به گزارش پایگاه خبری پژواک لرستان به نقل از دنیای اقتصاد/ بررسی‌ها حاکی از آن است که ارز دستوری با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، واکنش‌های سیاسی و کارشناسی را به همراه داشته است.نامه قالیباف به رئیسی، مبنی بر غیرقانونی بودن تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پتروشیمی که به تصویب هیات وزیران رسیده است، آخرین فاز مجادله مجلس و دولت را نمایان ساخت. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس ابعاد این نامه را تشریح کرده ‌است. از بعد کارشناسی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تخصصی، تاثیر ارز دستوری بر کسری منابع هدفمندی را تشریح کرده‌ است. بر اساس این گزارش، ۸۴درصد از منابع هدفمندی در بودجه سال۱۴۰۲ به سیاست‌های ارزی دولت گره خورده است و در نتیجه تداوم سیاست دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، کسری منابعی به میزان ۱۴۸هزار میلیارد تومان ایجاد می‌کند. پیشنهاد این پژوهش، تغییر مبنای ارز مدنظر با نرخ مرکز مبادله ایران است که باعث می‌شود کسری منابع به رقم ۷۰هزار میلیارد تومان کاهش یابد. در این شرایط سیاست ارز دستوری در صنایع پتروشیمی نیز باعث سردرگمی شده است.همزمان با نامه قالیباف به رئیسی مبنی بر غیرقانونی بودن تثبیت نرخ ارز برای محصولات پتروشیمی، بازوی پژوهشی مجلس از عواقب دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی در تشدید کسری بودجه سال جاری خبر داد. بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد با توجه به وابستگی بالای منابع هدفمندی در بودجه ۱۴۰۲ به درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات فرآورده‌های نفتی،‌ سیاست‌های دولت برای تثبیت نرخ ارز می‌تواند تاثیر بالایی بر تحقق منابع این بخش بگذارد. براساس محاسبات این پژوهش در مجموع ۸۴درصد از منابع هدفمندی به سیاست‌های ارزی دولت گره خورده است. در چنین شرایطی با تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، منابع هدفمندی با عدم‌تحقق حدود ۱۴۸هزار میلیارد تومانی همراه خواهد بود. همچنین اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا (که در حال حاضر معادل ۳۸ هزار و ۶۰۰تومان است)‌ نزدیک شود کسری این منابع کاهش یافته و حدود ۷۰هزار میلیارد تومان خواهد بود.مانع ارز دستوری در تحقق منابعبررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲،‌ سقف منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۶۶۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲درصد معادل ۷۶هزار میلیارد تومان رشد داشته است. نکته مهم این گزارش این است که از ۶۶۰هزار میلیارد تومان منابع در‌نظر‌گرفته‌شده برای هدفمندسازی یا همان تبصره «۱۴» در بودجه، ۲۹۱هزار میلیارد تومان که معادل ۴۴درصد است،‌ از محل صادرات فرآورده‌های نفتی حاصل شده و از نوع منابع ارزی است. همچنین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به صنایع که منابع حاصل از آن حدود ۴۰درصد از منابع تبصره «۱۴» را تشکیل می دهد، براساس فرمولی وابسته به نرخ ارز تعیین می‌شود؛ بنابراین درمجموع ۸۴درصد از منابع هدفمندی به سیاست ارزی دولت گره خورده است.این گزارش عنوان می‌کند سیاست‌های ارزی دولت در سال جاری تاثیر زیادی بر عملکرد منابع هدفمندسازی خواهد گذاشت. به این صورت که در شرایط تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی، منابع هدفمندی با عدم‌تحقق حدود ۱۴۸هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. اما اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا که معادل ۳۸۶۰۰تومان است،‌ نزدیک شود، کسری این منابع کاهش یافته و حدود ۷۰هزار میلیارد تومان خواهد بود. اخیرا رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت قیمت‌گذاری کالاها توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانسته و براساس این نامه تعیین نرخ ارز ۲۸۵۰۰ پالایشی و پتروشیمی غیرقانونی عنوان شد.مکانیزم محاسبه منابع هدفمندیمطابق این پژوهش،‌ در فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مبنی بر این بوده است که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال ۱۴۰۲ همواره در سقف ریالی خود یعنی ۷۰۰۰ تومان باقی خواهد ماند. درحال حاضر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها براساس فرمول معادل ۱۸سنت است. لذا با ارز حدود ۴۰هزار تومان قیمت گاز خوراک به ۷۰۰۰ تومان خواهد رسید. با احتساب نرخ ۲۸۵۰۰تومان اعلامی بانک مرکزی، قیمت گاز خوراک براساس فرمول مصوب کمتر از ۷۰۰۰ تومان خواهد بود و همچنین چشم‌انداز از قیمت گاز هاب‌های منطقه‌ای کاهشی است. محاسبات نشان می‌دهد هر ۱۰۰۰ تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها منجر به کاهش ۳۷هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود. این پژوهش ضمن تاکید بر آسیب‌های تثبیت نرخ ارز به منابع هدفمندی و افزایش کسری بودجه، پیشنهاد داده است در راستای اصلاح این مساله نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه نرخ خوراک پالایشگاهی و پتروشیمی‌ها معادل متوسط نرخ فروش ارز صادراتی این شرکت‌ها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین شود.خطر واردات بنزین و گازوئیلگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین هشدار می‌دهد که در سال جاری افزایش تقاضای مصرف داخلی بنزین و گازوئیل به اندازه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۲ خالص صادرات این دو محصول منفی شده و دولت مجبور به واردات شود. این گزارش همچنین اشاره کرده است که مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها،‌ تنها درآمدهای حاصل از اصلاح نرخ فروش داخلی حامل‌های انرژی باید به عنوان دریافتی‌های این تبصره محاسبه شود. بنابراین منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی اساسا جزو منابع این تبصره محاسبه نمی‌شود. از طرف دیگر با توجه به عملکرد منابع تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و پیش‌بینی از چشم‌انداز بازار فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی، ظرفیت تولید کشور و سناریوهای مختلف نرخ ارز، تحقق میزان درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل موارد مذکور با ابهام‌ها و چالش‌های بسیار زیادی روبه‌روست. از آنجا که مصارف هدفمندی یارانه‌ها از جنس هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و بسیار ضروری هستند، عدم تحقق منابع تبصره «۱۴» به استقراض یا دریافت تنخواه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی یا استفاده از منابع عمومی منجر می‌شود.آسیب کمبود منابع به شرکت‌هاهمچنین مطابق این پژوهش،‌ آسیب دیگر ناپایداری منابع تبصره «۱۴»، زیان شدید و اختلال در برنامه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی حوزه انرژی است. هزینه‌های شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش پخش فرآورده‌های نفتی بابت تولید، انتقال، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی از محل منابع تبصره «۱۴» پرداخت می‌شود. به این دلیل زمانی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها با عدم‌تحقق منابع مواجه می‌شود، منعطف‌ترین هزینه برای صرفه‌جویی و عدم‌تخصیص، هزینه‌های شرکت‌های دولتی است. علاوه بر شرکت‌های دولتی حوزه انرژی، شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه بهینه‌سازی انرژی نیز از عدم‌پایداری منابع تبصره «۱۴» به‌شدت متضرر می‌شوند. در صورت عدم‌تحقق منابع هدفمندی یارانه‌ها، تعهدات دولت به شرکت‌های بهینه‌سازی بخش خصوصی که موجب صرفه‌جویی یا افزایش تولید شده‌اند بازپرداخت نمی‌شود. همچنین این گزارش تاکید می‌کند با وجود افزایش ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی نسبت به سال ۱۴۰۱ در بازه ۲ تا ۵میلیون لیتر،‌ با توجه به اینکه به احتمال زیاد پالایشگاه‌های جدید در سال آینده به تکمیل و بهره‌برداری نمی‌رسند، افزایش ظرفیت تولید نسبت به عملکرد سال گذشته محل تردید است.