جریان یافتن ناگهانی دلارهای نفتی به اقتصاد ایران از اواخر دهه چهل شمسی کج راه ای را در مسیر آینده رشد و توسعه ایران قرار داد که نهایت مسیر آن اعتیاد اقتصاد به دلارهای نفتی بود.

از اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه شمسی رفته رفته روابط متقابل دولت و بخش خصوصی دچار تغییر بنیادی گردید که منجر به جابجایی در مرزهای دو طرف و نفوذ و توسعه بخش دولتی در قلمرو بخش خصوصی شد. این تغییر خود سر منشأ باز تعریف قوانین در جهت افزایش امتیازهای دولت و دست اندازی به حقوق بخش خصوصی گردید.

در ابتدا و با اوج و رونق بازارهای جهانی نفت دولت از محل دلارهای نفتی چنان قدرتمند شد که گسترش حوزه اختیارات خود و افزایش قدرت و نفوذ دولتی را در تمامی بخش ها از جمله اقتصاد امری واجب قلمداد کرد. نتیجه این طرز تلقی ایجاد ساختاری جدید در حکمرانی و ایفای نقش با عاملیت مستقیم با عنوان بازیگر برتر و نقش اول اقتصادی برای دولت را به ارمغان آورد.

ایجاد بخش های متفاوت اما با کاربرد یکسان اقتصادی در بدنه دولت، افزایش مخارج بدون توجیه دولتی، افزایش نا متوازن بودجه عمومی، پول پاشی و پرداخت یارانه های نا عادلانه و رانتی، گسترش رانت و فساد اقتصادی و . . . دنباله این جریان یافتن و اتکا و اعتیاد اقتصاد کشور به نفت است که تاکنون نیز ادامه دارد.

وابستگی بی قید و شرط رفاه جامعه، خدمات عمومی، فرصت های شغلی، تامین اجتماعی، مستمری بازنشستگان و اقتصاد خانوار به نفت و تاثیر پذیری از دوران های رونق و رکود نفتی تنها بخش کوچکی از عوارض اعتیاد نفتی اقتصاد به شمار می آیند.

با این ورود بی ملاحظه دولت به حریم بخش خصوصی و اتکا کامل به دلار های باد آورده نفتی بسیاری از واقعیت های اقتصاد نادیده گرفته شد که کمترین خسارت آن ایجاد موج احداث های بدون توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی بود که نه تنها فاقد کارائی و بهره وری لازم برای حضور واقعی در بازار رقابت های اقتصادی بود که زمینه ساز تضعیف و بی انگیزه شدن بیش از پیش بخش واقعی اقتصاد گردید.

اتکا دولت به ارزهای نفتی در واردات کالایی در دوران رونق نفتی و نادیده گرفتن بخش های مولد غیر نفتی موجب تضعیف تولید داخل و افزایش حجم و جریان واردات نا متوازن و نا متناسب گردید به گونه ای که وارداتی که زمانی برای پر کردن شکاف بین عرضه و تقاضا شکل گرفته بود به ویژگی اقتصاد نفت پایه کشور تبدیل شد.

البته دیری نپایید که با پیش افتادن مخارج دولتی از سطح درآمد های نفتی، چالش ها و ابر چالش های اقتصادی نمایان شد. با کاهش درآمد های نفتی و افزایش مخارج دولت، کسری بودجه و منفی شدن تراز حساب جاری دولت به شکل بیماری مزمن اقتصادی جلوه کرد.

خسارت های سنگینی که به بخش واقعی اقتصاد وارد شده بود دولت را در چاره جویی با مشکل جدی مواجه کرد، بخش خصوصی نیز که به واسطه رقابت نا برابر با دولت، مواجه با سیل واردات دوران رونق نفتی و لطمه دیدن از محل اثرات موج دار مخارج عمومی دولت، بی رمق گردیده امکان جایگزینی و جبران کسری های بودجه دولت با پرداخت مالیات یا جاری سازی ارزهای صادراتی در رگ اقتصاد ایران را از دست داده است.

حال که به واسطه سخت و ناممکن شدن فروش نفت، پنجره ای بر روی اقتصاد کشور برای رهایی از دیو اعتیاد نفتی باز شده است و بخش خصوصی و اقتصاد واقعی در حال بازیابی توان از دست رفته است، آنچه از ظواهر بودجه پیشنهادی نمایان می گردد رسیدن دوباره بوی نفت به مشام دولت و نادیده گرفتن ظرفیت های به دست آمده موجود است.
انتهای پیام