به گزارش پایگاه خبری پژواک لرستان به نقل از ایرنا/ بنا به پیشنهاد معاون اول رئیس قوه قضائیه مقرر شد از طریق تشکیل کمیته مشترکی با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه ابعاد موضوع پرونده‌ها بررسی شود و دولت نیز برای تسریع در حل این پرونده‌های مالی حداکثر همکاری را به عمل آورد.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سه‌شنبه شب به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و اعضا به بررسی پرونده‌های مالی و اقتصادی و آخرین وضعیت بازار ارز پرداختند.

در این جلسه موضوع پرونده‌های مالی و اقتصادی کثیرالشاکی که در دستگاه قضایی مطرح است مورد بررسی قرار گرفت و بنا به پیشنهاد معاون اول رئیس قوه قضائیه مقرر شد از طریق تشکیل کمیته مشترکی با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه ابعاد موضوع پرونده‌ها بررسی شود و دولت نیز برای تسریع در حل این پرونده‌های مالی حداکثر همکاری را به عمل آورد.

در این جلسه همچنین موضوع تورم و نرخ ارز مطرح و مقرر شد بانک مرکزی سیاست‌های خود در کنترل نرخ ارز را برای ثبات بخشی به بازارها اعمال کند.