جمعی از عُلماء، فُضَلاء، وکلا، اُمَراء و دانشمندان، متفکران، مدیران، مسئولان و … وزارت آموزش و پرورش، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، شورای انقلاب فرهنگی، مجلس انقلابی، دیوان عدالت اداری، بازرسی و …  دور هم جمع شدند تا پس از اجرای رتبه بندی معلمان حقوق و دستمزد من و امثال منِ نوعی را که ۲۰ سال پیش با رعایت شرایط احراز شغل، قبولی در آزمون استخدام ادواری، آزمون استخدامی دستگاه متبوع، گزینش، مصاحبه، تحقیقات و در نهایت عبور از هفت خان رُستم در وزارت آموزش و پرورش به عنوان کارشناس در رسته اداری و مالی بکارگیری و به بیگاری گرفته تا پس از گذشت ۲۰ سال خدمت صادقانه و شرافتمندانه با فرمول عجیبی که هنوز در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است به کف حقوق سال‌جاری« ۸ میلیون تومان» یا همان حداقل حقوق و دستمزد در سال «مهار تورم» با اوجگیری شدید و ۱۰۰۰ درصدی تورم و سقوط بی سابقه ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید «تقریبا برابر و مساوی» نموده است، که این خود از عجایب عصر جدید و فقط از شاهکارهای علم مدیریت در ایران است!!!

مسئولان تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور که با حقوق و مزایا، هدایا، اعانات، پاداش و غیره و ذالک آنچنانی مست و مدهوش و غرق در رفاه و خوشی شده اند و تاکنون بار سنگین و سهمگین تورم را لمس ننموده اند، آیا در این شرایط سخت تورمی بی سابقه که استخوان عموم مردم خصوصا طبقه متوسط و دهک های پایین جامعه در حال شکستن است و تحمل آن از فشار قبر نیز بدتر است، به فکر حداقل بگیرها و طبقه محروم و زیر خط فقر که دریافتی آنان کفاف نان خالی را هم نمی هد، هستند یا خیر؟!

وزارت آموزش و پرورش و روسای ارگانهایی که در بالا نامشان ذکر شد، اختلاف فاحش حقوق و دستمزد دو نیروی «آموزشی» و «اداری» وزارت آموزش وپرورش را با سنوات و پست مشابه، در یک اتاق و محل کار مشترک را چگونه توجیه می نمایند؟! چرا با این گونه تبعیضات موجب کُشتن انگیزه در نیروهای متخصص رسته اداری و مالی که بار مسئولیت و بدنه کارشناسی این وزارتخانه را بر دوش می‌کشند، شده اند؟!

مسئولان تصمیم گیر و نمایندگان مجلسِ به اصطلاح انقلابی؛ چرا با تصویب طرح ناقص، غیرکارشناسی و سراسر ایراد رتبه بندی، معلمان را برای چندرغازی به مستندسازی و بارگذاری خلاف واقع و شرع وا داشتند و سایر نیروهای کارآمد، متخصص، خدوم و با سابقه رسته های اداری مالی و همچنین خدمتگزاران زحمتکش و بی دفاع را مشمول ننمودند و با ندانم کاری و در نظر نگرفتن تمام جوانب طرح، موجب تبعیض، ناعدالتی، رخوت و سستی و بی انگیزگی در بین کارکنان این وزارتخانه شدند؟!

شعارهای رئیس جمهور قبل و بعد از به قدرت رسیدن در مجالس و محافل مختلف به عنوان اصلاح نظام پرداخت کارکنان و به کاربردن لفظ «باید» حقوق کارکنان دولت در دستگاههای اجرایی مختلف عادلانه و منطقی شود «باید» نظام پرداخت حقوق اصلاح گردد، «نباید» حقوق و دستمزد کارکنان دولت در دو دستگاه اجرایی اختلاف زیادی داشته باشد؛ چه شد و به کجا انجامید؟! متاسفانه در این سال سخت تورمی مجلس و رئیس دولت سیزدهم حتی قادر به افزایش پلکانی حقوق کارکنان در راستای تقویت حقوق حداقل بگیران در سالجاری نبود، چه رِسَد به اصلاح، برابری و عدالت در پرداخت حقوق کارکنان و دستگاهای اجرایی؟!

علی ایحال در راستای کاهش اعتراضات به وجود آمده ناشی از اختلاف فاحش حقوق و دستمزد بین نیروهای آموزشی و اداری، خصوصا نیروهای موسوم به بخشنامه ۲۳۰ منتصب در پست های اداری و ترمیم لطمات و خسارات جبران ناپذیری که از نظر روحی و روانی به نیروهای کارآمد و اثر بخش رسته های اداری و مالی و خدمتگزاران زحمتکش وزارت آموزش و پرورش وارد شده است، پیشنهاد می گردد سازمانها و ارگانهای ذیصلاح تصمیمات و اقداماتی به شرح ذیل اتخاذ نمایند:

۱- شورای انقلاب فرهنگی مصوبه یا بخشنامه موسوم به ۲۳۰ را اصلاح و یک بار برای همیشه وضعیت آمد رو رفت نیروی آموزشی به ادارات و بالعکس را تعیین تکلیف نمایند.

۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور معادل افزایش رتبه بندی را با عناوین فوالعاده ویژه و فوق العاده مخصوص یا هر روش دیگری به نیروهایی که به صورت اداری و به عنوان کارشناس در وزارت آموزش و پرورش استخدام نموده است جبران نمایند.

۳- نمایندگان مجلس اصلاح طرح رتبه بندی معلمان را که به نفع تمامی کارکنان اداری و آموزشی وزارت آموزش و پرورش باشد را در دستور کار خود قرار دهند.

۴- دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور نسبت به شکایات و اعتراضات و تبعیضات ایجاد شده در راستای اختلاف فاحش پرداخت حقوق و دستمزد نیرو های رسته اداری و مالی و خدمتگزاران با نیروهای آموزشی رسیدگی و اقدام به صدور رای نمایند.

۵- سازمان برنامه و بودجه، منابع و اعتبار لازم جهت تامین بار مالی ناچیز آن را در نظر بگیرد.

۶- رئیس جمهور به منظور ایجاد و برقراری عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در پرداخت بین کارکنان دستگاههای اجرایی حمایت لازم در خصوص شمول کلیه نیروهای اداری، آموزشی و خدماتی طرح رتبه بندی معلمان را اعلام و پشتیبانی نموده و دستور مقتضی جهت اصلاح آن را به مراجع ذیصلاح ابلاغ فرمایند./