پایگاه خبری پژواک لرستان/ با توجه به شرایط اقتصادی موجود در لرستان و بررسی شاخص‌ها و آمارهای اعلام شده از سوی مراجع رسمی به خوبی می‌توان به عدم کارایی سیاست‌های مدیریت ارشد استان لرستان در رفع مشکلات این استان پرظرفیت پی برد. در این شرایط ضرورت دارد هر چه سریع‌تر اقدامی اساسی و برنامه‌ریزی بهتری صورت گیرد تا حداقل از بدتر شدن شرایط جلوگیری شود.

در اردیبهشت ماه سال گذشته با اعلام نرخ تورم در کشور لرستان در صدر جدول این شاخص اقتصادی قرار گرفت تا با وجود نرخ بالای بیکاری و مهاجرت نشان داده شود این استان هرگز شرایط اقتصادی خوبی ندارد.
در آن مقطع و در پی انتقادهای مطرح شده، در اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۸ بود که استاندار لرستان در واکنش به این موضوع دستور داد کمیته‌ای کارشناسی به منظور بررسی و رصد دقیق شرایط و علل بالا بودن نرخ تورم در لرستان تشکیل شود تا نهایتا با تصمیم گیری و برنامه ریزی مناسب شاهد رفع مشکلات و موانع موجود در این زمینه باشیم.
سیدموسی خادمی در آن مقطع گفته بود: «از آنجا که اختلاف معنی‌داری در بخش تورم لرستان با سایر استان‌های مشابه وجود دارد بنابراین قرار شد کمیته کارشناسی دلایل را بررسی کرده و موانع استانی را مرتفع کند.»
حال یک سال از آن تاریخ گذشته است و اردیبهشت ماه امسال نیز که بار دیگر نرخ تورم و بیکاری اعلام شد لرستان مجددا در صدر این جدول قرار گرفت تا مشخص شود دستور استاندار در راستای برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ تورم و بیکاری در لرستان تاثیری بر شرایط نداشته است.
نرخ بالای تورم و بیکاری در کنار برخی شاخص‌های دیگر مانند شرایط محیط کسب و کار، میزان جذب سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی، مهاجرت و … در لرستان به درستی حاکی از آن است که سیاست‌های مدیریتی موجود در استان نتوانسته و نمی‌تواند راهگشای مشکلات موجود باشد چرا که اگر غیر از این بود حداقل در یک سال گذشته باید شاهد بهبود حداقلی این وضعیت می‌بودیم.
عدم بهبود شرایط اقتصادی استان که در شاخص‌های رسمی مشخص شده است به خوبی نشان داده تشکیل کمیته کارشناسی و برنامه‌ریزی در این زمینه یا صورت گرفته و به دلیل برخی شرایط از جمله اجرای نادرست برنامه‌ها تاثیرگذار نبوده و یا اصلا کمیته قوی و مهمی در این زمینه صورت تشکیل نشده است.
در هر حال شرایط موجود و شاخص‌ها و آمارهای اعلام شده از مراجع رسمی به خوبی گواهی دهنده عدم برنامه‌ریزی تاثیرگذار و اجرای سیاست‌های متناسب با شرایط استان از سوی مسوولان ارشد استان است و نشان می‌دهد استاندار لرستان در این زمینه نتوانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
بی شک با وجود سیاست‌هایی که تا کنون در لرستان شاهد بوده‌ایم در سال جهش تولید نیز سهم لرستان از توسعه نسبت به سایر مناطق اندک و اندک‌تر خواهد بود و در این شرایط شاید اگر به نوعی شاهد انقلابی در حوزه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی استان نباشیم و مدیریت جهادی سرلوحه کار نگیرد، نمی‌توان به جهش تولید در استان پر ظرفیت لرستان امیدوار بود.
در روزهایی که مردم لرستان منتظر آغاز مجلس یازدهم و اقدام نمایندگان جدیدشان برای حل مشکلات و رسیدن به قله دست نیافتنی پیشرفت استان هستند این موضوع را باید پذیرفت که با ادامه وضعیت کنونی نمی‌توان به آینده استان امید چندانی داشت و اگر مدیران و نمایندگان و در مجموع همه تصمیم گیرندگان استان چاره‌ای اساسی پیدا نکنند در سال‌های بعد نیز لرستان با وجود تمام ظرفیت‌های پیدا و پنهانی که دارد فلاکت بار ترین، مهاجر فرست ترین، بیکار ترین و در مجموع بدترین استان ایران در بحث اقتصادی خواهد بود.
گرچه استاندار لرستان در چند سال اخیر نشان داده در چنین شرایطی واکنش خیلی جدی از خود نشان نمی‌دهد و سکوت رسانه‌ای توام با پیشبرد اهداف مد نظرش را در پیش می‌گیرد، اما این بار امید می‌رود از آنجایی که مردم لرستان خواستار پاسخگویی مسوولان در مورد این وضعیت بد اقتصادی در استان هستند استاندار نیز پاسخگوی افکار عمومی باشد./فارس /سعیدسرشار