صنعت پتروشیمی، یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری کشور، این روزها در آستانه یک آزمون جدی قرار گرفته است. فعال شدن احتمالی «مکانیزم ماشه» می‌تواند قواعد بازی را تغییر دهد و شرایطی ایجاد کند که نه‌تنها صادرات، بلکه کل چرخه تولید و سرمایه‌گذاری این صنعت را تحت‌تأثیر قرار دهد.

اکنون ظرفیت اسمی پتروشیمی ایران نزدیک به ۱۰۰ میلیون تن است و در سال گذشته حدود ۷۵ میلیون تن تولید واقعی محقق شد. برنامه‌ریزی برای سال ۱۴۰۵ نیز صادرات ۳۰ تا ۳۴ میلیون تن را هدف گرفته بود. اما در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و همسویی اروپا و بریتانیا، محدودیت‌های حمل‌ونقل، بیمه و نقل‌وانتقال مالی دوباره احیا می‌شود. این موضوع هزینه‌های لجستیکی را افزایش می‌دهد، دسترسی به بیمه‌های معتبر را دشوار می‌سازد و ریسک فروش را بالا می‌برد.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در چنین شرایطی، صادرات می‌تواند بین ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش یابد؛ یعنی چیزی حدود ۵ تا ۸ میلیون تن. علاوه بر این، برای نگه داشتن مشتریان آسیایی، روسی یا بازارهای دست دوم، تخفیف‌های ۵ تا ۱۰ درصدی نسبت به قیمت‌های رایج تقریباً اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

از سوی دیگر، مشکل تأمین انرژی در داخل نیز بر شدت ماجرا می‌افزاید. در زمستان گذشته حداقل ۱۲ مجتمع به دلیل کمبود گاز با قطع خوراک مواجه شدند. تحریم‌های جدید می‌تواند دسترسی به قطعات، کاتالیست‌ها و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای حل این گلوگاه را دشوارتر کند و نرخ بهره‌برداری واحدها را ۵ تا ۱۰ درصد پایین بیاورد.

به این ترتیب، برآوردها نشان می‌دهد ارزش دلاری فروش صنعت دست‌کم ۳ تا ۵ میلیارد دلار کمتر از سناریوی بدون تحریم خواهد بود. برای جلوگیری از این افت، لازم است سیاست‌گذاران سریعاً مسیرهای تازه صادراتی را بگشایند، قراردادهای حمل‌ونقل و بیمه را متنوع کنند و در عین حال پروژه‌های جمع‌آوری فلر و بهینه‌سازی خوراک را با جدیت دنبال کنند. در غیر این صورت، موتور ارزآور کشور با شتابی کمتر از گذشته حرکت خواهد کرد./ انتهای پیام