در تحلیل جامعه‌شناختی مسائل اجتماعی، نقش گروه‌های ذی‌نفوذ و ساختارهای قدرت به‌عنوان عاملی کلیدی در تداوم این مسائل شناخته می‌شود. این یادداشت با رویکردی جامعه‌شناختی، به تبیین این مفهوم می‌پردازد که چرا برخی مسائل اجتماعی ــ همچون قاچاق سوخت، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی ــ با وجود صرف هزینه‌های هنگفت برای مقابله با آن‌ها، همچنان پایدار و فراگیر باقی مانده‌اند. برخلاف تصور رایج که این پدیده‌ها را نتیجه ناآگاهی عمومی یا ضعف در سیاست‌گذاری می‌داند، این نوشتار بر این نکته تأکید دارد که ریشه این مسائل در نظامی خودساخته نهفته است؛ نظامی که توسط گروه‌های قدرتمند و ذی‌نفوذ حفظ و بازتولید می‌شود.
مفهوم “اقتصاد سودسپهر” به سیستمی اشاره دارد که در آن منافع مالی، سیاسی و اجتماعی گروه‌های ذی‌نفوذ، مانند آسمانی گسترده، از طریق تداوم مسائل اجتماعی بازتولید می‌شود. در این نظام، مسائل اجتماعی نه‌تنها پیامد ضعف‌ها و نارسایی‌های ساختاری‌اند، بلکه به منبعی برای سودآوری و کسب قدرت نیز تبدیل شده‌اند. در چنین چارچوبی، مسائل اجتماعی از چند مسیر شکل گرفته و استمرار می‌یابند:
۱-ناآگاهی جمعی: فقدان آموزش و دسترسی محدود به اطلاعات در میان اقشار فرودست، زمینه‌ساز مشارکت ناخواسته در فعالیت‌های غیرقانونی است. برای مثال، مشارکت برخی ساکنان مناطق مرزی جنوبی در قاچاق سوخت، بیش از آنکه ناشی از سوءنیت باشد، نتیجه فشارهای معیشتی و ناآگاهی از پیامدهای این کنش‌هاست.
۲-سوءمدیریت و فساد اداری: ضعف در نظارت و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول، به گسترش شبکه‌های قاچاق و بی‌ثباتی در مناطق مرزی منجر شده است. برای نمونه، فقدان نظارت مؤثر بر مرزهای شرقی کشور، بستر فعالیت آزادانه شبکه‌های قاچاق انسان را فراهم کرده است.
۳-ساختارهای منفعت‌ساز: شبکه‌های مافیایی، به‌ویژه در حوزه قاچاق مواد مخدر، با بهره‌گیری از خلأهای نظارتی و تبانی با برخی عناصر قدرت، سودهای کلانی به‌دست می‌آورند.
۴-تعارض منافع اجتماعی: در برخی مناطق، تضادهای قومی، مذهبی یا اقتصادی موجب شکل‌گیری بی‌ثباتی‌هایی می‌شود که زمینه‌ساز بروز و تداوم مسائل اجتماعی است.
برای نمونه، قاچاق سوخت در استان‌هایی مانند هرمزگان، صرفاً به دلیل تفاوت قیمت سوخت نیست؛ بلکه شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای، با برخورداری از نفوذ سیاسی و اقتصادی، از این فعالیت بهره‌مند می‌شوند. به‌طور مشابه، مسیرهای ترانزیتی قاچاق مواد مخدر از شرق کشور، از جمله محور هرات به زابل، به دلیل وجود گروه‌های مافیایی و بازیگران محلی قدرتمند، به کانونی برای تجارت غیرقانونی تبدیل شده‌اند. کشف محموله‌های بزرگ متامفتامین در مرزهای سیستان و بلوچستان، نشان از سازمان‌یافتگی این شبکه‌ها دارد که از فساد اداری و خلأهای امنیتی تغذیه می‌کنند.
پدیده مهاجرت غیرقانونی، به‌ویژه در مورد مهاجران افغانستانی، نیز در چارچوب اقتصاد سودسپهر قابل تحلیل است. ورود این مهاجران از مرزهای تایباد و سرخس، اغلب با دخالت شبکه‌های قاچاق انسان همراه است. این شبکه‌ها، با دریافت مبالغی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان برای هر مهاجر، منبع درآمدی قابل توجه برای خود ایجاد کرده‌اند. در شهرهایی نظیر ورامین، مهاجران به‌عنوان نیروی کار ارزان در کارگاه‌های غیررسمی مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند، بدون آن‌که نظارت یا مداخله مؤثری از سوی نهادهای مسئول صورت گیرد.
نفوذ و قدرت این شبکه‌ها، که بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد سودسپهر محسوب می‌شوند، از طریق کنترل منابع مالی و تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها، مانعی اساسی در برابر حل ریشه‌ای مسائل اجتماعی به‌شمار می‌آید. در بندرعباس، قاچاق سوخت با استفاده از شناورهای کوچک، اغلب با حمایت غیرمستقیم واسطه‌های اقتصادی یا مقامات محلی فاسد انجام می‌گیرد. در حوزه قاچاق مواد مخدر نیز، همکاری میان گروه‌های ذی نفوذ و ضعف در هماهنگی نهادی، موجب پیچیدگی و گسترش بیشتر این پدیده شده است.
تلاش‌های دولت برای رفع این مسائل، اغلب به‌دلیل مقاومت گروه‌های ذی‌نفوذ با شکست مواجه می‌شود. اقدامات کنترلی مانند نصب سامانه‌های نظارتی در جایگاه‌های سوخت، یا افزایش گشت‌های مرزی، به‌دلیل رشوه‌دهی و همدستی برخی عوامل اجرایی، فاقد اثربخشی بلندمدت بوده‌اند. سیاست‌های کیفری مانند تشدید مجازات در حوزه مواد مخدر، نیز بدون قطع جریان‌های مالی و حامیان ساختاری، نتایج پایداری در پی نداشته است. در مورد مهاجرت غیرقانونی نیز، اقداماتی مانند اخراج مهاجران یا ایجاد حصارهای مرزی، به‌دلیل وجود سودهای کلان در این مسیر، ناکارآمد باقی مانده‌اند.
شایان ذکر است که اقتصاد سودسپهر تنها به قاچاق محدود نمی‌شود. نمونه‌هایی چون قاچاق گسترده کالا در بنادر گناوه و بوشهر، تخریب جنگل‌های زاگرس، برداشت غیرقانونی شن و ماسه در خوزستان، و بهره‌کشی از کودکان کار در کلان‌شهرهایی مانند تهران، همگی شواهدی از گستره و تنوع این نظام هستند؛ نظامی که با حمایت غیرمستقیم برخی نهادها و خلأهای قانونی، به حیات خود ادامه می‌دهد.
جان کلام اینکه بدون قطع منبع سودآوری گروه‌های ذی‌نفوذ در اقتصاد سودسپهر، هیچ سیاست یا برنامه‌ای در حوزه مسائل اجتماعی به نتیجه نخواهد رسید. اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی فرآیندها، و حذف پیوندهای پنهان میان قدرت و منفعت، پیش‌شرط‌های اساسی برای رهایی از چرخه بازتولید مسائل اجتماعی‌اند./ انتهای پیام