عباس عبدی؛ تحیل گر مسائل سیاسی

اصرار بر قیمت‌گذاری نابخردانه محصول یک فوبیایی است که ریشه در گذشته دارد و به مرور در ذهن و روان سیاستگذاران ایرانی و حتی برخی صاحبنظران رسوب کرده است. پیشنهاد مشخص این است که این ایده در دستور کار دولت و حکومت قرار گیرد.

در یک جلسه دوستانه و مشورتی که در روزهای گذشته شرکت داشتم؛ یکی از مقامات عالی دولت خلاصه‌ای از دو مساله مهم و مبتلابه دولت را تحلیل و توصیف کرد. مساله اول سیل بزرگ و مساله دوم تحریم گسترده و ابعاد هر یک بود. بنده جزو آخرین کسانی بودم که ارزیابی و پیشنهادهای خودم را بیان کردم ولی ابتدا یادآوری کردم که به نظرم مساله‌ای مهم‌تر و فوری‌تر از این دو مساله پیش روی دولت و حکومت هست که باید آن را حل کنند. مساله مهم سیاست زیان‌بار نحوه قیمت‌گذاری ارز و انرژی و کالاهای دیگر است که ام‌الفساد بسیاری از مشکلات است. اتفاقا اصلاح این سیاست هم می‌تواند جلوی اتلاف شدید منابع را بگیرد، هم منابع ریالی را برای بازسازی مناطق سیل‌زده فراهم کند و هم منابع ارزی را به صورت نقد نصیب کشور کند و نیازی هم به دور زدن تحریم‌ها نباشد. بنابراین حل آن دو مشکل نیز در گروی اصلاح سیاست در این زمینه است.

البته این سیاست مختص این دولت نیست. تقریبا همه دولت‌های پس از انقلاب نوعی فوبیای رهاسازی قیمت‌ها را داشته‌اند. هرچند این فوبیا بی‌دلیل نیز نبوده است که فعلا مجال ورود به آن نیست. ولی اکنون عوارض آن بیش از همیشه آشکار شده است. اگر در زمان آقای هاشمی صادرات رب‌گوجه‌فرنگی و در نتیجه گرانی آن مساله شده بود و حکومت را به تکاپو انداخت تا با یک تصمیم تاریخی!! جلوی صادرات رب گوجه‌فرنگی را بگیرد. اکنون مساله به گوشت، سیب‌زمینی و پیاز که هر سه از کالاهای ضروری مردم است رسیده و از آنجا که هنوز برداشت محصولات مهمی چون جو و گندم و… آغاز نشده است، باید اعلام خطر کرد که با قیمت خرید فعلی، بعید نیست که قاچاق این کالاهای بسیار مهم نیز آغاز شود. در واقع عدم تعادل قیمت‌ها موجب عدم تعادل اقتصاد شده است و هرچه این عدم تعادل بیشتر شود، اتلاف منابع و فساد و ناکارآمدی نیز بیشتر خواهد شد و از همه مهم‌تر اینکه موجب عدم تعادل در رفتار و روان مردم خواهد شد. پس از جلسه پرسیدم که چرا دولت در این باره اقدامی نمی‌کند؟

گفته شد که دولت مسوولیت تبعات اصلاح قیمت‌ها را نمی‌پذیرد و گمان می‌کند که عوارض امنیتی دارد. البته اگر همین طوری افزایش داده شود، قطعا مخالفت خواهد شد و بنده نیز به عنوان یک شهروند مخالف آن هستم. ولی چرا همین کالاها را با همین قیمت و حتی گران‌تر به همه مردم نمی‌فروشند تا آنان هرطور خواستند از آن استفاده کنند؟ چه مشکلی دارد که دولت بنزین، گاز، برق، ارز را با همین قیمت که هست به‌طور مساوی میان مردم تقسیم کند (به مفهوم این پیشنهاد توجه کنید، ذهن خود را دنبال سازوکار اجرایی آن نبرید که بحث دیگری است) و در واقع همین وضع را ادامه دهد ولی آنها را به جای آنکه در اختیار واردکننده و مصرف‌کننده نهایی قرار دهد در اختیار همه مردم قرار گیرد و مصرف‌کننده از مردم بخرند به هر قیمتی که توافق کردند. دولت می‌تواند حتی بخشی از این مابه‌التفاوت قیمت را از مردم بگیرد تا صرف امور دولت کند.

پاسخی که داده شد قریب به این مضمون بود که گویی این طرح علیه طبقات متوسط و بالای جامعه در مناطق شهری است و از سوی آنان با مخالفت و اعتراض مواجه می‌شود؛ گویی که حکومت در حال دادن حق‌السکوت به این طبقات است. ولی به نظر می‌رسد که این برداشت نادرست است.

اگر سیاست مذکور تغییر و دولت خود را از شر قیمت‌گذاری رها کند و هرگونه افزایش در قیمت‌ها به نحوی از طریق دریافت مستقیم مردم جبران شود، در این صورت همه سود خواهند برد و هیچ بازنده‌ای وجود نخواهد داشت، حتی ثروتمندانی که در حال حاضر بیشترین سود را از سیاست‌های نادرست فعلی می‌برند نیز به نحوی دیگر منتفع می‌شوند و طبعا مشکل امنیتی نیز رخ نخواهد داد. اگر کلیات این ایده مورد قبول واقع شود درباره جزییات و شیوه‌های اجرایی آن می‌توان سخن گفت.

چرا همه یا قاطبه ملت از این سود خواهد برد؟

در درجه اول طبقات پایین به‌طور قطع از این سیاست سود می‌برند. چون درآمدهای آنان کم است و هر مبلغ دریافتی به منزله تحولی جدی درآمدی برای آنان است. اجازه دهید مثالی زده شود. اگر متوسط اندازه خانوار طبقات پایین را ۴ یا ۵ نفر بدانیم، دریافتی یارانه‌های آنان به قیمت کنونی ماهانه ۲۲۵ هزار تومان است، در حالی که این ۲۲۵ هزار تومان در سال ۱۳۸۹ که آغاز به دریافت آن کردند، معادل ۹۵۰ هزار تومان امروز است. خیلی روشن است که پرداخت چنین رقمی به یک خانواده ۵ نفری بخش مهمی از فقر موجود را مرتفع خواهد کرد و آنان از این سیاست منتفع شده و دفاع خواهند کرد. طبیعی است که بهره‌مندی طبقات بالا از یارانه‌های فعلی بیشتر از این رقم است، بنابراین به ظاهر و با قطع آنها متضرر می‌شوند، ولی چنین نیست.

طبقات مرفه نیز با افزایش فقر و تعداد افراد بدون درآمد، دچار مشکلات امنیتی و اخلاقی می‌شوند و قطعا از این وضع راضی نخواهند بود. ولی آنان و دولت از طریق دیگری نیز بهره‌مند می‌شوند. اصلاح قیمت‌ها به‌طور قطع موجب کاهش مصرف این کالاها خواهد شد و دولت و کشور از این صرفه‌جویی بسیار منتفع خواهند شد و این به نفع همه است. درآمدهای دولت بیشتر شده و بدهی خود به پیمانکاران را خواهد پرداخت و این به نفع رونق اقتصادی و طبقات بالا نیز هست. در این میان فقط یک مشت رانت‌خوار دلال متضرر می‌شوند که باید بشوند. پرسش این است که چرا ایده‌ای که به طور قطع سر جمع آن سود برای همه و کشور است اجرا نمی‌شود؟ چند علت برای این می‌توان ذکر کرد. یکی عادت و ترس است. به این وضع عادت کرده‌اند و می‌ترسند آن را تغییر دهند. دوم بی‌اعتمادی مردم است. سوم علاقه حکومت به از دست ندادن اختیارات و امکانات موجود خودش است. چهارم ضعف حکومت و دولت در اتخاذ تصمیم مهم است و پنجمین دلیل نیز مربوط به دولت موجود است که یک مساله روانی است که فعلا طرح نمی‌کنم.

ولی در مجموع می‌توان گفت که این اصرار بر قیمت‌گذاری نابخردانه محصول یک فوبیایی است که ریشه در گذشته دارد و به مرور در ذهن و روان سیاستگذاران ایرانی و حتی برخی صاحبنظران رسوب کرده است. پیشنهاد مشخص این است که این ایده در دستور کار دولت و حکومت قرار گیرد. این تصمیمی فراتر از دولت است. اگر اصل قضیه پذیرفته شد می‌توان تمهیداتی اندیشید که کمترین عوارض ممکن را داشته باشد و حتی همه احتیاطات لازم را رعایت کرد. در سطح امور اجرایی این مساله مهم امروز جامعه ایران است. مهم‌تر از سیل و تحریم و امور مشابه دیگر.

منبع: روزنامه اعتماد