مسعود سعادتمهر؛ اقتصاددان
سال ۹۷ یکی از سالهای بسیار سخت در اقتصاد ایران بود. در سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام و برگشت تحریم های آمریکا علیه ایران، اقتصاد ایران با چالش های جدی مواجه شد. چالش های پیش روی اقتصاد ایران از دو جهت ایجاد شده بود جهت اول اثر مستقیم تحریم ها بر اقتصاد ایران و جهت دوم جو روانی ناشی از تحریم ها بود. از این دو طریق اقتصاد ایران دچار بی ثباتی شد که حاصل آن افزایش چند برابری نرخ ارز، افزایش نرخ تورم تا مرز ۴۰ درصد، کاهش قدرت خرید، قاچاق کالا از داخل به خارج، رکود اقتصادی در اثر گران شدن مواد اولیه وارداتی و افزایش بیکاری بود.
البته بی برنامه گی و بی تدبیری دولت به ویژه در حوزه اقتصادی و سیاست های ارزی و پولی نیز مزید بر علت شد. از این رو سال ۹۷ یک سال کم نظیر به لحاظ مشکلات اقتصادی در اقتصاد ایران در ۴ دهه گذشته بوده است.
در سال ۹۸ با توجه به تداوم تحریم های آمریکا، جهت اول یعنی اثر مستقیم تحریم ها بر اقتصاد ایران همچنان وجود دارد اما جهت دوم یعنی جو روانی حاصل از تحریم ها کاهش خواهد یافت و حباب روانی تحریم برداشته شده و نگاه جامعه و فعالان اقتصادی به مسائل اقتصاد منطقی تر شده و اقتصاد احساسی کم رنگ تر می گردد. به عبارت دیگر شوک خروج از برجام در کنار اثر مستقیم یک شوک روانی بود که این شوک در مهرماه ۹۷ به اوج خود رسید که شاخص آن دلار ۱۸۵۰۰ تومانی در مهر ماه ۹۷ بود. این شوک روانی به تدریج تخلیه شده و با تغییر در سیاست های دولت و بانک مرکزی به تدریج اثر روانی کم تر شده و دلار به کانال ۱۳ هزار تومان برگشت. بنابراین اثر روانی حاکم بر اقتصاد در سال ۹۸ کمتر شده و این مساله به کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران منجر خواهد شد به عبارت دیگر نرخ تورم در سال ۹۸ به مراتب کمتر از نرخ تورم در سال ۹۷ پیش بینی می شود.
علاوه بر کاهش جو روانی حاکم بر اقتصاد، کاهش قدرت خرید مردم نیز به کنترل تورم کمک خواهد نمود. البته ذکر این نکته ضروری است که کاهش تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست بلکه سرعت رشد قیمت ها کاهش خواهد یافت به عبارت دیگر قیمت ها در سال ۹۸ نیز افزایش خواهد داشت اما این افزایش به هیج وجه با افزایش قیمت ها در سال ۹۷ قابل مقایسه نیست. در خصوص نرخ ارز در سال ۹۸، با توجه به محدویت های صدور نفت و مشکلات تحریم ، سناریوهای مختلفی می توان مطرح کرد که محتملترین آنها این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و با تزریق منابع حاصل از آن به بازار ارز نیمایی، نرخ ارز در بازار در در ادامه سال ۹۸ به محدوده ۱۰ تا ۱۲ هزار تومانی برگشته و در این محدوده در نوسان باشد.
در خصوص رشد اقتصادی ، با توجه به مطالب گفته شده وبا توجه به بودجه نه چندان موثر سال ۹۸ می توان گفت که رکود همچنان در اقتصاد ایران پابرجاست و احتمالا رکود از عمق بیشتری برخوردار شده و بیکاری افزایش یابد. البته جهت گیری های سیاسی دولت چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی می تواند تاثیرات بسزایی در تولید ایجاد نماید اما با وضعیت فعلی ، عمق رکود در سال ۹۸ بیشتر خواهد بود.
انتهای پیام