توسعه و رشد همه جانبه یک کشور، مرهون نظام آموزشی و فرهنگی و دانش آموختگانی است که بر اساس برنامه‌های تدوین شده توسط راهبران و نخبگان آن جامعه تحقق می یابد. بنابراین برای دستیابی به اهداف مطالعه شده و از پیش تعیین شده باید تناسبی منطقی میان سرمایه و نیروی انسانی تربیت شده ایجاد شود.

از آنجا که رشته های مختلف دانشگاهی بر اساس نیازهای جامعه طراحی و عملیاتی می شود، لذا برنامه ریزان و مسئولان حکومتی می‌بایست با شناخت کامل از ظرفیت های موجود و یا با ایجاد ظرفیت های جدید که دستیابی به اهداف برنامه را مختل نکرده و مشمول زمان نگرداند، نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز جامعه را تربیت و آماده بهره برداری نماید.

به طور حتم اگر مطالعات و تدوین برنامه ها بر اساس واقعیت های علمی مورد آنالیز قرار بگیرند، ظرفیت بازار کار باید با خروجی نیروی انسانی دانشگاه ها و مراکز علمی و کاربردی و غیره هم راستا باشند. اگر این توازن با اشکال کاربردی و مطالعه غیرکارشناسی طراحان مواجه شود یا به تعبیری اگر ظرفیت جذب کار و اشتغال کمتر از نیروهای آموزش دیده باشد، قطع به یقین با تورم افراد بیکار شده برخورد خواهیم کرد و برعکس اگر کانون های شغل آفرینی بیشتر از نیروی انسانی تربیت شده باشد با چالش در تحقق برنامه‌های اجرایی روبرو می شویم.

اینک در نظر بگیریم اگر نیروهای فارغ التحصیل در برنامه‌های تدوین شده مسئولین برای کارآفرینی و جذب بازار سرمایه به درستی دیده نشده باشد چه اتفاقی در عمل خواهد افتاد؟ این چالش شکل خود را در هدر رفت انگیزه های نیروی انسانی تربیت شده و تحمیل آن به عنوان نیروی غیر ضروری نشان خواهد داد و موجبات افسردگی و ناامیدی را در جامعه رواج خواهد داد. این مشکل زمانی گسترده‌تر می‌شود که روابط مسئولین قدرتمندتر از ضوابط قانونی باشد و افراد غیر مرتبط در رشته های غیر تخصصی به کار گمارده شوند ،به طور حتم این ناهماهنگی نیز در یأس و ناامیدی و بدبینی نسبت به آینده اثر زیانبار و خسران آفرینی به جا خواهد گذاشت.

تربیت نیروی انسانی مازاد زمانی باید در دستور کار باشد که بحث صدور نیروی کاری ماهر به کشورهای دیگر باشد در غیر این صورت برای بهره‌برداری اصولی و همچنین جهت دستیابی به برنامه ها می بایست که در تناسب خروجی نیروی انسانی ماهر و بازار کار تناسب کامل وجود داشته تا رشد و توسعه کشور همراه با امیدواری کارآفرینان، فضای سازندگی و پیشرفت جامعه را عینیت ببخشد.

بنابراین اگر در ایجاد اشتغال دانش آموختگان که سرمایه کشور را صرف خود کرده ولی در بازدهی کنار گذاشته می‌شوند نقصانی باشد باید ریشه این عیب را در برنامه ریزی و مطالعه غیرحرفه‌ای مسئولان یافت که نتوانسته‌اند واقعیت‌های ایجاد شغل های مورد نیاز را با رشته های دانشگاهی و علمی و کاربردی تطبیق دهند.

وظیفه نخبگان و برنامه ریزان هر کشور پیشرفته و در حال توسعه این است که به درستی میان داده ها و ستانده ها تناسبی دقیق ایجاد نمایند تا موجب بروز یأس و نارضایتی میان نیروهای آموزش دیده جامعه نشوند و آرامش روانی آنها به چالش کشیده نشود. قطعا اگر نگاه علم محور و شایسته سالاری در دستور کار و الزام‌آور باشد تحقق برنامه‌های عالمانه به ثمری پر مفید خواهد نشست.
با آرزوی تحقق چنین آرمانی/ انتهای پیام