با کمی مطالعه در مدیریت تطبیقی و مقایسه نظام آموزشی کشورهای توسعه یافته جهان، به راحتی به عدم کارایی، اثر بخشی و بهره وری نیروی انسانی در نظام آموزشی ایران پی برده که علاوه بر هدر رفت منابع انسانی در این سیستم موجب هدر رفت منابع عظیم مادی و مالی کشور شده و برونداد مثبتی نیز در بر نداشته است.

متاسفانه بخشنامه ۲۳۰ در سیستم حاکم بر نظام آموزشی ایران تاثیرات منفی ای نیز بر سیستم مدیریتی سایر دستگاه های اجرایی کشور گذاشته است؛ از استاندار، فرماندار و بخشدار شدن معلمان گرفته تا نماینده مجلس و غیره و ذالک شدن آنان، از کارشناس، کارشناس مسئول، رئیس اداره، معاون و مدیرکل شدن معلمان گرفته تا آموزشیار، مربی، استادیار، دانشیار، استاد معلم شدن آنان « هم اداری بودن، هم آموزشی بودن» تنها گوشه ای از آفتها، آسیب ها، انتقادات و یک بوم و دو هوا شدن و تبعیض و آپارتاید اداری ناشی از بخشنامه موسوم به ۲۳۰ در آموزش و پرورش کشور است که علاوه بر بی ثباتی در دستگاه تعلیم و تربیت موجب بی ثباتی در سایر دستگاه های اجرایی کشور، دخالت بی حد و حصر نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران، تبعیض و حق کشی در بین نیرو های اداری و آموزشی و هدر رفت منابع مادی و انسانی در این سیستم آموزشی شده است.

بارها و بارها دلسوزان نظام آموزشی به مسئولین و مدیران سطوح عالی مدیریت متذکر شده اند که اگر می خواهید سیستم آموزش عمومی کشور بدور از هر گونه سیاست زدگی به کار خود ادامه دهد، بایستی بخشنامه ۲۳۰ که به واسطه آن نیروهای بی تجربه رسته های آموزشی و فرهنگی، بدون هیچ سابقه ای پست های کلان و تخصصی اداری و مالی این دستگاه آموزشی را تصاحب می نمایند، ملغی و یک بار برای همیشه نسبت به جذب و استخدام نیروی مورد نیاز اداری اقدام تا نیروهای اداری در جای خود قرار گرفته و نیروی آموزشی نیز در کلاس درس مشغول بکار شده و با کمال آرامش و ثبات، به وظایف خود تا پایان دوره بازنشستگی عمل نموده و روز به روز موجبات افزایش تجربه، تخصص، کسب مهارت و در نهایت توانمندی در پست اداری و جایگاه آموزشی آنان فراهم گردد.

بدیهی است حذف و ملغی نمودن بخشنامه ۲۳۰ هم به تخصصی نمودن پست های اداری کمک می کند، هم به توانمندی و ارتقا شغلی حرفه ای معلمان کمک نموده، هم از دخالت نمایندگان مجلس و سیاسیون در امر آموزش عمومی کشور جلوگیری می نماید و هم نظام تعلیم و تربیت کشور در رسیدن به اهداف عالیه خود به آرامش کامل خواهد رسید.

در راستای کارایی، اثربخشی، بهره وری و ساماندهی نیروهای اداری و آموزشی، در دولت دوازدهم « سال ۹۹» طی بخشنامه ایی قرار شد بخشنامه ۲۳۰ را ملغی و در صورت رضایت، نیروهای آموزشی که با حفظ سمت در پست های اداری قرار گرفته بودند برای همیشه تغییر رسته داده و در پستهای اداری ابقا گردند و یا از طریق آزمون استخدامی اقدام به بکارگیری نیروی اداری جهت تامین نیروی مورد نیاز پست های اداری اقدام نمایند، اما متاسفانه به دلایل نا معلومی این کار انجام نشد و با گذشت حدود ۴۰ سال از تاریخ آن، بخشنامه ۲۳۰ به صورت افسار گسیخته سیستم آموزشی کشور را هدایت می نماید و موجبات عقب ماندگی بیش از بیش آموزش و پرورش را فراهم نموده است.

یکی از مشکلات مهم و اصلی این بخشنامه «۲۳۰» ایجاد تبعیض و آپارتاید اداری و یک بوم و دو هوا شدن در بین نیروهای اداری و آموزشی در این سیستم آموزشی است که باعث حق کشی های فراوانی در حق و حقوق حقه نیروهای اداری وزارت آموزش و پرورش شده است!

متاسفانه بیشتر نیروهای اداری که بر حسب نیاز با مجوزهای قانونی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به صورت اداری برای پستهای کارشناسی جذب این دستگاه شده اند، به شدت مورد بی مهری تمام و کمال این سیستم واقع شده، که نه از مزایای نیروهای موسوم به ۲۳۰ از جمله؛ رتبه بندی معلمان، ضریب ۱/۱، اعمال مدرک دوم و سوم و غیره برخوردارند و نه از مزایای اداری از جمله فوق العاده مدیریت، اضافه کار اداری، فوق‌العاده ماموریت و سایر مزایای کارکنان اداری به واسطه تصاحب پست های اداری توسط ۲۳۰ ها برخوردار هستند!

علی ایحال از رهبر معظم انقلاب، ریاست محترم جمهور و دولت عدالت محور، وزیر محترم آموزش و پرورش، ریاست محترم مجلس، ریاست محترم قوه قضاییه، دیوان محترم عدالت اداری و سازمان محترم بازرسی کل کشور تقاضا دارد صریحا و سریعا به این موضوع رسیدگی فرموده و موجبات لغو بخشنامه ۲۳۰ که بی ثباتی، بی انگیزگی کارکنان، دخالت های بی مورد و از همه مهمتر ناعدالتی و تبعیض آشکار در بین نیروهای اداری و آموزشی در دستگاه تعلیم و تربیت کشور را فراهم نموده است، خاتمه نموده و موجبات ایجاد عدالت در پرداخت ها و حقوق یکسان در بین نیروهای اداری و آموزشی را فراهم فرمائید./ انتهای پیام