​میثم رادپور

یک اقتصاد فرضی را در نظر بگیرید: دولت وام بلاعوض به بنگاه‌های اقتصادی عرضه می‌کند؛ بنگاه‌ها در جهت استفاده از وام انگیزه‌مند می‌شوند؛ بازده ناشی از دسترسی به وام بلاعوض دولتی به اندازه‌ای جذاب است که انگیزه‌های افزایش بهره‌وری تولید را کاملا کور می‌کند؛ بنگاه‌ها برای دسترسی به وام کافی است نشان دهند که چیزی تولید می‌کنند؛ رقابت برای استفاده از وام بلاعوض، به گسترش حوزه‌های رانت می‌انجامد؛ بنگاه‌های ذی‌نفوذ به وام بلاعوض دسترسی بیشتری دارند؛ آنها وام بلاعوض را دریافت می‌کنند و با بهره‌وری صفر آن را به کالا یا خدمت بدل می‌کنند و در بازارهای داخلی یا خارجی می‌فروشند.

در این حالت ارزش واقعی خدمات و کالاهای تولیدشده در اقتصاد صفر است؛ اما به میزان وام بلاعوض منهای مالیات دریافتی به کسری بودجه‌ دولت اضافه می‌شود؛ دولت کسری بودجه‌ خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کند و در نهایت از منظر اقتصاد کلان هیچ  ارزشی در اقتصاد خلق نشده است و البته نقدینگی به اندازه وام بلاعوض منهای مالیات دریافتی افزایش یافته است. افزایش نقدینگی در غیاب خلق ارزش به تورم می‌انجامد. تورمی که در سطح کلان از رفاه آحاد مردم می‌کاهد، در سطح خرد به افزایش رفاه بنگاه‌های وام‌گیرنده منتهی می‌شود. در این اقتصاد فرضی چه چیزی افزایش تورم را به‌دنبال داشته است؟ افزایش نقدینگی در غیاب خلق ارزش. چه چیزی به وقوع همزمان این دو انجامیده است؟ پایین بودن سطح رقابت و بهره‌وری؟ بالابودن سطح فساد در اقتصاد؟ تعارض منافع بنگاه‌ها در سطح اقتصاد خرد و اقتصاد کلان؟ ضعف دولت در قانون‌گذاری و تخصیص بهینه‌ منابع؟

بدیهی است که ریشه‌ تمام عوارض اقتصاد فرضی ما در عرضه‌ وام بلاعوض نهفته است؛ وامی که انگیزه‌های خلق ارزش را کور می‌کند؛ به توسعه‌ حوزه‌های رانت و فساد می‌انجامد و آتش تعارض منافع اشخاص و اقتصاد را شعله‌ورتر می‌کند.   دولت‌ و بانک مرکزی در نظام جمهوری اسلامی ایران دائما در حال عرضه‌ اشکال مختلفی از وام بلاعوض‌ هستند. در بازار کالا و خدمات دولت از طریق عرضه‌ انواع و اقسام یارانه‌ها علی‌الخصوص در حوزه‌ انرژی، به اشخاص و بنگاه‌ها وام بلاعوض می‌دهد؛ دسترسی عمده به یارانه‌های دولتی به میزان رانتی بستگی دارد که بنگاه‌ها در اختیار دارند؛ به مجوزهایی که باید صادر شود و منافعی که باید برآورده شود. تصادفی نیست که بنگاه‌هایی که به‌طور عمده به یارانه‌های دولتی دسترسی دارند، بنگاه‌هایی رانت‌خیزند. شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی، خودروسازها، شرکت‌های معدنی و…

در بازار پول، بانک مرکزی از طریق سیاست‌های پولی به عرضه‌ چیزی شبیه وام بلاعوض اقدام می‌کند. در دولت‌های نهم و دهم، بنا بر اصرار دولت، بانک مرکزی در بسته‌ سیاستی-نظارتی خود بانک‌ها را ملزم کرد که نرخ سود را کاهش دهند. کاهش نرخ سود تسهیلات نسبت به تورم، فعالان اقتصادی و از جمله خود بانک‌ها را برای بهره‌برداری از وام ارزان‌قیمت انگیزه‌مند کرد. در سطح خرد دسترسی به این وام‌های ارزان‌قیمت برای به‌اصطلاح تولیدکنندگان منبع خلق ارزش بود؛ ارزشی که از محل اخذ وام ارزان قیمت و تولید با بهره‌وری صفر ایجاد می‌شد؛ برای به اصطلاح بازرگانان حتی نیازی به تحمل دغدغه‌های تولید هم نبود، کافی بود وام بگیرند و چیزی بخرند. این‌گونه بود که بنگاه‌های تولیدی و بازگانی که به وام ارزان دسترسی داشتند، برای اخذ وام سر از پا نمی‌شناختند. افزایش میزان وام‌دهی بانک‌ها به افزایش سطح نقدینگی انجامید و افزایش نقدینگی در غیاب خلق ارزش، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال داشت. در سطح خرد شرکت‌های تولیدی و بازرگانی به مدد وام ارزان‌قیمت بهره‌مند شدند و در سطح کلان آحاد مردم به‌دلیل کاهش ارزش پول (تورم) متضرر شدند. 

در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نوع دیگری از وام بلاعوض در قالب سیاست‌های پولی بانک مرکزی ارائه شد. این بار در جهت جلوگیری از افزایش سطح نقدینگی، نرخ سود استقراض از بانک مرکزی به‌شدت افزایش یافت؛ نرخ استقراض از بانک مرکزی به‌شدت بالاتر از نرخ سود سپرده بود، آنقدر بالاتر که بانک‌ها انگیزه‌مند شدند برای عدم استقراض از بانک مرکزی، نرخ‌های سود بالا و بالاتری به سپرده‌گذاران پیشنهاد دهند. به این ترتیب نرخ سود سپرده در سطحی بسیار بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت؛ آنقدر بالاتر که فعالان اقتصادی این بار ترجیح دادند کسب و کارخود را تعطیل کنند و از محل سود سپرده ارتزاق کنند. افزایش سود سپرده به افزایش نقدینگی انجامید و افزایش نقدینگی در غیاب خلق ارزش، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منتهی شد. در اینجا نیز بانک‌ها و سپرده‌گذاران بزرگ به زیان آحاد مردم بهره‌مند شدند.

اساسی‌ترین محرک نقدینگی در کشورمان، عدم‌تعادل‎‌هایی است که بانک مرکزی و دولت به‌ترتیب در بازار پول و بازار کالاها و خدمات ایجاد می‌کنند. عدم‌تعادل‌هایی که بدون خلق ارزش، افزایش حجم نقدینگی را باعث می‌شوند؛ وضعیتی که به انتقال ارزش از جیب آحاد مردم به جیب «بهره‌برداران عدم‌تعادل» در قالب تورم می‌انجامد. حکایت اقتصاد فرضی ما بسیار مشابه داستان اقتصاد واقعی ماست. چیزی که باعث افزایش قیمت ناهار می‌شود، ناهار مجانی است.

منبع: اقتصاد نیور