اساس کار نظام های اقتصادی در جهان امروز، خلق مزیت نسبی بر اثر تقسیم کار تخصصی و خلق ارزش اقتصادی از طریق مبادلات تجاری بر اساس مزیت های نسبی است. بعبارت دیگر می توان گفت اساس کار نظام اقتصادی برقراری شبکه ای از روابط با نظمی معین در جامعه است.
بحرانهای اپیدمیک همچون بیماری کرونا، که این روزها بر گلوی اقتصاد نحیف ایران چنگ انداخته است، با ایجاد هراس از تماس مستقیم و غیرمستقیم میان افراد، این شبکه روابط را قطع یا مختل نموده و به این ترتیب بالقوه این ظرفیت را دارند که اساس گردش کار نظام اقتصادی را با تهدید مواجه کنند.
طبیعتا در میان کسب و کارها، آن دسته از مشاغلی که دارای تراکنش های کوچک و متعدد با طیف وسیعی از افراد جامعه هستند بیش از همه از بحرانهای اپیدمیک آسیب می بینند.
همانطور که در مورد کرونا می بینیم بیشترین تاثیر مستقیم این بحران بر روی مشاغل خدماتی خرد و متوسط، مانند خرده فروشی ها، خدمات گردشگری و … بوده است.
در مورد این بحران بخصوص، زمان وقوع اپیدمی هم در افزایش شدت تاثیر آن نقش بسزایی داشته است. در نظام اقتصادی ایران به طور سنتی، اسفند ماه اوج فعالیت مشاغل خدماتی و خرده فروشان است و اغراق نیست اگر بگوییم این بخش از نظام اقتصادی بیش از ۲۰ درصد درآمد خود را در این ماه کسب می کند و حالا وقوع این بحران، طلایی ترین فرصت این کسب و کارها برای کسب درآمد در یک سال بسیار سخت را نابود کرده است.
در بررسی این تهدید، باید به دو نکته کلیدی توجه داشت:
یکم: این مشاغل (خرده فروشی ها و مشاغل خدماتی خرد)، نوعا بوسیله آسیب پذیرترین اقشار اجتماع اداره می شود و دارای کمترین سطح بضاعت و تاب آوری در میان مشاغل و بنگاه های اقتصادی است و بنابراین، این بحران اقتصادی در این طیف از مشاغل می تواند به سرعت تبدیل به آسیبهای اجتماعی شده و منجر به بروز تنش و آسیب انسانی در مقیاس ملی شود
دوم: دامنه این بحران به مشاغل خرد خدماتی محدود نبوده و نخواهد ماند. به غیر از اینکه اپیدمی کرونا در فعالیت کسب و کارهای حوزه تجارت بین الملل نیز خلل و آسیب ایجاد کرده، سهم بالای مشاغل خدماتی در تولید ناخالص داخلی، یعنی حدود ۴۰ درصد، سبب خواهد شد، این بحران خواه ناخواه به بنگاه های بزرگ مقیاس بالادستی اقتصاد کشور، بویژه بانکها و سایر نهادهای مالی نیز، منتقل شود.
برای مهار این بحران ضروری است؛ دولت و بخش خصوصی در تماس و تعاملی نزدیک با یکدیگر، این موارد را برای نجات اقتصاد ملی پیگیری نمایند:
۱- برای نجات نظام صادرات و واردات کشور از بحران، بویژه در بخش صادرات، باید با یک دیپلماسی اقتصادی-بهداشتی فعالانه، هر چه سریعتر پروتکل های بهداشتی/امنیت زیستی مورد نیاز برای صادرات ایمن محصولات ایرانی به مقصد شرکای بزرگ تجاری کشور، به صورت مشترک با این کشورها، تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود
۲- با وجود اینکه دولت بابت هزینه های تحمیلی ناشی از این بحران خود در تنگنای مالی است؛ باید برای نجات مالی بخش خصوصی، اولا بازپرداخت دیون بخش خصوصی را در لایحه بودجه ۹۹ و نظام مدیریت مالی خود، اولویت بیشتری دهد و ثانیا، از طریق بخشودگی یا امهال حقوق و دیون دولتی در بخش خصوصی، برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بویژه بنگاه های خدماتی خرد، فضای تنفس مالی ایجاد کند تا دچار فروپاشی نشوند.
۳- این بحران بهداشتی با توجه به سکته ای که در گردش مالی بخش خدماتی ایجاد کرده، لاجرم تبدیل به یک بحران اعتباری نیز خواهد شد؛ لذا ضروری است سیاست گذاران نظام پولی و مالی کشور با یک رویکرد فعالانه و پیشدستانه و البته با مشارکت بخش خصوصی، یک برنامه جامع برای نقش آفرینی نظام پولی-مالی-اعتباری کشور در مهار عواقب اقتصادی بحران کرونا، تدوین نمایند.
۴- با توجه به اینکه ضربه مهلک عواقب اقتصادی بحران کرونا، در عمل بخش بزرگی از ساختار موجود بخش خدماتی خرد کشور را در هم خواهد ریخت، ضروری است دولت با همکاری بخش خصوصی، نسبت به تدوین یک برنامه ضربتی برای بهبود فضای کسب و کار و ارتقای سرمایه پذیری این بخش از اقتصاد کشور اقدام نماید.
در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که در دل هر تهدید و بحرانی، فرصتی نیز نهفته است. بخش خدماتی خرد، در نظام اقتصادی ایران سالهاست که از بحران ساخت نایافتگی و ناکارآمدی رنج می برد؛ امروز که این بخش بدلیل وقوع این بحران اپیدمیک نیازمند یک برنامه نجات ملی است؛ فرصت خوبی فراهم شده در اجرای این برنامه زمینه معماری مجدد و نوسازی ساختاری مشاغل و بنگاه های خدماتی در ایران نیز فراهم آید./انتهای پیام