کسری بودجه و عدم پیش بینی دقیق درآمدها و هزینه ها و ایجاد نقدینگی و افزایش حجم پول در گردش با خلق پول و استقراض از بانک مرکزی و در نهایت بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا را میتوان از اصلی ترین عامل تورم و گرانی در اقتصاد دولتی ایران برشمرد.

اگر شورای اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت و متولیان امر بودجه ریزی در وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای دولتیِ مشمول بودجه دولتی، دارای کارشناسان زبده، کار کُشته و متخصصِ امر بودجه ریزی باشند و بودجه کشور را که پیش بینی درآمدها و هزینه های یک سال مالی و در واقع برنامه ریزی کوتاه مدت برای رشد و توسعه یکساله کشور است را، بطور دقیق و بر اساس سنجه ها و شاخص های مربوطه اندازه گیری نموده و میزان خطای آن که همان کسری بودجه است را به حداقل برسانند، هر ساله شاهد معضل کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم افسار گسیخته در کشور نخواهیم بود.

در نظام یا ساختار اقتصادی دولتی، دولت باید جهت کنترل تورم از طریق سیستم بانکی با اعمال سیاست‌های انقباضی و انبساطی پولی، نرخ بهره را کاهش یا افزایش داده و سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد با اعمال سیاست‌های انقباضی و انبساطی مالی با کاهش و افزایش نرخ مالیات و مخارج یا هزینه های دولت سعی در کاهش نقدینگی و در نهایت کنترل تورم نماید.

با این توضیح کوتاه و علم و اطلاع از رویه و روش کار بودجه ریزی و مالیه عمومی در ایران، این سوال مطرح است که چرا دولتمردان و اقتصاد دانان ایران هر ساله در کنترل تورم افسار گسیخته در کشور ناتوان و عاجزند؟!

آیا سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان CPU یا مغز متفکر و مرکز برنامه ریزی کشور ناتوان یا فاقد نیروی زبده، حسابگر و متخصص در امر بودجه ریزی است؟! یا شورای اقتصاد و اعضای آن در باغ نیستند؟! و یا اینکه جایگاه های تخصصی بودجه ریزی در کل کشور توسط سیاسیون، افراد ناتوان و غیر مسئول تصاحب شده اند؟!

چهل و پنج سال از عمر انقلاب اسلامی در ایران می گذرد و دولتهایی با دیدگاه های اقتصادی متفاوت بر مسند نشسته اند، اما همچنان تورم در اقتصاد ایران یکه تازی می نماید و از ۴۵ سال گذشته تا الآن نرخ تورم در برخی از اقلام از یک میلیون درصد هم گذشته است؟! این چه نوع اقتصادی است که اقتصاد دانان و متخصصان بودجه و مالیه عمومی ایران در کنترل آن عاجز و ناتوان هستند؟!

نگارنده به عنوان دلسوز این خاک پاک و مردم عزیز کشورم ایران پیشنهاد می نمایم؛ یا باید نظام اقتصادی یا همان ساختار اقتصادی که در اصل ۴۴ قانون اساسی تعریف شده است، به نظام اقتصادی بازار آزاد که شفافیت، کیفیت بالا و قیمت پایین از ویژگی های اصلی آنست تغییر یابد، تا راه برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اشتغال کامل، تجارت آزاد و رفاه اقتصادی مردم هموار گردد. یا اگر بنا است نظام اقتصادی ایران دولتی و بر همین منوال باشد، که قطعا رانت، فساد، چپاول، سو استفاده و گرانی از مشخصه های اصلی آنست، بایستی بدون قید و شرط دست سیاسیون، واسطه گران، دلالان، رانت خواران و افراد ناسالم و غیر تخصصی و غیر مسئول در آن کوتاه گردد و اقتصاد را به اهلش سپرد.

در غیر این صورت هم مردم و هم دولتمردان ایران باید در انتظار اقتصادی زوار دررفته، فرو پاشیده و ناکارآمد و تورمی کمر شکن و غیر قابل تحمل و همچنین فساد سیستماتیک و نهادینه شده در آینده ی اقتصاد ایران باشیم./ انتهای پیام