به گزارش پژواک لرستان، گودرز امیری صبح امروز در جلسه شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با بیان اینکه به دلیل اطلاع‌رسانی، همکاری مدیران و مشارکت‌های مردمی سیل تلفات جانی نداشت، اظهار کرد: متاسفانه در این حادثه خسارات مالی زیادی به استان وارد شد به گونه‌ای که در بخش زیرساخت‌ها بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان و کشاورزی یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آسیب دیده‌ایم.  

وی در ادامه افزود: با توجه به مشکلاتی که سیل برای استان به وجود آورد ۱۲۰۰ روستا و ۱۸ شهر همزمان در کل استان درگیر آن شدند که با همت و تلاش مسئولان استانی و ملی کارها موقتا انجام شد، اما زیر ساخت‌ها باید به صورت اساسی بازسازی شود که این نیاز به تامین اعتبار دارد.  

معاون اقتصادی استانداری بیان کرد: نیازها و خواسته‌های استان در جریان این حادثه به مرکز گزارش و بخشی از آنها در هیئت دولت تصویب و ابلاغ شد که از طریق بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی به ویژه مسکن روستایی و تجاری به اجرا رسیده است.

 وی ادامه داد: همچنین پیشنهاداتی را وزارت کشاورزی به دبیرخانه هیئت دولت ارسال کرده که هنوز به تصویب نرسیده است.

 امیری تاکید کرد: در حوزه صنعت و کار باید برنامه مدونی ارائه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد تا همه دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن شوند.  

وی به تسهیلات روستایی و عشایری در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اعتبارات خوبی در سال گذشته جذب شد و طبق گزارش سازمان ناظر کمتر از ۱۰ درصد انحراف داشته که این به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها بوده است.  معاون اقتصادی استانداری افزود: در مرحله قبل علاوه بر سهم استانی ۲۵۰ میلیارد تومان مازاد بر آن پرونده تشکیل شد و اکنون با توجه به گزارش اداره کار استان ۵۰۰ میلیارد تومان برای جبران خسارات ناشی از سیل بر مشاغل نیاز است.

 وی ادامه داد: اگر روی هم رفته ۷۵۰ میلیارد تومان به تسهیلات روستایی اضافه شود می‌توان مطالبات این حوزه در استان را پاسخگو بود.  امیری بر ضرورت تفویض برخی اختیارات به استان‌ها مخصوصا مناطق سیل زده تاکید کرد و گفت: جهت تسریع انجام کار خصوصاً در تسهیلات حمایتی و امدادی تفویض اختیارات ضرورت دارد.

 وی خاطرنشان کرد: طرح‌هایی در حوزه وزارت کار هستند که راکد و یا کلنگ زنی شده‌اند اما به مرحله اجرا نرسیده، در این شرایط انتظار می‌رود با یک برنامه زمانبندی در شروع، تکمیل و بهره‌برداری این پروژه‌ها تسریع شود.

انتهای پیام