به گزارش پژواک به نقل ازدنیای اقتصاد/پس از گذشت چهار ماه از عدم تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل برای سفارش‌های ثبت‌شده در دی ماه سال گذشته، بالاخره جلسات انجمن واردکنندگان با دفتر تخصصی وزارت صمت نتیجه داد و به گفته فعالان در روزهای اخیر تخصیص ارز – هر چند محدود- شروع شده است؛ اما همچنان وضعیت ثبت‌سفارش و تخصیص حدود ۳.۵ میلیارد دلار ارز به واردکنندگان در سال جاری بلاتکلیف باقی مانده است. حالا در این شرایط فعالان بازار موبایل معتقدند که تخصیص‌های اخیر ارز به برخی واردکنندگان به بازار کمک می‌کند و التهاب در این بازار را به تعویق می‌اندازد. البته کارشناسان شرط تعادل در بازار موبایل را در تداوم تخصیص و تعیین تکلیف ارز واردات سال ۱۴۰۳ می‌دانند. شروع تخصیص تدریجی ارزرئیس انجمن واردکنندگان موبایل از تخصیص تدریجی ۴۰ میلیون دلار به واردکنندگان در هفته جاری خبر داده است. محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل و سخنگوی سابق انجمن واردکنندگان موبایل نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از شروع این روند خبر می‌دهد و می‌گوید: «طبق مذاکرات انجمن واردکنندگان موبایل با دفتر تخصصی وزارت صمت قرار شده تا تخصیص ارز مربوط به ثبت‌سفارش‌های دی‌ماه سال گذشته به شرکت‌های واردکننده به‌صورت قطره‌چکانی صورت پذیرد تا بازار تامین شود.»اظهارات وزیر ارتباطات درباره تخصیص ارز و واردات موبایل از جمله آی‌فون در حاشیه جلسه هیات دولت از دیگر اخبار اخیر در بازار موبایل است. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره واردات تلفن همراه اظهار کرد: «کارگروهی از وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد‌(گمرک) و وزارت ارتباطات برای تعیین تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه تشکیل شده بود که در اردیبهشت ماه امسال این کارگروه تشکیل و تعرفه واردات برای کل سال تعیین شد و به تصویب هیات وزیران رسید و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.» او همچنین درباره واردات آی‌فون نیز صحبت کرده و گفته است: «وزارت ارتباطات در خصوص واردات گوشی تلفن همراه آی‌فون تصمیم‌گیر نیست و وزارت صمت در این زمینه تصمیم می‌گیرد.»این در حالی است که واردکنندگان از سال گذشته تاکنون همواره از عدم یا محدودیت تخصیص ارز گله دارند؛ تا جایی که به گفته برخی از آنها در چهار ماه گذشته به واردکنندگان موبایل ارز تخصیص پیدا نکرده است. ماجرا از این قرار است که انجمن واردکنندگان موبایل با تداوم چالش‌ ارزی در هفته جاری جلسه‌ای برگزار کرد و فعالان این حوزه در آن جلسه خواستار تعیین تکلیف ارزی این صنف شدند. در این جلسه، مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، از تخصیص ۴۰ میلیون دلار مربوط به پایان دی ماه سال گذشته به واردکنندگان موبایل خبر داد. او با اشاره به جلسه خود با رئیس دفتر تخصصی موبایل وزارت صمت گفت: «این قول را به ما دادند که تا آخر هفته جاری تمام تخصیص‌ها تا پایان دی ماه را که نزدیک ۴۰ میلیون دلار می‌شود تایید خواهند کرد، اما اینکه بقیه تخصیص‌ها را چه زمانی انجام خواهند داد هنوز چیزی به ما اعلام نکردند.»پس از تاخیرهای بسیار بالاخره از هفته جاری تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل شروع شده است، اما واردکنندگان و سایر فعالان بازار معتقدند در شرایطی که از بهمن‌ماه سال قبل ارزی به آنها داده نشده است، برخی از شرکت‌های واردکننده تخصیص ارز داشتند و این روند را به رانت تشبیه می‌کنند. دوست‌محمدی، عضو کمیسیون تجهیزات انجمن واردکنندگان موبایل، درباره رانت در واردات موبایل توضیح داد: «وقتی ما از بهمن ماه ارز نگرفتیم چگونه چند شرکت هر روز سبد کامل به بازار می‌دهند و جنس روز دارند. مشخص است که این شرکت‌ها رانت و ارتباطات دارند. وقتی ما به عنوان یک تشکل و انجمن ثبت شده و قانونی اطلاعات گمرکی و واردات را درخواست می‌کنیم، می‌گویند طبقه‌بندی شده است، در صورتی‌که در دوره‌های قبل هیات‌مدیره هر انجمن و صنفی به اطلاعات حوزه خود دسترسی داشت.»محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل و سخنگوی سابق انجمن واردکنندگان موبایل، نیز به این موضوع اشاره می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «واردکنندگان از ابتدای سال تاکنون نتوانسته‌اند ثبت سفارش و تخصیص ارزی داشته باشند. این در حالی است که برخی شرکت‌های واردکننده محدود و خاص توانستند ارز دریافت کنند که کالاهای موجود در بازار به این موضوع برمی‌گردد.»او در بخش دیگری از صحبت‌های خود دلیل تخصیص ارز به برخی شرکت‌های خاص با وجود محرومیت سایر شرکت‌ها را در نبود شفافیت و عدم انتشار گزارش درباره میزان ارز تخصیص‌یافته و تعداد کالاهای وارد شده می‌داند. این فعال بازار موبایل با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: «در گذشته آمار دقیقی از میزان ارز تخصیص یافته و تعداد کالاهای وارد شده منتشر می‌شد و کاملا نوع، تعداد و ارزش موبایل‌های وارد شده، مشخص و شفاف بود، اما در حال حاضر این گزارش منتشر نمی‌شود. انتشار این آمار برای بازرگان و سایر فعالان عرضه کالا یک شفافیت اطلاعاتی ایجاد می‌کرد که اکنون این شفافیت از بین رفته است و این شائبه را ایجاد می‌کند که یکسری شرکت‌ها نسبت به بقیه راحت‌‌تر ارز می‌گیرند.»تکذیب بررسی رجیستری موبایل در کمیسیون اصل ۹۰علاوه بر این، شنبه هفته جاری خبری در رسانه‌ها مبنی بر بررسی رجیستری موبایل در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور وزیر ارتباطات منتشر شد. در متن این خبر آمده بود: «بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون‌ها، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سید مجید رضوی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونین سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت صمت، سه‌شنبه هفته جاری ۲۵ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ برگزار می‌شود. این جلسه در خصوص بررسی طرح ثبت دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور‌(رجیستری) و رفع مشکلات آن برگزار می‌شود.» اما بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در هفته جاری چنین جلسه‌ای برگزار نکرده است. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تکذیب جلسه بررسی رجیستری موبایل در این کمیسیون اعلام کرد: «من به عنوان سخنگوی کمیسیون از برگزاری این جلسه اطلاعی ندارم.»از سوی دیگر، با اینکه در حال حاضر به‌نظر می‌رسد واردکنندگان و وزارت صمت بر سر تخصیص ارز به یک توافق نسبی رسیده‌اند، اما همچنان تخصیص ارز و ثبت‌سفارش‌های واردات موبایل در سال جدید بلاتکلیف باقی مانده است. عالیان نیز با اشاره به این موضوع با بیان اینکه در حال حاضر هر کالایی که وارد بازار می‌شود مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال ۱۴۰۲ است، در این خصوص توضیح داد: «طبق قانون بودجه باید ۳.۵ تا ۶ درصد از عرضه ارز نیمایی معادل دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به واردات موبایل داده شود. البته حدود ۱.۵ میلیارد دلار تخصیص ارز نیز با ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان داده شود که تاکنون تکلیف تخصیص این میزان ارز به واردات موبایل روشن نشده است.»همچنین در حالی‌که واردکنندگان از کمبود کالا در بازار موبایل به دلیل عدم تخصیص ارز می‌گویند، اما فروشندگان و سایر فعالان این ادعا را قبول نمی‌کنند و معتقدند که واردکنندگان کالا به بازار عرضه نمی‌کنند تا قیمت‌ها کاهش نیابد. به اعتقاد محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل عدم تخصیص ارز به واردکنندگان را سامانه‌های تجاری تایید می‌کند. او همچنین درباره اینکه گفته می‌شود واردکنندگان کالا به بازار عرضه نمی‌کنند، توضیح می‌دهد: «کالایی نیست که واردکنندگان بخواهند عرضه کنند. علاوه بر این، موبایل کالایی است که نمی‌توان آن را انبار کرد تا آن را در زمان دیگری عرضه کرد؛ بلکه عمر تکنولوژیک دارد.» او در این خصوص ادامه می‌دهد: «کالاهایی که در بازار فروخته می‌شود، ذخیره شرکت‌های واردکننده نیست، بلکه ذخیره بازار است. معمولا حدود یک تا دو میلیون کالا در زنجیره بازار وجود دارد، نه اینکه کسی آنها را دپو کرده باشد. در این زمینه، زمانی که موجودی بازار کم شود، باید نگران شد؛ زیرا تعادل بین عرضه و تقاضا از بین می‌رود.» در شرایطی که روند تخصیص ارز به واردکنندگان در هفته جاری شروع شده است، ارزیابی کارشناسان از وضعیت بازار به این صورت است که تخصیص‌های اخیر به کمک آمده و فعلا از التهاب‌های جدی در بازار موبایل جلوگیری کرده است. البته به اعتقاد واردکنندگان و فعالان شرط ثبات کامل بازار در تداوم تخصیص ارز است.