مجلس به عنوان یک قوه و یک رکن که بنیادش بر وضع قانون و نظارت بر اجرای قانون استوار است، جایگاه ویژه ای در سیستم مدیریتی کلان یک کشور دارد. زمانی که مجلس کارآیی و کارآمدی نداشته باشد، کارآیی کل یک حکومت هم تحت تاثیر این قضیه قرار می گیرد.

احزاب، نهادها و فرهیختگان همواره دست به پاسداشت قوای حکمرانی می زنند. اما در جامعه ای که احزاب نقش ندارند و نظام حزبی جای خود را به نظام خویشاوندی و نظام ایلی داده است، افرادی تلاش می کنند سمت و سوی انتخابات را به سمت بنگاه‌داری سوق دهند. البته این موضوع کمتر در کلان شهرها اتفاق می افتد زیرا کلان شهرها به خاطر پیچیدگی جمعیتی به سمت و سوی احزاب حرکت خواهند کرد.

در شهرهایی که شیوه تولید آن ها مبتنی بر خرده مالکی هست و صنعت جایگاه ویژه ای در آن ها ندارد و اصولا سرمایه داری به عنوان یک پیشران در آن جا موضوعیت ندارد و میدان اقتصاد نسبت به میدان اداری و سازمانی جایگاه کمتری دارد، این شیوه از زیست در حال عرف شدن می باشد.

نمایندگانی که از دانش تخصصی پایین تری برخوردارند و در حوزه قانونگذاری و سیاست گذاری حرفی برای گفتن ندارند بنا بر اصل فرافکنی تلاش می کنند که ضعف خود را در حوزه و میدان قانون گذاری به حوزه دخالت در سازمان های اداری جبران نمایند. به نحوی که نمایندگان وارد قلمروسازی در قوه مجریه می شوند.

نگارنده معتقد است که سازمان ها بخشی از قلمرو قوه مجریه هستند و ورود نمایندگان به قلمرو دولت برای قلمروسازی و متنعم شدن از مزایایی این قلمروسازی یکی از آفت های ساختارهای قانون گریز می باشد که توجه چندانی به اصل تفکیک قوا ندارند. در چنین ساختارهای کاندیداها و نمایندگان به یک نوع بنگاه‌داری معاملاتی روی می آورند.

بنگاه‌داری اداری مورد نظر نگارنده در نظر فوکویاما دانشمند علوم سیاسی در کتاب نظم و زوال سیاسی به حامی پروری و ویژه پروری تعبیر شده است. این موضوع آنقدر از نظر فوکویاما دارای نقش می باشد که از عوامل زمینه ساز زوال سیاسی به شمار می آید. اما در استان هایی مثل لرستان با شدت این رویه به اشکال دیگر اجرا می شود. در چنین رویه ای نمایندگان خود را نماینده تمام مردم تلقی نمی کنند، بلکه خود را نماینده حامیانی می دانند که وظیفه بنگاه داری سازمانی را برای آنان انجام می دهند.

نمایندگان در چنین رویه ای به عنوان بنگاه داران سازمانی کار جایگاه فروشی و حتی قبل از شروع انتخابات کار پیش فروشی جایگاه ها و‌ مناصب اداری را ایفاء می نمایند. در پیش فروشی جایگاه ها، کاندیداهای مجلس قول مناصب را به حامیان می دهند و در عوض حامیان طرح گشت خانه به خانه را برای جمع آوری رای اجرا می کنند. طرح تبدیل وضعیت، ارتقای سازمانی، استخدام به صورت شرکتی و قراردادی بدون طی فرایند فراخوان های عمومی جذب، از این موارد به شمار می آیند.

تنها راه حذف رویه بنگاه داری سیاسی در انتخابات لرستان مشارکت آگاهانه و فعال توده مردم می باشد. چاره کار در فعال شدن متن غیر فعال و بخشی که به جای راه اندازی بنگاه داری سیاسی خواهان توسعه همه جانبه و متوازن استان می باشند.

امید است که با مشارکت بیشتر تحول خواهان ما شاهد کاهش نقش بنگاه داران اداری در انتخابات باشیم./ انتهای پیام