به گزارش پایگاه خبری پژواک لرستان/  رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت، ضمن چهار توصیه برای اصلاح نظام بانکی، به بانک مرکزی دستور داد در خصوص بهبود کفایت سرمایه بانک ها برنامه عملیاتی اجرا کند. بررسی ها در این زمینه نشان می دهد که نظام بانکی در این شاخص از وضعیت بسیار نامطلوبی برخوردار است و تا این چالش مدیریت و حل نشود، تلاش های دولت برای جبران کسری بودجه در مسیر کاهش نرخ تورم، اثر چندانی نخواهد داشت.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گزارش‌های بانک مرکزی درباره وضعیت کنونی تورم، نقدینگی و بازار ارز ارائه شد.

بر اساس این گزارش، نرخ رشد تورم که در ابتدای دولت سیزدهم به رقم بی‌سابقه‌ای در ۷۰ سال اخیر رسیده بود کاهش قابل توجهی داشته است.در این جلسه رئیس جمهور خطاب به بانک مرکزی چهار دستور صادر کرد. وی از بانک مرکزی خواست با افزایش نظارت بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها جلوگیری شود. رئیسی با تاکید بر این که بانک‌ها باید از بنگاه داری خارج شوند، ناترازی بانک‌ها را تهدیدی برای نظام بانکی دانست. وی موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها را نیز از چالش‌های مهم در نظام بانکی کشور برشمرد و دستور داد بانک مرکزی در خصوص بهبود کفایت سرمایه برنامه عملیاتی ارائه و اجرای آن را پیگیری کند.وی همچنین حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازار ارز را از وظایف مهم بانک مرکزی دانست.
حیاط خلوت بانک ها برای شارژ تورم
 در شرایطی که در سال های گذشته، مقصر اصلی رشد نقدینگی و تورم، کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی (به عبارت دیگر چاپ پول توسط بانک مرکزی) قلمداد می شد، بررسی ها نشان می دهد ناترازی نظام بانکی به خصوص در سال های ۹۲ تا ۹۶ بر رشد نقدینگی موثر بوده است. گزارش ۱۷۹۲۳ مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرده که فقدان اقتدار نظارتی بانک مرکزی موجب شده  است تا شبکه بانکی از اغلب قریب به اتفاق مقررات احتیاطی بانک مرکزی تخلف کند. به طور مشخص این تخلف خود را نرخ شاخص نرخ کفایت سرمایه بانک ها نشان می‌دهد. کفایت سرمایه به طور خلاصه حاکی از این است که سرمایه یک بانک چه مقدار پاسخ گوی تعهدات بانک است. بانک مرکزی مقرر کرده است که این نسبت برای بانک ها باید ۸ درصد باشد. با این حال، نرخ کفایت سرمایه بانک ها به طور متوسط در سال ۹۹، منفی ۲۰ درصد بوده است.
دلیل افسارگسیختگی نرخ کفایت سرمایه چیست؟ 
یکی از مهم ترین دلایل برهم خوردن نسبت کفایت سرمایه بانک ها به رشد ترازنامه و به خصوص دارایی های بانک ها بر می گردد. چیزی که می توان آن را به نوعی «چاپ پول از طریق بانک ها» نامید. در این میان، رشد مطالبات بانکی یعنی میزان تسهیلات دهی بانک ها نقش اساسی را در رشد ترازنامه بازی می کند. در واقعیت هم دیده می شود که بانک های دارای وضعیت نامناسب مالی در سال های اخیر، عملاً مسیر تسهیلات دهی بی ضابطه بدون در نظر گرفتن مسیرهای جذب سپرده و منابع را پیموده اند. نکته قابل تامل این جاست که در آذرماه ۹۹، بانک مرکزی به بانک ها تکلیف کرده بود که رشد ماهانه ترازنامه شبکه بانکی نباید بیش از ۲ درصد باشد. با این حال، آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می دهد که ارزش دارایی های بانک های کشور از انتهای آذر ۹۹ تا انتهای شهریور ۱۴۰۰ (طی ۹ ماه) معادل ۳۱٫۴ درصد افزایش یافته است که افزایش ماهانه ۳٫۵ درصدی را نشان می دهد.
ضربه بنگاه داری به بانک ها
همان طور که در بالا نیز بیان شد، از دیگر عوامل موثر بر رشد نقدینگی و درنهایت تورم، ناترازی بنگاه های وابسته به بانک هاست. این موضوع موجب فشار بر منابع بانکی برای پوشش این ناترازی ها و به عبارت دیگر انتقال ناترازی بنگاه به بانک وابسته می شود. در این خصوص می‌توان از تامین اجتماعی در تحمیل کسری به بانک رفاه، شرکت های بزرگ خودروسازی در دریافت خط اعتباری، شرکت بازرگانی دولتی در دریافت تسهیلات از بانک های دولتی و … نام برد.