سفر ریاست مجلس جمهوری اسلامی ایران به چهارمحال و بختیاری و صحنه ی غم انگیز زانو زدن کشاورز اهل چهار محال بختیاری و اعتراض به پروژه های انتقال آب بدون شک دلیلش سو مدیریت و ساختار ناعادلانه ی توسعه ی منابع انسانی و مدیریتی در کلان ساختار سیاسی تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور است!
مردمی که در ارزشهای اساسی انقلاب اسلامی ولی نعمتان انقلاب بودند حالا به دلیل سو مدیریت و سو تصمیم سازی و تصمیم گیری مجبور به زانوزدن و التماس به مدیران کشوری شده اند!

اساس مجوز و تخصیص های قانونی پروژه های انتقال آب در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی پایه گذاری شد و در دولت های بعدی با قوت تا کنون جزو پروژه های زیر ساختی واساسی توسعه ی کشور بوده است!
این نگاه به کمک مهندسان مشاور اغلب داخلی و تولید هزاران جلد مطالعات مختلف توجیه شده و به اسناد بالادستی تخصیص بودجه های ملی و جاری در سطح کشور تبدیل شده.
نگاهی کلان که به دست مهندسان و متخصصان تبدیل به حرکت دومینویی ویران کننده شده است که آینده ای جز تنازع منافع و ویرانی سرزمینها را ندارد!

در زمانی که مطالعاتهای مختلف پروژه های انتقال آب بین حوضه های آبریز انجام شده مجموع برآیند علمی حاکم بر سرفصل ها شرح خدمات مطالعاتی قسمتی جزیی از علوم و مهندسی مدیریت و برنامه ریزی آب را در برگرفته که این مطالعات بر بستر دوره های آماری بسیار پایین(شاید بالاترین داده های آمار هواشناسی وهیدرولوژی در کشور به ۸۰ سال نرسد) بسط داده شده است.

مدلهای توسعه یافته ی منابع آب که توجیه کننده ی انتقال آب عموما از حوضه ی کارون می‌باشد مدلهایی با نگرش خطی و بدون در نظر گرفتن کلیه ی جوانب و عوارض انتقال آب می‌باشد!

نگاه مهندسی حاکم به مطالعات با استفاده از داده های آماری توجیه کننده ی آب اضافی در مدت زمان مدل سازی هیدرولوژیکی در طول سالهای کوتاه داده های آماری و انتقال این آب اضافی در یک حوضه ی آبریز به یک حوضه ی آبریز دیگر با هدف توسعه ی کشاورزی، صنعت و تامین آب شرب می‌باشد.

نگاهی خطرناک، مطالعاتی ناقص و متاسفانه مخرب!

این اقدامات بدون شک نوزاد متولد شده ی ناقص سیستم برنامه ریزی و تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور است که عدم وجود قوانین دقیق و علمی بر مدیریت و حکمروایی دارای حسن حکمرانی منابع آب، عدم وجود بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های متناسب علمی و به روز که باید توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تولید شود و نبود گرایش های بین رشته ای مخصوصا در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های کشور است!

پروژه های انتقال آب بین حوضه ای بدون مطالعات دقیق و مدلسازی با نگرش سیستمی بر بستر پایگاه داده همبند آب-انرژی-غذا-محیط زیست و تدقیق نتیجه گیری مدل برای توسعه ی پایدار بدون هیچ تردیدی، نه تنها منجر به توسعه ی پایدار در کشور نخواهد شد، بلکه منجر به تنازع منافع بلند مدتی خواهد شد که در آینده کشور را با خطرات امنیتی روبرو خواهد کرد!

نبود پایگاه داده آماری همبند آب – انرژی – غذا-محیط زیست، نبود بخشنامه ها، شرح خدمات مطالعاتی مدلسازی و برنامه ریزی پویای منابع آب با نگرش سیستمی، موجب جولان نگاهی مخرب در مدیریت و برنامه ریزی منابع آب شده که نتیجه آن حکمرانی قرون وسطایی بر منابع آب و خروجی مصوبه های مخرب قانونی شده که متاسفانه در سیستم های تبلیغاتی بیشتر این پروژه ها به فتح الفتوح تعبیر می‌شود.
پراکنش ناموزون کشاورزی، صنعت در کشور و محرومیت، بیکاری و تراخم استانهای زاگرس میانی، لرستان، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد تنها آغاز این توسعه ی نامتوازن و نامتقارن و دومینوی مخرب است.
در مباحث برنامه ریزی منابع آب دو حوضه آبریز باید مورد توافق قرار گیرد نه مرز سیاسی دو استان همجوار و ایجاد این سیاست که دو استان برای انتقالهای آب باید توافق کنند تشدید کننده ی این نگاه و مسیر مخرب است!

ما چه بخواهیم چه نخواهیم این مسیر پیموده شده ناقص است و بایستی بازنگری گردد.
اگر مجلس انقلابی، نگران کمرنگ شدن گرمای انقلاب است بایستی در مسیر های ناقص و غلط گذشته بازنگری کرده و با ایجاد بستری علمی و دقیق موجبات تصویب قوانینی تنگ را فراهم کند که مجوزهای صدور و تخصیص منابع آب را از سر تنگ قیف عبور دهد نه از سر گشاد آن!

انتهای پیام