بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران متشکل از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است. بررسی واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی همچنان بسیار پررنگ است و بخش خصوصی در بسیاری از حوزه‌ها یا وابسته به دولت است یا از کانال‌های رانتی و نیمه‌دولتی فعالیت می‌کند. از این رو، می‌توان گفت اقتصاد ایران در عمل، نه دولتی محض است و نه بازار آزاد، بلکه اقتصادی “خصولتی” یا شبه‌دولتی است که در آن مرز میان بخش عمومی و خصوصی به‌درستی تفکیک نشده است.

با توجه به گستره دخالت دولت و بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های پولی و مالیِ انقباضی و انبساطی، تعیین نرخ ارز و قیمت‌گذاری‌های دستوری، فاصله اقتصاد ایران با اقتصاد بازار آزاد بسیار زیاد است. در چنین وضعیتی، فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی نیز عمدتاً در ذیل سیاست‌های دولتی و با اتکا بر قدرت‌های اقتصادی و سیاسی شکل می‌گیرد، و نه بر پایه رقابت و کارایی!

اقتصاد ایران در شرایط کنونی با نوعی دوگانگی تصمیم‌گیری مواجه است؛ از یک سو سیاست‌گذاران بر “آزادسازی اقتصادی” تأکید دارند، و از سوی دیگر ساختار حکمرانی اقتصادی مبتنی بر کنترل و مداخله گسترده دولت است. این تضاد موجب شکل‌گیری پدیده‌هایی نظیر، ایجاد رانت در سیاستهای ارزی، ناکارآمدی در نظام توزیع، تضعیف رقابت بخش خصوصی واقعی و در نهایت، تورم ساختاری و پایدار است.

در چنین بستر آشفته‌ای، کنترل تورم با ابزارهای دستوری یا مقطعی عملاً امکان‌پذیر نیست، زیرا ریشه تورم نه در «کم‌کاری بازار»، بلکه در عدم تعادل نهادی و اجرایی دولت است.

در وضعیت بحرانی کنونی، اقتصاد ایران ناگزیر در برابر دو انتخاب کلان قرار دارد؛ یکی بازگشت به اقتصاد کاملاً دولتی یعنی، دولت مسئولیت مستقیم سیاست‌های تولید، واردات و نظام توزیع را برعهده گیرد و با حذف واسطه‌ها و دلالان، خود کالاهای اساسی را مستقیماً به دست مصرف‌کننده نهایی برساند. در این مدل، نقش دولت صرفاً «ناظر» نیست بلکه «توزیع‌کننده اصلی» در اقتصاد می‌شود. دوم گذار به اقتصاد آزاد و رقابتی یعنی با اصلاح قانون اساسی یا تفاسیر اجرایی آن، اختیار کامل فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار گردد و دولت صرفاً نقش نظارت، سیاست‌گذاری کلان و تضمین عدالت رقابتی را بر عهده گیرد. در این الگو، بازار از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد و نیازی به نهادهایی مانند ستاد تنظیم بازار، ستاد حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و مداخلات دستوری در قیمت‌ها نخواهد بود.

با توجه به اینکه در حال حاضر ساختار اقتصاد ایران دولتی است و امکان گذار سریع به بازار آزاد وجود ندارد، اصلاح نظام “توزیع و واردات کالاهای اساسی” می‌تواند مهم‌ترین گام کوتاه‌مدت در مهار تورم باشد.

لذا پیشنهاد می گردد؛ کنترل و مدیریت واردات کالاهای اساسی به جای واگذاری به بازرگانان خاص و شبکه‌های رانت‌زا، مستقیماً در اختیار دولت «وزارت صمت» یا احیا وزارت بازرگانی قرار گیرد و ارز ترجیحی یا اعتبارات ارزی تخصیص‌یافته در بودجه‌های سالانه به جای تزریق به شبکه‌های غیرشفاف، به شکل متمرکز و شفاف توسط دولت هزینه شود و کالاهای وارداتی با قیمت واقعی و بدون واسطه در اختیار مردم قرار گیرد تا علاوه بر کاهش قیمت های عمومی و تورم اقتصادی، شاهد کاهش تورم روانی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی کشور شد.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که سپردن واردات کالاهای اساسی به بخش‌های غیررسمی و رانتی، نه‌تنها موجب کاهش قیمت‌ها نشده، بلکه زمینه‌ساز افزایش جهشی تورم، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی نهادهای نظارتی شده است.

اقتصاد ایران به‌دلیل ترکیب نامتجانس سیاست‌های دولتی و خصوصی، دچار ناهماهنگی در سیاست‌گذاری و اجراست و ادامه روند فعلی، نه تنها توان مهار تورم را از بین خواهد برد، بلکه در بلندمدت موجب فرسایش اعتماد عمومی و فروپاشی کارکرد نظام اقتصادی خواهد شد.

بنابراین ضروری است که حاکمیت و تصمیم‌گیران کلان اقتصادی کشور با نگاهی واقع‌گرایانه و علمی، یکی از دو مسیر زیر را با قاطعیت انتخاب کنند؛ یا دولتی‌سازی کامل اقتصاد و پذیرش مسئولیت مستقیم دولت در نظام توزیع و کنترل بازار، یا گذار نهادی به اقتصاد بازار آزاد با محوریت بخش خصوصی و سازوکار رقابت سالم، در هر دو حالت، شرط موفقیت، شفافیت، پاسخگویی و حذف ساختارهای رانتی است. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که اقتصاد ملی از وضعیت فعلی خارج شده و آرامش، ثبات قیمتها و تعادل واقعی در عرضه و تقاضا برقرار شود./ انتهای پیام