صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود، نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای ایران را کاهش داد.

به گزارش پژواک لرستان، گزارش جدید صندوق بین المللی پول از پیش بینی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف حاکی از کاهش بیشتر رشد اقتصادی ایران در سال جاری خواهد بود. این نهاد با اشاره به تشدید تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ منفی ۹.۵ درصد باشد که ۳.۵ درصد بیشتر از پیش بینی قبلی آن است. صندوق به مانند بانک جهانی اعلام کرده که از سال آینده شرایط اقتصادی ایران بهتر خواهد شد و در سال آینده به صفر درصد خواهد رسید.

اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ نیز با رشد منفی مواجه شد و ۴.۸ درصد کوچک‌تر شد.  

پیش‌تر بانک جهانی نیز در گزارش خود اعلام کرده بود که اقتصاد ایران سال ۲۰۱۹ را با رشد منفی ۸.۶ درصدی به پایان خواهد برد اما روند رو به رشد آن از سال بعدی از سر گرفته می‌شود و به ۰.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ و یک درصد در سال ۲۰۲۱ خواهد رسید.

به دنبال خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای در سال گذشته و اعمال مجدد تحریم‌ها، بخش های زیادی از اقتصاد ایران هدف تحریم های آمریکا قرار گرفته اند.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود اعلام کرده است که بسیاری از کشورهای نوظهور نظیر ایران، ترکیه و آرژانتین کماکان با مشکلات شدید کلان اقتصادی دست به گریبان خواهند بود. این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امسال ۳۵.۷ درصد پیش‌بینی اما اعلام کرده است که با تداوم روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۰ شاهد تورم ۳۱ درصدی در ایران خواهیم بود.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود هم چنین پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران طی سال بعد افزایش یابد و از ۱۴.۵ درصد در سال گذشته به ۱۶.۸ درصد در سال جاری و ۱۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد.

این نهاد تراز حساب جاری ایران را در سال جاری معادل منفی ۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و برای سال ۲۰۲۰ معادل  منفی ۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است.

انتهای پیام