پس از آنکه مجلس انقلابی و وزارت آموزش و پرورش با تصمیمات و مصوبات ناعادلانه خود بین نیروهای اداری موسوم به ۲۳۰ که هم مشمول مزایای رتبه بندی شدند و هم پستها و مزایای اداری را تصاحب نمودند و نیروهای رسته اداری و مالی که با پروسه سخت استخدام برای بدنه کارشناسی این وزارتخانه استخدام شده که نه از مزایای اداری برخوردار هستند و نه مشمول رتبه بندی گردیده اند؛ شواهد و قرائن حاکی از آن است که در بیشتر استانها باز هم یک بام و دو هوا دیده می شود و بیشتر نیروهای اداریِ نورِ چشمی خود را بدون سیر مراحل قانونی از رسته اداری به آموزشی تبدیل وضع نموده و مابقی را که ظاهرا از مادر دومی و از اقوامشان نمی باشند، تبدیل وضع نمی نمایند و با این کار به عمق فاجعه و تبعیض ناروای مجدد در بین نیروهای اداری دامن زده و بر زخم های نو و کهنه آنان نمک می پاشند!

نیروهای فنی و زحمت کش اداری که بار مسئولیت پستهای تخصصی این وزارت را به دوش می کشند، پس از حدود ۲۰ سال، هم اکنون حقوقشان با یک نیروی نهضتی، پیش دبستانی، سرباز معلم و طلبه ی طرح امین با یک سال سابقه خدمت برابری می کند که این تبعیض آشکار با هیچ عقل سلیم و منطقی جور در نمی آید!

حال که اینگونه نیروهای متخصص و کاربلد را با یک نیروی تازه وارد یکی دانسته و حقوق و مزایای آنان با سنوات ۲۰ بر ۱ برابر است؛ چرا در بین خودِ نیروهای رسته اداری مالی باز هم تبعیض قائل شده و برخی را بدون تشریفات تبدیل وضع و برخی را نیز از خوان و سفره ی خود بی نصیب نموده اید.

این چه نوع عدالتی است که در یک دستگاه اجرایی و آن هم در یک حکومت اسلامی که پایه و اساس آن در تعاریف و شعارها «عدالت» است حاکم شده است؟!

دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور با دیدن و شنیدن این گونه اقدامات و تبعیضات پی در پی چه پاسخی به نیروهای اداری خدوم وزارت آموزش و پرورش دارند؟ آیا وقت آن نرسیده دیوان محاسبات به این موضوع ورود نماید و با مسببین و مدیران کل خاطی که موجب ایجاد تبعیض و یک بام و دو هوا در بین نیرو های اداری شده و با تبدیل وضع نمودن غیر قانونی تعداد بی شماری از نیروهای رسته اداری مالی به رسته آموزشی باعث نارضایتی و سلب انگیزه نیروهای کارکشته و حرفه ای شده اند، سریعا برخورد نمایند؟!

آیا وقت آن نیست دولت( وزارت آموزش و پرورش) و مجلس انقلابی با اصلاح قانون سراسر تبعیض و ایرادِ رتبه بندی معلمان، دایره شمول و مصداق آن را بزرگتر نموده تا مزایای آن شامل کلیه نیروهای خدوم و زحمتکش این وزارتخانه گردد؟!

نیروهای اداری آموزش و پرورش سراسر کشور منتظر پاسخ لازم از سوی مجلس، وزارت آموزش و پرورش، دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور در خصوص تبعیضات پی در پی در نظام پرداخت وزارت آموزش و پرورش هستند و تا حصول نتیجه و برقراری حقوق عادلانه و رفع تبعیض و نابرابری در بین کارکنان اداری و آموزشی کوتاه نخواهند آمد و تا آخرین نفس از حق خود دفاع خواهند کرد./