رئیس اتاق بازرگانی لرستان گفت: محدودیت‎های ماده ۴ قانون جدید چک در لرستان به حالت تعلیق درآمد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پژواک لرستان، حسین سلاح ورزی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بعد از طرح و تصویب این درخواست در جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با موافقت استاندار لرستان و تایید شورای تامین استان، محرومیت‌های مذکور در بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده چهار قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان ماه ۹۷ برای بنگاه های اقتصادی لرستان به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمد.
وی اظهار داشت: بر اساس قانون جدید چک، بعد از اینکه چک صادره از سوی فعال اقتصادی به هر دلیلی برگشت شود، ظرف مدت ۲۴ ساعت از طرف سیستم بانکی با محرومیت‌های عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه های ارزشی ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزشی ریالی مواجه می شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بنا براین مصوبه شورای تامین لرستان، سیستم بانکی این سه محرومیت و محدودیت را برای فعالان اقتصادی استان که با مشکل چک برگشتی مواجه شوند به مدت یک سال به حالت تعلیق در خواهد آورد.
سلاح ورزی ادامه داد: در این راستا از اهتمام، توجه و پیگیری‌های استاندار لرستان و همچنین همراهی اعضای شورای تامین استان برای رفع مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی لرستان قدر دانی می‌کنیم.