به بهانه انتقاداتی که در خصوص برنامه توسعه و ایجاد اشتغال به جناب مهندس شاهرخی استاندار محترم صورت می گیرد لازم دیدم نکاتی جهت روشن شدن مقوله بیکاری و ایجاد اشتغال عرض نمایم.

در اکثر کشورها مشاغل به دو بخش دولتی و غیردولتی (خصوصی و تعاونی) تقسیم می‌شوند. سهم هر بخش از اشتغال به ساختار اقتصادی، سیاست‌های کلان و میزان مداخله دولت در اقتصاد بستگی دارد.

۱. سهم دولت در اشتغال

در کشورهای مختلف، دولت معمولاً بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از کل اشتغال را تأمین می‌کند. این میزان بسته به کشور و سیاست‌های اقتصادی آن متفاوت است:

کشورهای توسعه‌یافته: معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد اشتغال در بخش دولتی است، زیرا بخش خصوصی قوی‌تر عمل می‌کند.

کشورهای درحال‌توسعه: معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نیروی کار در دولت مشغول است، زیرا دولت نقش پررنگ‌تری در اقتصاد دارد.

کشورهای دارای اقتصاد دولتی (مانند ایران) این عدد می‌تواند بیش از ۳۰ درصد باشد، زیرا دولت در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، خدماتی و صنعتی نقش مسلط دارد.

۲. سهم بخش خصوصی و سایر بخش‌ها

بخش خصوصی معمولاً بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از کل اشتغال را تأمین می‌کند، مخصوصاً در کشورهایی که اقتصاد رقابتی دارند.

بخش تعاونی و خوداشتغالی هم در برخی کشورها نقش مهمی دارد، به‌ویژه در مشاغل خرد، کشاورزی، صنایع دستی و خدمات.

وضعیت ایران

در ایران بخش دولتی همچنان سهم بالایی در اشتغال دارد. طبق آمارها، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از نیروی کار در بخش دولتی مشغول هستند، در حالی که در کشورهای پیشرفته این عدد کمتر از ۲۰ درصد است. این امر به دلایل زیر است:

وجود شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی بزرگ (مانند شرکت‌های نفتی، خودروسازی و صنایع مادر).

وابستگی برخی از بخش‌های اقتصادی به دولت (مانند آموزش، بهداشت، خدمات عمومی و نظامی).

رشد کند بخش خصوصی به دلیل چالش‌های اقتصادی، تحریم‌ها و قوانین سختگیرانه کسب‌وکار.

برای کاهش وابستگی به دولت در اشتغال، ایران نیاز به تقویت بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار دارد تا بتواند سهم اشتغال بخش غیر‌دولتی را افزایش دهد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، استان لرستان شاهد تغییرات قابل توجهی در سیاست‌های اشتغال و توسعه اقتصادی بوده است. در دهه‌های نخست پس از انقلاب، تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شاخص‌های اساسی مانند آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل بود. به‌عنوان مثال، قبل از انقلاب تنها ۴۸۵ کیلومتر راه روستایی در استان وجود داشت، در حالی که پس از انقلاب این میزان به بیش از ۶ هزار کیلومتر افزایش یافت.
در حوزه صنعت، پیش از انقلاب، خرم‌آباد به‌عنوان مرکز استان، دارای کارخانه‌های فعالی مانند پارسیلون، صنایع چرم و پوست و نیرپارس بود. اما پس از انقلاب، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، برخی از این واحدهای صنعتی با چالش‌هایی مواجه شدند که منجر به رکود یا تعطیلی آن‌ها شد. برای مثال، کارخانه پارسیلون و صنایع چرم و پوست پس از انقلاب دچار رکود شدند.

در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای احیای صنعت و کاهش نرخ بیکاری در استان صورت گرفته است. به‌عنوان نمونه، احداث پتروشیمی خرم‌آباد و نیروگاه سیکل ترکیبی از جمله پروژه‌های صنعتی مهم در استان بوده‌اند. با این حال، لرستان همچنان با نرخ بیکاری بالاتری نسبت به میانگین کشوری مواجه است و نیازمند برنامه‌ریزی‌های جامع‌تری برای ایجاد اشتغال پایدار می‌باشد.
به‌طور کلی، سیاست‌های اشتغال در استان لرستان پس از انقلاب اسلامی شامل توسعه زیرساخت‌ها، بهبود شاخص‌های اساسی و تلاش برای صنعتی‌سازی بوده است. اما به دلیل چالش‌های مختلف، این استان همچنان با مشکلاتی در حوزه اشتغال مواجه است و نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری برای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار می‌باشد.

ایجاد اشتغال در استان لرستان پس از انقلاب اسلامی با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده که برخی از آن‌ها ساختاری و برخی ناشی از سیاست‌های اجرایی هستند. مهم‌ترین چالش‌ها عبارت‌اند از:

۱. نرخ بالای بیکاری

لرستان همواره یکی از استان‌های با نرخ بالای بیکاری در کشور بوده است. این موضوع به دلایل مختلفی از جمله کمبود فرصت‌های شغلی، نبود صنایع بزرگ و مهاجرت نیروی کار به سایر استان‌ها مرتبط است.

۲. رکود و تعطیلی صنایع بزرگ

کارخانه‌های مهمی مانند پارسیلون، چرم و پوست، یخچال‌سازی و سامان کاشی که قبل از انقلاب فعال بودند، پس از انقلاب یا دچار رکود شدند یا تعطیل شدند.

سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت با مشکلاتی مانند عدم تأمین سرمایه، سوءمدیریت و ضعف زیرساخت‌های صنعتی همراه بوده است.

۳. ضعف در زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی عدم توسعه کافی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ریلی باعث شده که لرستان به‌عنوان یک منطقه صنعتی جذاب برای سرمایه‌گذاران شناخته نشود.

کمبود انرژی پایدار (برق و گاز صنعتی) نیز توسعه صنایع را کند کرده است.

۴. وابستگی بالا به دولت و ضعف بخش خصوصی

بسیاری از فرصت‌های شغلی در لرستان به استخدام‌های دولتی وابسته بوده‌اند، در حالی که ظرفیت دولت برای ایجاد شغل محدود است.

سرمایه‌گذاری خصوصی در استان به دلیل عدم حمایت کافی، قوانین پیچیده و نبود مشوق‌های مناسب رشد مطلوبی نداشته است.

۵. عدم جذب سرمایه‌گذاری مؤثر

لرستان یکی از استان‌هایی است که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی ضعیف عمل کرده است.

پروژه‌های صنعتی و کشاورزی که نیاز به سرمایه‌گذاری دارند، اغلب به دلیل بروکراسی اداری یا نبود تأمین مالی به سرانجام نمی‌رسند.

۶. خروج نیروی کار ماهر از استان

بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده و متخصص به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی مناسب، استان را ترک کرده و به تهران، اصفهان یا سایر استان‌های صنعتی مهاجرت می‌کنند.

این امر باعث کاهش نیروی انسانی متخصص در لرستان شده و توسعه کسب‌وکارهای جدید را دشوار کرده است.

۷. ضعف در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای

سیاست‌های توسعه‌ای در لرستان در برخی موارد یکپارچه و پایدار نبوده‌اند، به همین دلیل برخی طرح‌ها نیمه‌کاره رها شده‌اند.

تمرکز بیش‌ازحد بر مشاغل دولتی و عدم حمایت از کارآفرینی و مشاغل دانش‌بنیان نیز از عوامل محدودکننده توسعه اشتغال است.

۸. مشکلات کشاورزی و کمبود صنایع تبدیلی

لرستان ظرفیت بالایی در کشاورزی دارد، اما کمبود صنایع تبدیلی و بسته‌بندی باعث شده که محصولات خام به سایر استان‌ها ارسال شوند و ارزش افزوده آن‌ها در لرستان باقی نماند.

بحران کم‌آبی و تغییرات اقلیمی نیز باعث کاهش تولید در برخی بخش‌های کشاورزی شده است.

۹. عدم توسعه گردشگری و اقتصاد مبتنی بر طبیعت

لرستان با داشتن ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی زیاد، می‌توانست از گردشگری به‌ عنوان یک محور اشتغال‌زا استفاده کند، اما زیرساخت‌های نامناسب و تبلیغات ضعیف مانع از رشد این صنعت شده‌اند.

نتیجه‌گیری

رفع چالش‌های اشتغال در لرستان نیازمند برنامه‌ریزی جامع، جذب سرمایه‌گذاری، حمایت از صنایع کوچک و متوسط، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار است. حمایت از کارآفرینی، توسعه استارتاپ‌ها، صنایع تبدیلی کشاورزی و گردشگری می‌تواند نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری استان ایفا کند.

برای کاهش نرخ بیکاری در استان لرستان، ایجاد تعداد قابل‌توجهی فرصت شغلی ضروری است. بر اساس اظهارات استاندار لرستان، برنامه‌ریزی برای ایجاد ۲۶ هزار شغل انجام شده است که انتظار می‌رود نرخ بیکاری استان را ۹ درصد کاهش دهد.

با توجه به نرخ بیکاری ۱۰.۵ درصدی در تابستان ۱۴۰۳، ایجاد این تعداد شغل می‌تواند نرخ بیکاری را به حدود ۱.۵ درصد برساند.

برای دستیابی به این هدف، اقدامات و منابع زیر مورد نیاز است:

سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی: توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی، گردشگری، و صنایع کوچک و متوسط می‌تواند فرصت‌های شغلی متنوعی ایجاد کند.

بهبود زیرساخت‌ها: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، و ارتباطات برای جذب سرمایه‌گذاران و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی ضروری است.

حمایت از کارآفرینی: ارائه تسهیلات مالی، آموزش‌های تخصصی و مشاوره به کارآفرینان می‌تواند به ایجاد کسب‌وکارهای جدید و اشتغال‌زایی کمک کند.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی: ایجاد محیطی امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران با کاهش بروکراسی و ارائه مشوق‌های مالیاتی می‌تواند به توسعه اقتصادی استان کمک کند.

توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای: آموزش نیروی کار ماهر مطابق با نیازهای بازار کار می‌تواند به کاهش بیکاری کمک کند.

تسهیل قوانین و مقررات کسب‌وکار: کاهش موانع قانونی و ساده‌سازی فرآیندهای اداری برای راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها ضروری است.

با اجرای این اقدامات و تخصیص منابع مناسب، می‌توان به کاهش قابل‌توجه نرخ بیکاری در استان لرستان دست یافت و توسعه اقتصادی پایداری را رقم زد./ انتهای پیام