به گزارش پایگاه خبری پژواک لرستان به نقل از خطوط / نگاه کلی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ صدای خرد شدن ارکان ساختار آموزش وپرورش به شدت به گوش می‌رسد. شاید حدود نیمی از کار کنان و خصوصا فرهنگیان در حال حاضر با تورم شدید سال جاری و حقوق فعلی قادر به خرید بسیاری از نیازمندی‌های فیزیولوژیک، تفریحات، خرید خودرو، مسکن و سایر مواردی که یک انسان تحصیلکرده با چند دهه تلاش نیاز دارد، نباشند و در کنار سایر اقشار جامعه در خط فقر دست و پنجه نرم کنند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پژواک به نقل از خطوط ؛اقای دکتر منصور مجاوری مشاور اسبق آموزش پرورش  عنوان کرد: حدود یک قرن از شروع آموزش وپرورش نوین در ایران می‌گذرد وآنچه که در رسالت اصلی این دستگاه عظیم وگسترده آمده است “تعلیم وتربیت ” بوده، اما هنوز اندک افرادی در طول قرن گذشته در مجموعه‌های مدیریتی وسازمانی کشور طلوع وغروب نموده اند که از شعار‌های پروپاگاندائی -زرق وبرق دار همیشگی اجتناب نمایند وآموزش وپرورش را با جان و دل باور داشته باشند. این افراد با تمام وجود تلاش وسعی در نهادینه کردن اصل تعلیم وتربیت در قوانین ومقررات کشور داشته اند تا حدی هم موفق بوده اند، اما علی رغم آن، هیچ زمانی در سیاستگذاری، برنامه ریزی واجرا نتوانسته اند موفقیتی کوتاه مدت ویا دراز مدت برای نظام آموزش وپرورش کسب نمایند.

علت: اولویت دار نبودن آموزش و پرورش در اصول حاکمیت کشوربا نگاه کلی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ صدای خرد شدن ارکان ساختار آموزش وپرورش به شدت به گوش می‌رسد. شاید حدود نیمی از کار کنان و خصوصا فرهنگیان در حال حاضر با تورم شدید سال جاری و حقوق فعلی قادر به خرید بسیاری از نیازمندی‌های فیزیولوژیک، تفریحات، خرید خودرو، مسکن و سایر مواردی که یک انسان تحصیلکرده با چند دهه تلاش نیاز دارد، نباشند و در کنار سایر اقشار جامعه در خط فقر دست و پنجه نرم کنند.در قانون اساسی و اسناد بالادستی پذیرفته ایم که وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی امر “تعلیم و تربیت” از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است پس باید به آن توجه نمود وجزو اولویت‌های اول کشور دانست با توجه به افزایش ۲۰ درصد حقوق و دستمزدی که اعلام شده وسقف تورم بالای ۴۰ درصدی که دولت مردان پیش بینی و اعلام نموده اند که متاسفانه طبق سنوات گذشته این نرخ واقعی نبوده و نخواهد بود از هم اکنون باید نوای سقوط معلمین با این بودجه‌ها وتورم‌ها را به صدا در آورد ویا به اندک تغییری امیدوار بودکه نمایندگان قادر خواهند بود در بودجه ۱۴۰۲ نیز همچون بودجه‌های سنوات گذشته ایجاد خواهند کرد.

اگر در قانون اساسی و اسناد بالادستی پذیرفته ایم که وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی امر “تعلیم و تربیت” از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است پس باید به آن توجه نمود وجزو اولویت‌های اول کشور دانست. اجرای فعالیت‌های این وزارتخانه در ظاهر به عنوان یک دستگاه هزینه ای، ولی در اصل به عنوان یک دستگاه مهم تربیت سرمایه انسانی کشور می‌باشد که نیاز به منابع مالی و اعتباری مشخصی دارد تا بر اساس سیاست‌های کلان اجرائی کشور حرکت نماید.

با گذشت حدود دو سال اتفاق خاصی برای فرهنگیان و دانش آموزان نیفتاده است!در سال ۱۴۰۰ و با شروع به کار دولت مردمی و تأکیدات صریح و شفاف ریاست محترم جمهوری در دوران مناظره و سپس کلیه مسئولین عالی کشور جهت حمایت از بخش آموزش کشور، وزارت آموزش و پرورش جهت اجرای سیاست‌های اجرائی سند تحول بنیادین کیفیت بخشی وتوجه ویژه و بارز به امر تربیتی وپرورشی در ساحت‌های مختلف تبیین شده در قالب قرارگاه‌های مختلف، توجه به دانش آموزان و مدارس مناطق کم برخوردار و عشایری، مدارس دولتی در همه مقاطع تحصیلی وخصوصا در بخش هنرستان‌ها وآموزش‌های مهارتی و همچنین ارائه خدمات آموزشی و تربیتی، توسعه مشارکت‌های مردم ومدارس غیر دولتی حقوقی با سایر ارگان‌ها و مراکزفرهنگی مذهبی، حوزه ها‌ی علمیه، مدارس دینی قرآنی بر پایه اصول حاکمیتی مورد توجه مقام معظم رهبری، باعث ایجاد انتظار خاص در بین فرهنگیان وجامعه گردید، اما متاسفانه با گذشت حدود دو سال، نه تنها اتفاق خاصی برای فرهنگیان و دانش آموزان نیفتاده است بلکه کور سوی امید‌ها را هم به یاس ونومیدی تبدیل کرده است.

علیرغم قول ها، شعار‌ها و سخنرانی ها، هر روز معیشت، مسکن و رفاه معلم فاصله بیشتری با جامعه پیدا می‌کندطی حدود دوسال گذشته علیرغم قول ها، شعار‌ها و سخنرانی ها، شاهد یک کم توجهی باور نکردنی در حوزه نظام آموزش وپرورش بر اساس اعداد و ارقام با توجه به شرایط اقتصادی وتورم حاکم بر کشور هستیم و هر روز معیشت، مسکن و رفاه معلم فاصله بیشتری با جامعه پیدا می‌کند.

البته این کم توجهی را می‌توان از انتخاب و انتصاب نیرو‌ها گرفته تا تصویب و ابلاغ بودجه‌ها چه در سال جاری وچه درسال ۱۴۰۲ خصوصا در ابعاد آموزشی و منابع انسانی مشاهده نمود که باید هشدار داد بسیار برای ساختار نظام آموزشی کشور خطرناک و مشکل ساز خواهد بود.علیرغم کمبود منابع انسانی، مالی وکیفیت آموزشی و تربیتی بسیار زیادکه بخش زیادی از آن از سال‌های گذشته به جا مانده است، اما بدون توجه به نیاز‌های واقعی مدارس و نظرات کارشناسی واجرائی، مدیران محترم جهت رفع مشکلات از طریق مدیریت صحیح، دائما از مسیر هیجانات موقتی، توصیه‌ها و برنامه‌های غیر کارشناسی کوتاه مدت تسکینی در پی حل و فصل آن‌ها بر آمده اند واز نظر مالی نیز به دنبال تلف کردن وقت و زمان هستند تا به طریقی این سال مالی نیز بگذرد.

این پدیده نامیمون در شرایطی صورت می‌گیرد که تورم افسار گسیخته در همه ابعاد زندگی – و به قول مسئولین محترم در حوزه چند قلم “مسکن، سلامت، غذا، خودرو” – غیر قابل باور وتصور بوده و بیش از پیش به جامعه فرهنگیان دارای حداقل حقوق و دستمزد، فشار اقتصادی واجتماعی وارد می‌نماید.

انتظار می‌رفت ریاست محترم جمهور خبر رشد بودجه آموزش وپرورش را مخابره کنندبا وجود این تنگا‌ها و معضلات ریشه‌ای در حوزه منابع انسانی آموزش و پرورش انتظار می‌رفت ریاست محترم جمهور در زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خبر رشد قابل توجه و ویژه در بودجه آموزش وپرورش مخابره کنند، اما زمانی که نظرات، سخنرانی‌ها و برداشت‌های کارشناسی چاپ وتکثیر شد، خستگی وافسردگی شدید بر ذهن و فکر هر فرد آموزش وپرورشی نشست به طوری که حتی آقای ستاری فرد، معاون محترم برنامه ریزی وتوسعه مدیریت نیز که از افراد کاملا همراه ومتعهد به اصول تیمی با دولت مردمی می‌باشند در اولین روز‌های کاری در کرسی معاونت، زبان به گلایه و شکوه از کاهش غیرکارشناسی بودجه و حذف بسیاری از ردیف‌های بودجه و اعتبارات آموزش وپرورش گشودند.به بودجه و امور اعتباری دستگاه تعلیم وتربیت کشور باید بدون حب وبغض و در کمال صداقت فرهنگی و وطن دوستی نگاه کارشناسی داشتچگونه می‌توان انتظار داشت علیرغم همه نارسایی‌های بودجه از تصویب، ابلاغ، تخصیص اعتبار وکاهش‌های چشمگیر پلکانی در هر یک از مراحل فرایند بودجه پیشنهادی تا هزینه کرد آن در سال ۱۴۰۲، منتظر رشد وتوسعه کمی وکیفی بر اساس شعار‌های زیبا و پر سر طمطراق سازمانی و مسئولین عالی در حوزه آموزش وپرورش خصوصا در بخش بودجه پرسنلی بود؟به بودجه و امور اعتباری دستگاه تعلیم وتربیت کشور باید بدون حب وبغض و در کمال صداقت فرهنگی و وطن دوستی نگاه کارشناسی داشت و باتوجه به شرایط حاکم بر وضعیت فرهنگیان وتعلیم وتربیت در مدارس با مشاوره، جلب وجذب حداکثری کارشناسان وافراد مطلع نسبت به رفع برخی مغایرت‌ها وکاستی‌های قانونی و در جلسات کارشناسی با دلیل و مستند باعث افزایش بودجه و اعتبارات سال آینده گردید.!

لایحه بودجه ۱۴۰۲ سقوط آموزش وپرورش را رقم می‌زنداین بودجه، برای آموزش وپرورش غیرقابل تصور وخطرناک بوده و سقوط آموزش وپرورش را نا آگاهانه یا آگاهانه رقم می‌زند!در ذیل به صورت اجمال و بدون اشاره به اعداد وارقام (چرا که اعداد وارقام فعلی در طول زمان بررسی وتصویب مجلسیان کم و زیاد خواهند شد و قطعیت ندارند) به مهمترین موارد نقض ونقص ردیف‌ها ومیزان اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ می‌پردازیم، اما تاکید می‌شود این بودجه، برای آموزش وپرورش غیرقابل تصور وخطرناک بوده و سقوط آموزش وپرورش را نا آگاهانه یا آگاهانه رقم می‌زند!

۱-علی رغم اطلاعات نادرست مسئولین عالی که طی چند سال گذشته از دولت دوازدهم تا کنون در خصوص محاسبه، عنوان دهی، پیش بینی و اجرای مبحث رتبه بندی که بر اساس سند تحول بنیادی بوده است چگونه وزیر محترم یا سایر مسئولین امر بدون اجرای دقیق رتبه بندی در سال جاری قادر به محاسبه وتامین بودجه مورد نیاز در سال ۱۴۰۲ خواهند بود؟ (این در حالی است که در آخرین اعلام مسئولین وزارتخانه رتبه بندی بین معلمین سهمیه بندی و تقسیم خواهد شد؟! یعنی معلم چشم به راه چند ساله که بر اساس سخنرانی‌های پر زرق وبرق رسانه‌ای مسئولین به دنبال تغییر چشمگیر حقوق ومزایا نباشند).

۲- عدم پیش بینی بودجه مربوط به مناطق محروم وکم برخوردار وتوجه به شبانه روزی‌ها و دانش آموزان بی بضاعت، شیر وتغذیه رایگان بخش زیادی از دانش آموزان که به علت تورم افسار گسیخته وشرایط بد اقتصادی قادر به خرید یک قرص نان خشک نیز نمی‌باشند ومصرف یک لیوان شیر ومواد غذائی مغذی برای جلوگیری از سوء تغذیه ومشکلات گوارشی الزامی وضروری می‌باشد وسال هاست که این امر یک فرایند نزولی وحرکت سینوسی داشته است.

۳- عدم توجه به بودجه مورد نیاز امور آموزشی وپرورشی دانش آموزان در مدارس دولتی، کلاس‌های غیر استاندارد، ساختمان‌ها و تجهیزات کهنه وفرسوده که نه از نظر کمی و نه از نظر کیفی لوازم وتجهیزات آموزشی آن‌ها در حد محتوای کتب درسی وآموزش معلمین و نیاز دانش آموزان نمی‌باشد.عدم پیش بینی بودجه مربوط به مناطق محروم وکم برخوردار وتغذیه رایگان دانش آموزانی که به علت تورم افسار گسیخته وشرایط بد اقتصادی قادر به خرید یک قرص نان خشک نیز نمی‌باشند

۴- عدم توجه دقیق کارشناسی به رویه‌های ثابت قدیمی در تبیین وتالیف محتوای آموزشی، روش‌ها و نیاز‌های آموزشی نسل امروز که هیچگونه همخوانی با نیازها، اطلاعات وشرایط فکری وذهنی دانش آموزان در عصر فناوری وکاربردی داده‌ها ندارد و با جرات می‌توان گفت بسیاری از محتوا‌های آموزشی با تفکرات واندیشه‌های معلمین و دانش آموزان در یک جاده، اما در دو مسیر کاملا مخالف همدیگر در حرکت هستند. البته به تدریج فاصله بین دانش آموزان و محتوای آموزشی ارائه شده توسط معلمین بر مبنای کتب درسی در دوران تحصیل روبه زیاد شدن می‌باشد و این شرایط، یعنی تزریق منابع مالی برای تغییر ات عمده وجدی در نوع کتب درسی (الکترونیکی) و محتوا‌های علمی و پژوهشی با فناوری‌های جدید واز کتب و مطالب کم اهمیت‌تر کاسته و به کیفیت محتوای توجه بیشتر خواهد شد که البته این امر، میسر نخواهد شد مگر اینکه نسبت به اختصاص بودجه به حوزه آموزش و پرورش بیشتر توجه شود تا بتوانند کارشناسان ومتخصصین علمی بیشتری جذب نمایند.

۵- یک معضل جدی دیگر در لایحه بودجه سال آتی عدم توجه به قوانین فرادستی و برنامه‌های توسعه کشور در تامین حق السهم دائمی معلمین در پرداخت بسیاری از هزینه‌های حمایتی، بیمه‌های درمانی، تکمیلی، شرایط واقعا سخت و رنج آور بازنشستگی فرهنگیان، امور رفاهی – آموزشی و ارتقاء مهارت وشغلی، مسکن و معیشت مناسب همچون سال‌های گذشته می‌باشد.یک مورد مهم دیگر برای حدود ۸۰۰ هزار فرهنگی عضو، بحث حق السهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان است که طی سه دهه گذشته دائما دولت‌ها نسبت به این صندوق ومعلمین بی توجهی نشان دادند به طوری که همه ساله بدهکار بوده و با گذشت زمان و بدون در نظر گرفتن ارزش پول، بدهی خود را پرداخت ننموده و در راستای رشد وتوسعه بیشتر این صندوق وکارآمدی واقعی آن در حق فرهنگیان جفا نمودند. چنانکه مشاهده می‌شود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز پرداخت حق السهم کاملا قانونی (ماده ۶۲ قانون برنامه دوم توسعه) وزارتخانه را منوط به اصلاح اساسنامه نموده اند که در واقع، یک بدعت در امر بودجه ریزی وتبصره‌های قانونی می‌باشد.دولت‌ها باید بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی اقدام نمایند

۶- بحث مالیات بر موسسات آموزشی، مدارس غیر انتفاعی وآموزشگاه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ عملا باعث تحمیل مالیات بر خانواده‌هایی می‌شود که حاضر شدند در جهت توجه بیشتر به آینده فرزندان وکمک غیر مستقیم به دولت وکاهش سرانه دانش آموزی مدارس، فرزندان خود را خارج از مدارس دولتی و از منابع شخصی در مدارس غیر دولتی ثبت نام نمایند. ” دولت‌ها باید بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی اقدام نمایند”، اما با لحاظ کردن بحث مالیات بر موسسات آموزشی، مدارس غیر انتفاعی وآموزشگاه‌ها متاسفانه شاهد تحمیل فشار مالی جدید بر خانواده‌ها شده اند و عملا توسعه فرهنگی کشور را با هزینه مواجه می‌نمایند.چنانکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مشاهده می‌شود شرایط سرانه مدارس از حیث آموزشی و پرورشی وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای مدارس وخانواده‌ها رقم خواهد زد. با ملاحظات و حساسیت‌های وزارتخانه‌ای که متولی تعلیم و تربیت در کشور و مسئول تربیت حدود ۱۶ میلیون نفر “کودک ونوجوان “با انرژی به عنوان سرمایه اصلی کشور می‌باشد حال باید پرسید تفکر و اندیشه مسئولین عالی کشور در مبحث تربیت سرمایه انسانی چیست؟لذا تنها مرجع و مکانی که برای نجات آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ باقی می‌ماند، مجلس شورای اسلامی وتوجیه نمودن واطلاع رسانی به نمایندگان کمیسیون آموزش وپرورش، کمیسیون بودجه وتلفیق توسط کارشناسان، افراد مطلع وعلاقه‌مند به نظام آموزش وپرورش کشور و در نهایت توسعه کشور می‌باشد.افزایش ۲۰ درصدی حقوق حداقلی در مقابل مالیات ۷۲ درصدی، ارزش افزوده، تورم اسمی بالای ۴۰ درصدی وافزایش چندین برابری قیمت کالا‌های استراتژیک اما، بیشترین نگرانی کم و کسری‌ها در بودجه ۱۴۰۲ آموزش و پرورش را می‌توان متوجه آینده سرمایه انسانی علاقمند، ماهر وشاغل با انگیزه وپیشکسوتان دلسوز وزارت آموزش وپرورش دانست که با توجه به سخنان و اطلاع رسانی مسئولین کشور مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق حداقلی در مقابل مالیات ۷۲ درصدی، ارزش افزوده، تورم اسمی بالای ۴۰ درصدی وافزایش چندین برابری قیمت کالا‌های استراتژیک خصوصا در بخش مسکن، غذا و سلامت طی چهار دهه گذشته رقم می‌خورد. در سال آینده بدون هیچگونه بزرگ نمائی و در کمال تاسف شاهد فقر کامل ومطلق فرهنگیان تحصیلکرده خواهیم بودکه حداقل دو دهه عمرشان را در راه کسب علم ودانش گذشته اند واین یعنی به صدا درآمدن صدای شکستن استخوان‌های ارکان آموزش وپرورش که مانع رشد وتوسعه فکری سرمایه انسانی وحدود ۱۵ میلیون دانش آموز ونسل آینده کشور خواهد شد.

مصاحبه فوق را بصورت صوتی گوش کنید