یک اقتصاددان گفت: بانک مرکزی مراقب نحوه ادغام بانک‌ها باشد

بهزاد خسروی در گفت و گو با پژواک لرستان، در تأیید روند ادغام بانک‌ها با اشاره به اینکه طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی  بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد با ثبات و کارآمدتر و به منظور عرضه خدمات بهتر به خانواده نیرو‌های مسلح و عموم مردم، در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشور ادغام می‌شوند، اظهار کرد: در مجموع این بانک های نظامی شامل  ۲۴ میلیون سپرده گذار با ارزش  ۲۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه هستند، در واقع یک میلیون و صد و سی هزار سهامدار کوچک را در خود جای داده است. رقم تسهیلات این بانک‌ها ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب قرارداد است. مجموع شعبه‌های این بانک‌ها شامل ۲۵۰۰ شعبه  است که با شعب  بانک سپه  در مجموع به ۴۲۰۰ شعبه خواهند رسید.

خسروی تأکید کرد: تصمیم نیرو‌های مسلح و نظامی برای خروج از فعالیت‌های بانکی نشان از خردمندی و سیاستگذاری درست این نهاد است و این رویکرد می‌تواند بنگاهداری بانک‌ها را به سمت اهداف اصلی بانکداری سوق دهد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: متأسفانه در فضای مجازی از یک طرف و برخی تحلیلگران شبکه‌های اخلالگر از طرف دیگر برای ایجاد شوک روانی و برهم زدن آرامش سپرده گذاران و سهامداران شایعاتی راه اندازی کرده‌اند که این بانک‌ها را ورشکسته جلوه می‌دهند و این موضوع از ریشه صحت ندارد و فاصله بین ورشکستگی و ناترازی و وجود مشکلات ساختاری بسیار زیاد است.

وی افزود: بنابراین نگرانی از بابت ورشکستگی باتوجه به ترازنامه بانک‌های مورد اشاره صرفاً ناشی از تبلیغات نادرست است. البته این بدان معنا نیست که هیچ‌گونه چالشی وجود ندارد، اما مشکلات موجود با تصمیم گیری‌های درست مرتفع خواهد شد.

چگونگی ادغام بانک‌ها در قالب یک بانک

خسروی اظهار کرد: نحوه ادغام موضوع جدیدی در نظام بانکداری جهان نیست، ولی به‌نظر می‌رسد چنانچه این ادغام در دو مرحله صورت بگیرد می‌تواند موثرتر باشد. به عبارتی ابتدا بانک‌های مورد اشاره در همدیگر ادغام می‌شوند و مشکلاتی که در سیستم بانکداری و نظام پرداخت آنها وجود داشت مرتفع می‌شود.

وی افزود: شاید انتقال بدهی‌های بانک‌های موردنظر به بانک سپه به راحتی صورت پذیرد، ولی انتقال دارایی‌ها و ارزش گذاری آنها مهم‌ترین چالشی خواهد بود که به‌صورت یک مرحله‌ای، فرآیند را پیچیده‌تر می‌کند.

ادغام بانک‌ها نیازمند کارشناسی بر خط کارشناسان اقتصادی است

این استاد دانشگاه تأکید کرد: موضوع ادغام بانک‌ها در کشور زمانی می‌تواند موثر باشد که همزمان اصلاح ساختار نظام بانکداری به صورت موازی شکل بگیرد. تا زمانی سبد پورتفوی بانکداری در کشور با ترازنامه‌های بین المللی قابل موازنه نباشد ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران همچنان بالا خواهدبود.

وی افزود: نظام بانکداری باید از یک طرف ضامن سپرده گذار باشد و از طرفی دیگر باید ضامن عملیات وام گیرنده باشد و مادامی که نتواند هر دو طرف را محافظت کند دارای اشکالات ساختاری خواهد بود.

خسروی بیان کرد: کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک است  در بانک‌های کشور کمتر از عدد یک است و این یکی از دلایل عدم وجود بانک‌های بورسی و فرابورسی در کشور است. زمانی که سهم دارایی اسمی در ترازنامه همه بانک ها، بدهی‌های معوق و مطالبات مشکوک الوصول ترازنامه اکثر بانک‌ها را در وضعیت نامطلوبی قرار داده است به این نتیجه می‌رسیم که ادغام بانک‌ها بدون اصلاح ساختار نظام بانکداری نمی‌تواند اثربخش باشد.

سطح بحران ترازنامه بانک ها معین شود

وی تاکید کرد: نکته قابل تأمل این است که بایستی سطح بحران و ناترازی در بانک‌ها و موسسات مشخص شود و چنانچه یک موسسه یا بانک در سطح ضعیفی قرار دارد در شرایط ادغام دیگر بانک‌ها را تهدید نکند. هرچند در میانگین وزنی وضعیت بهتری در شرایط ادغام وجود دارد.

این استاد دانشگاه تشریح کرد:  به سهامداران بانک‌هایی که قرار است ادغام شوند به‌ویژه سهامداران کوچک و خرد توصیه می‌کنم در فروش سهام خود با ارزش اسمی عجله  نکنند و چنانچه شیوه ادغام با نظارت درست بانک مرکزی صورت پذیرد ارزش سهام آنها پس از ادغام کمتر از ارزش فعلی و اسمی سهام نخواهد بود. بانک مرکزی نیز قبل از ادغام بانک‌های مذکور، وضعیت مالی آنها را شفاف سازی کرده و میزان بدهی، دارایی و مطالبات و تعهدات را مشخص کرده است تا در تمام مراحل نظارت دقیق و مطلوبی صورت پذیرد.

بانک مرکزی مراقب نحوه ادغام بانک‌ها باشد

خسروی بیان کرد: بانک مرکزی بایستی در موضوع ادغام به کاهش هزینه‌های ثابت و قیمت تمام شده آنها قبل و بعد از ادغام اطلاع رسانی درست و کارشناسی انجام دهد. به‌طوریکه اثربخشی ادغام در بهره وری تعیین شود.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی در موضوع ادغام برای اینکه بتواند رویکرد اصلاح گرایانه ساختاری به‌طور همزمان ایجاد کند بایستی از شعبه محور بودن بانک‌ها به سمت کیوسک محور و بانک‌های الکترونیک حرکت کند تا بدینوسیله بتواند از حجم هزینه‌های ثابت بانک‌ها و انجماد دارایی‌ها دوری کند و درعوض بانک‌ها پس از ادغام از سرمایه لازم برای خدمات بانکی بهره‌مند شوند و در جهت رشد تولید و توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور گام بردارند.

خسروی با اشاره به دقت نظر در ادغام بانک ها گفت: تأکید می‌کنم که رویکرد بانک مرکزی جهت ادغام با هدف جلوگیری از ورشکستگی، رفع تهدید و تضعیف نباید مقطعی صورت پذیرد، بلکه باید رویکردی اصلاح گرایانه ساختاری داشته باشد و منجر به بهره وری شود که نمونه‌ای از راهکار‌ها به عنوان نمونه اشاره شد.

انتهای پیام