی‌تواند بازیچه باشد. چهار، پنج مرجع داریم که از طرق شرعی مرجع شده‌اند، کافی هستند. همه که نباید فقیه و مرجع بشوند … صیانت از مرجعیت باید رعایت شود، کمیسیون صیانت از مرجعیت مصوب جامعه مدرسین و مورد تایید پنج مرجع است که یکی از آنها مقام معظم رهبری است و حتی مراجع اخیر هم که فوت شدند، در آن زمان تایید کردند لذا پنج مرجع تایید کرده‌اند و  هفت هشت عضو هم دارد … متاسفانه گرایش به عناوین، ظواهر و القاب [در حوزه] زیاد شده است؛ بعضی ضوابط حوزوی بزرگان زیر پا گذاشته شده است.

کارهایی که در بسیج اساتید انجام می‌دهید کارهای بسیار خوبی است. حوزه را شما به کمک اساتید انقلابی که بعضی‌شان را می‌شناسم، می‌توانید کمک بدهید و به کمک اینها نگذارید حاکمیت آهسته آهسته تحت‌الشعاع قرار گیرد. نگذارید حکومت اسلامی تضعیف شود و حوزه یک حوزه مخالف حکومت که نه؛ بلکه حتی بی‌تفاوت نسبت به حکومت بشود. حوزه باید بهترین و بیشترین پشتیبان حاکمیت باشد.»