هر سازمان، نهاد، سیستم و اداره ای اعم از اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، نظامی و اقتصادی برای خود حدود، ثغور و چارچوب و خط یا خطوط قرمز و محدوده ی ممنوعه ای دارند که عبور از آن و نادیده گرفتن آن حریم ، قطعا مستلزم عقوبات و مجازات سخت خواهد شد .
تصور شود اگر یک فرد نظامی بدون رعایت مقررات و ضوابط موضوعه در آن سیستم اقدام به نصب درجه ی نظامی که شرائط اخذ آن رده و درجه را نداشته باشد، نماید یقیناً برخوردهای سخت و پیشگیرانه ای برای تکرار نشدن آن، انجام می شود.
و یا شخصی بدون گذراندن دوره های درازمدت پزشکی اقدام به جعل عنوان پزشک و نصب تابلو و انجام معاینات پزشکی نماید و دهها نمونه و مِثال دیگر…

این نوشتار به دنبال واکاوی و آسیب شناسی موضوعی بنام ” دکترایسم ” و شیوع آن در جامعه کنونی است، اما قبل از ورود به بحث، ذکر چند مسئله خالی از فائده نیست !
همه ی نظامات آموزشی از ابتدایی ترین پایه تا عالی ترین مقطع تحصیلی، برای اخذ هر درجه از درجات علمی؛ قوانین، شرائط و ضوابطی دارند که عدول از ان مقررات و نادیده گرفتن ضوابط، می تواند مجازات متناسب با جُرم را بدنبال داشته باشد.
جعلِ عنوان، مدرک، درجه و رتبه ؛ کاری نکوهیده، ناپسند و مترتب پیگیرهای قضایی و مستوجب مجازات جزایی خواهد بود و صد البته درجه و شدت این نکوهش در مراکز آموزشی دوصد چندان است .
در طول یک دو دهه ی گذشته شاهد جعل نه تنها مدارک در مدارج مختلف از دیپلم تا دکتری بوده ایم که جعل عنوان دکترا و بهره مندی از مناصب و موقیعت های اداری در سطوح مختلف اعم از مدیرکلی و … بوده ایم هنوز فراموش نکرده ایم که برخی از وزارتخانه ها یکی از شرائط احراز مسئولیت در استانها را داشتن مدرک دکتری قید کرده بودند و جالب آنجاست که برخی از جعل این عنوان از سد کمیته انتصابات آن دستگاه عبور کردند و با این همه پیشرفت در دسترسی سریع و صریح به اطلاعات و مدارج علمی افراد ؛ چگونه به این موضوع توجهی نشد ؟( الله اعلم ) و البته انتظار و مطالبه افکار عمومی ؛ آن است که متولیان امر به این مسئله ورود جدی و با افرادی حتی در گذشته که از مَمَرِّ این القاب و جعل عنوان، به منصب و مسئولیتی رسیده که تحصیل جاه و مال نامشروع شاید تلقی شود برخورد جدی و بازخواست نماید .
اما آنچه بیشتر از برخورد با صورت مسئله، ضروری به نظر میرسد، علت یابی و آسیب شناسی و تطور تبِ مدرک گرایی و ” دکتراییسم ” است .
در ابتدای روزهای شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی و تکوین ارکان اجرایی آن و ورود نیروهای انقلابی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و … آنچه بیشتر از همه چیز نمایان بود برای شرط بکارگیری نیرو در مدیریت های گوناگون ” تهعد و تخصص ” و یا داشتن روحیه انقلابی و ایمان به ارزش های نظام اسلامی و باورمندی به اصول، ارکان و قوانین مطروحه و موضوعه ی آن، از مرجحات بود.
و چون انقلاب نوپا بود و تازه پا به عرصه اجرایی به شکل نظامند گذاشته بود و از سویی کادرسازی و تربیت نیروی انسانی متناسب با قواعد جمهوری اسلامی شکل نگرفته بود ؛ لذا تمرکز بر نیروهای متعهد، دلسوز و انقلابی، رنگ و جلوه ی بیشتری داشت و تقدم تعهد بر تخصص کاملا مقبول به نظر می رسید. هر چند دو اصل مذکور همیشه مد نظر بود ولی تقدم رتبی تعهد بیشتر از تخصص و مدرک بود و البته با توجه به شرائط آن زمان در گیر شدن کشور با جنگی ناخواسته و تحمیلی و تهاجم همه جانبه ی شرق و غرب و محاصرات اقتصادی، نظامی، سیاسی و … می توان کارنامه قبولی خوبی از آن زمان بویژه عرصه مدیریت جوانان عزیز در ابعاد مختلف جامعه، علی الخصوص در جبهه های جنگ که با تمام تکنولوژی نظامی ابرقدرتان با حداقل امکانات، مقابله و با تمام ایمان در برابر تمام کفر ایستادند و خاک ایران عزیز را از تصرف دشمنان مصون داشتند و یک وجب از آن به تصرف در نیامد.
جنگ که تمام شد، معیار دولت بعد از جنگ، استفاده از متخصصین و تحصیلکرده ها در زمینه های گوناگون بود و با توجه به کادرسازی و تربیت نیروی انسانی متخصص، این کار بدیهی به نظر می رسید و تقریبا لفظ ” تکنوکرات ” در این برهه با گوش ها آشنا شد و وارد عرصه سیاست نیز شد.
” تکنوکرات و تکنوکراسی دارای مفاهیمی در بعدهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. تکنوکرات در سطح کلان کسی است که فن، تکنیک، فن آوری و ماشین را در مدیریت به کار می گیرد ” و این مسئله رنگ و لعاب و صبغه ی غالب بکارگیری افراد گردید و این نوشته به هیچ وجه در مقام قضاوت عملکردی آن در عرصه ی مدیریتی کشور نیست تا اینکه با تطور و گذشتِ ایام ، کم کم مدرک و مدرک گرایی بعنوان شرط غالب و شکل قالب گرفته در تصدی پُستها و مناصب گردید .و برخی حتی به جعل این عنوان ” دکتر ” یا “مهندس ” برای خود پرداختند تب این جعل بویژه بخاطر نبودِ “رصدگران ” و عدم نظارت کافی از سوی مراکز علمی و آموزشی، بیشتر گردید .

جالب آنجاست کماکان، افرادی وجود دارند که نه با جعل صرفاً مدرک که با جعل عنوان دکتری در مساند و مناصب علمی و آموزشی هستند که اگر جلوی این چرخه ی معیوب گرفته نشود و مراکز نظارتی با این افراد برخورد نکند، و از سوی دیگر با توجه به گسترش با رویه و بی رویه مراکز دانشگاهی و کیفیت سَیرِ مراحل آموزشی و کیفیت و چگونگی تدوین پایان نامه، کپی برداری های صرف از مقالات و پایان نامه ها و … این آسیب در آینده بیشتر خودنمایی خواهد کرد .انتهای پیام
محسن یوسفوند دانشجوی دکترای علوم قران و حدیث