به گزارش پژواک لرستان، سعید رازانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با بیان اینکه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه در رابطه با برخورد با مفاسد در ادارات و دستگاههای اجرایی، پیگیری های مستمری با دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی برای شناسایی مشکلات و تخلفاتی که ممکن بوده وجود داشته باشد در حال انجام است، اظهار کرد: در این راستا با همکاری اداره کل اطلاعات و سازمان بازرسی برخی پرونده ها برای دستگاههای اجرایی که دارای مشکلات و تخلفاتی بودند تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه برخی از این افراددستگیر شده در این مدت با قرار قانونی در حال حاضر آزاد هستند، گفت: در یک پرونده دیگر فعلا سه نفر بازداشتی داریم که مشغول تکمیل تحقیقات و پرونده این سه نفر هستیم.

دادستان مرکز لرستان با بیان اینکه هنوز تحقیقات ما کامل نشده است، عنوان کرد: به طور مثال پرونده مربوط به شهرداری خرم آباد چون مدت کوتاهی بوده که تشکیل شده طبیعتا نیازمند تحقیقات بیشتری است.

رازانی، تاکید کرد: تحقیقات، دلایل و مدارک بیشتری که جمع آوری شد اطلاع رسانی بیشتری به مردم صورت خواهد گرفت.

آزادی ۳ نفر از متخلفان مربوط به پرونده شهرداری خرم آباد

وی با بیان اینکه در خصوص پرونده شهرداری خرم آباد حدود چهار نفر از پرسنل شهرداری و دو نفر خارج از شهرداری دستگیر شده اند، افزود: پس از تحقیقات سه نفر با سند وثیقه موقتا آزاد شده اند ولی چند نفر فعلا بازداشت هستند.

پرونده مربوط تخلفات مدیران استانداری مراحل انتهایی خود را سپری می کند

دادستان مرکز لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه همچنین پرونده مربوط به تخلفات مدیران استانداری نیز مراحل انتهایی خود را سپری می کند، افزود: به زودی برای صدور حکم مقتضی، این پرونده به دادگاه ارسال می شود.

رازانی در خصوص اینکه گفته می‌شود حکم اولیه برخی متهمان فساد اداری و مالی در لرستان صادر شده است، تاکید کرد: در خصوص پرونده‌های چند وقت اخیر هنوز هیچ حکمی صادر نشده است.

وی با اشاره به دستگیری چندین مسئول در استان، برخی شهرداران و اعضای شورای شهر و شهرداری‌ها بیان کرد: هنوز تحقیقات این پرونده‌ها ادامه دارد و به مرحله حکم نرسیده است.

رازانی افزود: در خصوص این پرونده‌ها افراد مختلفی تحت تعقیب قرار گرفته و بعضاً دستگیر شده که یا با قرار وثیقه آزاد شده یا در بازداشت هستند .

دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد خاطرنشان کرد: البته یک پرونده تخلف اداری از قبل وجود داشته که حکم آن صادر شده و ربطی به پرونده‌های جدید اقتصادی ندارد.

وی تاکید کرد: مبارزه با مفاسد اداری و مالی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه ادامه دارد.