مدیریت به‌ عنوان یکی از بنیادی‌ترین کارکردهای اجتماعی، فرآیندی سیستماتیک است که چهار رکن اصلی برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل را در بر می‌گیرد. هدف آن استفاده بهینه از منابع برای تحقق اهداف سازمانی است. در این میان، تعامل نه‌ تنها به‌ عنوان یک مؤلفه ارتباطی، بلکه به‌ مثابه روح جاری در همه ابعاد مدیریت نقش‌آفرینی می‌کند. بدون تعامل موثر، هیچ برنامه‌ای به‌ درستی اجرا نمی‌شود، سازماندهی معنای واقعی نمی‌یابد، هدایت به امری آمرانه تقلیل پیدا می‌کند و کنترل به جای ابزار یادگیری، به مکانیسمی صرفا تنبیهی بدل می‌گردد.

در بسیاری از جوامع توسعه‌یافته، تعامل بر پایه اصولی همچون شفافیت، پاسخگویی، اعتماد عمومی و قانون‌مداری شکل می‌گیرد و به بهبود روابط میان مدیران، کارکنان و ذی‌نفعان منجر می‌شود. اما در ایران، شرایط ساختاری و فرهنگی خاص، مفهوم تعامل را از معنای اصیل خود دور ساخته و به ابزاری برای بقا، سازش با فشارهای بیرونی و حفظ وضع موجود تبدیل کرده است. بررسی این موضوع از منظر جامعه شناسی مدیریت عمومی، برای فهم چرایی ناکارآمدی ساختارهای اداری و اقتصادی کشور ضروری به نظر می‌رسد.

تعریف نظری و کاربرد عملی تعامل

از نظر تئوریک، تعامل در مدیریت سازمانی فرآیندی دو سویه و پویا است که طی آن، اطلاعات، منابع و بازخوردها میان بازیگران مختلف تبادل می‌شود تا اهداف مشترک محقق گردد. الگوهای ارتباطی مانند مدل شانون–ویور بر نقش کدگذاری و رمزگشایی پیام‌ها در فهم متقابل تاکید دارند، در حالی که رویکردهای سیستماتیک سایبرنتیک بر پویایی بازخوردها و خوداصلاحی سیستم‌ها تمرکز می‌کنند.
کاربرد عملی تعامل در مدیریت، به چند شاخص کلیدی قابل فروکاست:
۱-هر نوع همکاری و گفت‌وگو باید در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد.
۲- مدیران و کارکنان در برابر تصمیم‌ها و عملکرد خود باید قابل ارزیابی باشند.
۳- همکاری در قالب شبکه‌های سازمانی و تیمی، منجر به افزایش ظرفیت جمعی می‌شود.
۴- تعامل واقعی، باید عاری از جانبداری‌های شخصی و روابط غیررسمی باشد.

در بسیاری از سازمان‌ها در ایران، به‌ویژه سازمانهای دولتی، تعامل به روابط شخصی تقلیل یافته و نظام شایسته‌سالاری جای خود را به مناسبات غیررسمی داده است.

تعامل؛ از معنا تا تحریف

در نظریه‌های مدیریت، تعامل به‌عنوان ابزاری برای افزایش انسجام و کارایی سازمانی تعریف می‌شود. مدل‌های تعاملی همچون نظریه گرونینگ بر اهمیت گفت‌وگوی سازنده، اعتماد متقابل و قانون‌گرایی تأکید دارند. اما در ایران، این مفهوم در بسیاری از موارد تحریف شده و به پوششی برای ناکارآمدی بدل گردیده است.
این تحریف زمانی رخ می‌دهد که مدیران در برابر فشارهای سیاسی، قومی یا خانوادگی، از اختیارات قانونی خود عقب‌نشینی می‌کنند و آن را با برچسب تعامل توجیه می‌نمایند. در واقع، به‌جای آنکه تعامل ابزاری برای توسعه سازمان باشد، به مکانیسمی برای حفظ منافع شخصی و تثبیت روابط غیررسمی تبدیل می‌شود. برای مثال، در فرآیندهای انتصاب مدیریتی، در بسیاری از نهادهای دولتی، افراد نه بر اساس شایستگی، بلکه با اتکا به روابط وارد چرخه مدیریت می‌شوند. مدیران نیز به دلیل فشارهای بیرونی توان جابه‌جایی یا ارزیابی مجدد آنها را ندارند. این امر منجر به کاهش نوآوری، تضعیف سرمایه اجتماعی سازمان و گسترش بی‌اعتمادی در محیط کاری می‌شود.

مکانیزم‌های بازتولید ناکارآمدی

تحریف تعامل، چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند که در آن ناکارآمدی به‌طور مداوم بازتولید می‌شود:
۱-ورود نیروهای غیرشایسته به دلیل روابط یا فشارهای بیرونی؛
۲-مداخله نهادهای ذی‌نفوذ در برابر اصلاحات احتمالی؛
۳-تضعیف اختیار و اقتدار مدیران؛
۴-گرایش به انفعال و محافظه‌کاری در مدیریت؛
۴-تداوم ناکارآمدی و فرسایش منابع سازمانی.
این چرخه شباهت زیادی به مدل
بازتولید اجتماعی بوردیو دارد که در آن، سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی نامتوازن، ساختارهای نابرابر را حفظ می‌کنند. در ایران نیز تمرکز تصمیم‌گیری در محافل محدود، نادیده‌گرفتن تخصص‌ها و سبک مدیریتی تکلیف‌گرا سبب شده تا مدیران به جای تحول، بیشتر به حفظ وضع موجود بی اندیشند.  همچنین ساختارهای نظارتی در ایران، به‌جای حمایت از نوآوری و جسارت مدیران، اغلب ایجادکننده ترس و محافظه‌کاری هستند. به همین دلیل، مدیران ترجیح می‌دهند تصمیمات کم‌خطر و بی‌اثر بگیرند تا آنکه مسیرهای خلاقانه و تحول‌آفرین را بیازمایند. این روند، خروج استعدادها از سیستم و کاهش مداوم بهره‌وری را در پی دارد.

پیامدهای تحریف تعامل

تحریف مفهوم تعامل، آثار ویرانگری بر سطوح مختلف سازمانی، اجتماعی و اقتصادی در ایران برجای گذاشته است:
۱-در سطح سازمانی باعث رشد بوروکراسی ناکارآمد، افت کیفیت خدمات و گسترش فساد اداری شده است.
۲-در سطح فردی باعث، انسداد مسیر ارتقای نیروهای شایسته و کاهش انگیزه کارکنان و رشد افراد میان مایه رو به پایین و متوسط در ساختارهای مدیریتی کشور شده است.
۳-در سطح اجتماعی باعث بی اعتمادی عمومی به نهادها، افزایش تنش‌های سازمانی و تضعیف سرمایه اجتماعی شده است.
۴-در سطح اقتصادی باعث کاهش  بهره‌وری، افزایش هزینه‌های اداری و نهایتا رکود توسعه‌ای و اقتصادی و تورم شده است .

تعامل واقعی چگونه باید باشد؟

برای بازگرداندن تعامل به معنای اصیل آن، باید دو سطح اصلی مدنظر قرار گیرد:
۱- تعامل با مردم و ارباب رجوع است، که در آن بر سطح  خدمات‌رسانی موثر، شفافیت در پاسخگویی و رعایت حقوق شهروندی تأکید می شود. تعامل واقعی در این سطح، موجب افزایش رضایت عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی می‌شود.
۲-تعامل میان مدیران و سازمان‌ ها است که در آن بر همکاری هدفمند، تبادل تجربه و منابع مشترک در آن هدف اصلی است. لازمه موفقیت در  این بعد، پرهیز از فشارهای غیررسمی و قانون‌گریزی است که در این صورت می‌تواند کارایی سازمانی را ارتقا دهد.

راهکارهای اصلاح

برای خروج از چرخه ناکارآمدی، مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، فرهنگی و فناورانه لازم است:
۱-مدیران باید در برابر فشارهای بیرونی مصون باشند و تصمیماتشان بر اساس قانون حمایت شود.
۲- نظام ارزیابی منابع انسانی باید مبتنی بر عملکرد و تخصص باشد، نه روابط و وابستگی‌ها.
۳-آموزش و نهادینه‌سازی معنای واقعی تعامل، به‌عنوان ابزاری برای توسعه، نه سازش با ناکارآمدی.
۴- نهادهای بازرسی باید به‌جای سرکوب نوآوری، از تصمیمات خلاقانه حمایت کنند.
اگر وضعیت کنونی در تعریف و اجرای تعامل همچنان مبهم و تحریف‌شده باقی بماند و تعامل همچنان به معنای سازش با ناکارآمدی‌ها، چشم‌پوشی از قانون و تسلیم در برابر فشارهای بیرونی تعبیر شود، بدون تردید هیچ‌گونه توسعه پایدار در ایران تحقق نخواهد یافت. توسعه، نیازمند مدیریتی شفاف، قانون‌مدار و مبتنی بر شایسته‌سالاری است؛ حال آنکه تحریف تعامل، بنیان‌های این الزامات را سست می‌کند. در چنین شرایطی، سرمایه اجتماعی تضعیف می‌شود، نوآوری سرکوب می‌گردد، بهره‌وری کاهش می‌یابد و چرخه ناکارآمدی بر همه حوزه‌ها سایه می‌افکند. به بیان دیگر، آینده ایران در گرو بازتعریف تعامل است؛ تعاملی که بر قانون، عدالت، پاسخگویی و همکاری سازنده استوار باشد. تنها در چنین صورتی است که می‌توان امید داشت مدیریت در ایران از دور باطل ناکارآمدی خارج شده و مسیر توسعه ملی هموار گردد./ انتهای پیام