در همه جوامع، فرهنک ریش سفیدی در حل اختلافات بین مردم همیشه وجود داشته است که این امر یک سنت و فرهنگ می باشد. این موضوع خصوصاً در جوامع شرقی از جایگاه ویژه تری برخوردار است در زمان های خیلی دور تر و در مواقعی که قبل از آنکه اساساً قانونگذاری و یا قانونی داشته باشیم مردم مشکلاتشان را به منازل بزرگان و ریش سفیدان محل می‌بردند و آنها بین طرفین وساطت می کردند و در نهایت سازش انجام می شد. ضمانت اجرایی آن تصمیمات و حل و فصل اختلافات بین عموم همان نفوذ معنوی بزرگان و ریش سفیدان در بحث حل و فصل سازشی بود. بعدها که مجلس قانونگذاری تشکیل شد به ‌تدریج امور قضایی و عدلیه متمرکز شد، اما باز مردم بسیاری از مشکلات خودشان را نزد بزرگان جامعه می بردند و به مراجع و دادگستری ها مراجعه نمی کردند.

با تمرکز قضاوت در دادگستری و عدلیه به ‌تدریج نقش میانجی گری و ریش سفیدی کمرنگ شد ولی کلا از بین نرفت و جایگاه خودش را در همین راستا در سال ۱۲۹۰ در قانون اصول محاکمات و مقررات داوری پیش بینی و متعاقب آن در سال ۱۳۰۶ قانون حکمیت اجباری تعیین می‌شود که در سال ۱۳۰۸ و همچنین سال۱۳۱۳ اصلاحاتی بر روی آن انجام می پذیرد. در سال ۱۳۱۸ به مقررات داوری به صورت جامع تری پرداخته می شود و اولین قانونی که در این راستا در مجلس و در ارتباط با حل و فصل سازشی توسط مردم به تصویب رسید قانون تشکیل خانه انصاف بود که این قانون فقط در روستاها اجرا می شد وصرفا دعاوی و اختلافات مربوط به روستائیان را رسیدگی می نمود.

در قانون سال ۱۳۴۶ کار به معتمدین محلی واگذاشته می شود، این معتمدین اشخاصی بودند که مورد تایید مردم بودند در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل شوراهای داوری به تنظیم رسید و در شهرها به صورت انتخابات نه انتصابات، اعضا مشخص می شدند.

در سال ۱۳۴۸ قانونی بر اصلاح قانون دادگاه های شوراها به تصویب رسید. قانونگذار دغدغه اش این بود که می دانست این نهادهای مردمی نقش بسیار مهمی را در کاهش مراجعات مردم به دادگستری ایفا می کند و برای اینکه بار کاری خودش را کمتر کند در این مسیر قدم برداشت، نهایتاً در سال ۱۳۵۶ قانون شورا های داوری به تصویب رسید.

در سال ۱۳۵۶ قانون شوراهای داوری به تصویب رسید که در اینجا قانونگذار همه این دغدغه‌ها را احساس می کرد که احتیاج به کمک مردم برای حل اختلافات بین خودشان را دارد، طوری که حتی خود قضات متبحر هم گاهی این طور نیستند و این کارایی را ندارند و نمی توانند کاری را که یک بزرگ محله یا بزرگ خاندان انجام می دهد برای صلح و سازش انجام دهد و آن موضوع را در کوتاه ترین زمان به نتیجه می رسانند را انجام دهند.

بعد از انقلاب ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سال ۱۳۵۸ صلاحیت شوراهای داوری به دادگاه ها ی صلح واگذار شد ولی در مورد خانه اصناف روستائیان در این دادگاهها هیچ بحثی نگردید، قانون باقی بود و وجود داشت ولی مطروکه شده بود و هیچ اقدامی روی آن صورت نمی‌گرفت و روی آنها عمل نمی شد یا در واقع به فراموشی سپرده شده بود.

در قانون تشکیل دادگاه های عمومی سال ۱۳۷۳ مجدداً قانونگذار به نوعی حل و فصل سازشی تحت عنوان قاضی تحکم را عنوان می کند. قاضی تحکم بعد از انقلاب با این فکر به طور جدی مواجه بود که قضاوت فقط در شان مجتهد جامع الشرایط است و دیگران حق ورود به این عرصه را ندارند و می گفتند که داور قاضی نیست، داور مجتهد نیست داور که اطلاعات فقهی ندارد اما بر آن صحه گذاشتند و آن را به رسمیت شناختند، و کار به جایی رسید که بر حسب نیاز بعد از استفتایی که از حضرت امام رحمة الله انجام گرفت مبنی بر اینکه تعیین تکلیف شود این موضوع، حضرت امام در استفتایی جواب دادند اگر افراد از جانب مجتهد جامع الشرایط منصوب شود اشکالی ندارد و این فتح بابی بود که بسیار موثر افتاد.

هدف اصلی شوراهای حل اختلاف این است که مردم از گیر و دار و رفت و آمدها خلاص شوند و در همان ابتدا کار به سازش و توافق برسد و این امر تعداد پرونده های ارجاعی به دادگستری را به طور چشمگیری کاهش می دهد. بحث میانجیگری در پروند ها که ابتدا به ساکن در مراجع و شوراهای حل اختلاف پیش می آید بسیار کارآمد و تاثیرگذار می باشد و گرفتار شدن طرفین در بروکراسی های اداری و مراجع قضایی با بحث میانجیگری کاملا مرتفع می گردد.

سال ۱۳۷۹ داوری به رسمیت شناخته شد. در قانون برنامه سوم توسعه سال ۱۳۷۹ در ماده ۱۸۹ پیش‌بینی می‌شود که شوراهای حل اختلاف با هدف کاهش مراجعه مراجعین به دادگستری تشکیل شود. در سال۱۳۸۷ مجدداً قانون جامع تری تصویب شد تحت عنوان قانون شوراهای حل اختلاف و برای مدت ۵ سال به صورت آزمایشی این قانون ادامه داشت که قانون جدید در مورخه ۱۰/۸/۱۳۹۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و نهایتا در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ توسط شورای نگهبان تایید شد. قانونگذار مواردی را در این قانون حذف کرد و مواردی را نیز اضافه نمود.

از سویی لزوم راه اندازی شورای حل اختلاف ورزشی با توجه به زیاد شدن پرونده های ورزشی و دامنه وسیع ورزش مورد نیاز می باشد. ازآنجایی که برای تاسیس شورای حل اختلاف ورزشی زیرساخت آن نیاز می باشد، با توجه به تلاش های فراوان و مستمری که در این حیطه صورت گرفته است و با تشکیل انجمن حقوق ورزشی که زیر مجموعه هیات انجمن های ورزشی می باشد، چند ماهی است که بصورت مستمر فعالیت های خود را آغاز نموده است و با جمع شدن افراد متخصص و متعهد دور هم این مهم روز به روز شکوفا تر می شود.

بر کسی پوشیده نیست انجمن حقوق ورزشی رسالت خود را در این چند ماه بعد از تاسیس به شکل قابل قبولی ارائه کرده است و در آینده نزدیک تر تاثیر مثبتش را بر ورزش این مرز و بوم خواهیم دید. تمام اعضای کمیته ها، دپارتمان ها و کار گروه ها و همچنین شوراهای این انجمن برای بررسی عملکرد فعالیت ها و برنامه های پیش رو همدل و هم قسم در کنار همدیگر برای نیل به اهداف و با بررسی چالش ها و موانع در کنار هم برای تاسیس شورا حل اختلاف ورزشی تلاش می نمایند. باشد این مهم که هم در بحث نیروی متخصص و کار آزموده و هم بحث سخت افزاری دارای نقات قوت بسیار زیادی می باشد هر چه سریعتر از سوی مسئولین زیربط اقدام گردد و منتج به نتیجه شود و موانع را یکی پس از دیگری کنار زده و به عنوان یک انجمن کاملا تخصصی و فنی در خدمت ورزش کشورمان باشد./ انتهای پیام