نویسنده: مصطفی رباطی؛ اقتصاددان

در سال ۹۷ و سه ماهه ابتدایی سال جاری شاهد جهش بازار سرمایه بودیم. این در حالی است که به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود این شرایط تا پایان سال ۹۸ نیز ادامه یابد. شرایط بوجود آمده سبب رونق بازار سرمایه البته با یک تاخیر قابل توجه نسبت به سایر بازارهای مالی شده است.

از این رو از سال گذشته تاکنون شاهد ورود حجم قابل توجهی پول جدید به بازار سرمایه بوده‌ایم. لازم به ذکر است، از اواخر سال ۹۶ تا نیمه ابتدایی سال ۹۷ نقدینگی سنگینی (که عمدتا حاصل از آزاد‌سازی شبه پول بود) وارد بازار ارز و طلا و سپس خودرو و مسکن شد و در نتیجه شاهد بازدهی سنگینی که منجر به شکل گیری حباب در قیمت‌ها شد، بودیم. در نهایت پس از گذشت مدت زمان کوتاهی از نوسانات نرخ ارز و فروکش التهابات دیگر بازارها، پول‌های سرگردان که از رشد سایر بازارهای مالی مایوس شده‌ بودند روانه بازار سرمایه شدند به طوری که رشد بیش از ۱۲۰ درصدی شاخص‌های بورس را رقم زدند.

افت نرخ سود بانکی، دیگر موضوعی است که بر جذابیت‌های بازار سرمایه افزوده و ورود نقدینگی به تالار شیشه‌ای را شتاب بخشیده است. در سال‌های پیش هر زمان که بازارهای موازی از جذابیت کمی برخوردار بودند، افراد برای حفظ سرمایه خود، به سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای دریافت سود بدون ریسک روی می‌آوردند. اما در حال حاضر به دلیل اتخاذ سیاست‌های جدید بانکی، نرخ سود سپرده‌ها کاهش یافته که نمونه اخیر این تغییرات جایگزین شدن طرح پرداخت سود ماه‌شمار به جای روزشمار است که این موضوع بر خروج پول از بانک‌ها و افزایش نقدینگی سرگردان دامن زده است.

در طرف دیگر با رشد مداوم قیمت ها، شاهد ورود افراد عادی به بازار بورس بودیم که این موضوع به هیجانی شدن خرید و فروش‌ سهام شرکت‌ها دامن زد. اما تجربه نشان داده است که ورودهای هیجانی و کم سابقه در بورس، سبب متضرر شدن افراد تازه وارد و همچنین تشدید جو هیجانی می‌شود. در چنین شرایطی پیشنهاد اکثر کارشناسان، سرمایه گذاری در بورس از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری است تا این حجم از نقدینگی جدید وارد شده به بورس، کارایی بهتری را داشته باشد. چرا که در غیر این صورت نظم معاملات و در کل نظم بازار بر هم خورده و نمی‌توان به درستی آینده را برای بورس پیش‌بینی کرد.

همچنین یکی دیگر از مخاطرات ورود نقدینکی بدون علم و تجربه، گرفتار شدن معامله‌گران در دام سفته‌بازان و سودجویانی است که از کم تجربگی این افراد سود استفاده کرده و به کمک فضای مجازی بر هیجانی شدن بازار می‌افزایند. در نتیجه هر زمان که اقبال به بازار سرمایه افزایش می‌یابد، شاهد آن هستیم که سهام برخی شرکت‌های کوچک و بعضا فاقد ارزندگی، به دلیل سفته‌بازی، با افزایش قیمت‌های کاذب روبرو می‌شود که این موضوع نتیجه نداشتن آگاهی کافی افراد تازه وارد به بورس و سوء استفاده سفته بازان از بی‌اطلاعی این افراد دارد. اما صندوق‌های سرمایه گذاری با بهره‌گیری از تحلیل‌گران خبره و کارآزموده می‌توانند نمای دقیقی از آینده سهام داشته و کارآیی پول جدید وارد شده به بازار را به حداکثر برسانند که در انتها موجب برقراری آرامش نسبی در بازار شده که انتفاع سرمایه گذاران و تمامی فعالین بازار خواهد شد. گفتنی است در طی یک سال گذشته بازدهی کلی صندوق‌های سرمایه گذاری برابر با ۲۶/۸۵ درصد بوده که این عدد برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام با اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر صندوق‌های سرمایهگذاری برابر با ۳۴/۱۲۴ درصد گزارش شده است.

به طور کل برای بررسی نمودن عملکرد صندوق‌ها می‌بایست بازده بلند مدت آن‌ها را مورد بررسی قرار داد زیرا در نیمه اول سال ۹۷ با رشد شدید نرخ ارز ابتدا شرکت‌ها صادرات محور و به اصطلاح دلاری رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان دادند. اما در ادامه سال و همچنین تا زمان تهیه این گزارش کاهش شیب رشد شرکت‌های مذکور را شاهد بودیم که در مقابل از نیمه دوم سال تا زمان تهیه گزارش به افزایش شیب رشد قیمت سهام شرکت‌های تورم محور هستیم. عملکرد مناسب صندوق‌ها در بلندمدت حکایت از هدف‌گذاری صحیح و اجرای درست سیاست‌های تبیین شده و تغییر به موقع آن‌ها در شرایط مختلف دارد.

اما نظام هماهنگ بانکی و ایجاد بازار متشکل ارزی به صورت غیرمستقیم بر عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تاثیرگذار خواهد بود. از آنجاکه یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، کنترل نوسانات نرخ ارز است، با ایجاد این بازار احتمالا نرخ ارز با ثبات نسبی همراه شود. از این رو سودآوری شرکت‌های صادرات محور تحت‌الشعاع قرار گرفته و یک نرخ واحد در سطوح بیش از ۱۱ هزار تومانی تغییرات مثبتی در سود شرکت‌ها ایجاد خواهد کرد.

همچنین یکی دیگر از نتایج مثبت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات است. در نتیجه، بانک‌ها تسهیلات با نرخ پایین‌تر را به بنگاه‌های تولیدی ارائه می‌دهند که این موضوع بر رونق تولید می‌انجامد و از هزینه مالی شرکت‌ها می‌کاهد. در نتیجه اثر مثبت این امر به وضوح در صورت‌های مالی شرکت‌ها پدیدار خواهد شد. در پایان نیز اقبال سرمایه گذاران در بورس برای آینده نزدیک روشن خواهد بود.

این نتیجه‌گیری تا حدی چشم‌انداز رشد بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری را تا پایان سال آشکار می‌کند. بدین صورت که با چرخش سرمایه گذاری از سهام شرکت‌های صادراتی (دلار محور) به سمت شرکت‌های تورمی و به ویژه تولید‌کنندگانی که برای تهیه مواد اولیه خود ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند (از جمله مواد غذایی،دارویی و تایرسازی)، سودآوری سهام شرکت‌های تورمی بیش از سایرین خواهد بود. این موضوع با یک تاخیر چند ماهه خود را در بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری نشان می‌دهد. در نتیجه به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال جاری بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری که در پورتفوی خود سهام شرکت‌های تورمی را دارند به نسبت شرکت‌های صادراتی رشد بیشتری را از خود نشان دهند.

از این رو به دلیل اینکه عملکرد سهام موجود در پورتفوی یک صندوق سرمایه گذاری با تاخیر تاثیر خود را در بازدهی صندوق‌ها نشان می‌دهد، در شرایط فعلی توجه به بازدهی کوتاه مدت صندوق‌ها، مفید نخواهد بود. البته از دلایل لزوم توجه به بازدهی کوتاه مدت صندوق‌های سرمایه گذاری در شرایط کنونی، نوسانات نرخ ارز می‌باشد چراکه باتوجه به عدم تثبیت نرخ ارز در محدوده قابل پیش‌بینی، همچنان نمی‌توان چشم‌انداز دقیقی از آینده شرکت‌های فعال در بازار بورس متصور شد. البته همانطور که اشاره شد تنها در شرایط فعلی است که نمی‌توان چندان به بازدهی بلندمدت صندوق‌های سرمایه گذاری اتکا کرد. منظور از بازدهی بلندمدت همان بازه بیشتر از یک سال برای یک دوره سرمایه‌گذاری است.

در نهایت شاید یکی از بهترین راه‌های ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بررسی سهام موجود در پورتفوی این صندوق‌ها باشد. بدین نحو که پنج سهم با اهمیت که از وزن بیشتری در سبد این صندوق‌ها برخوردارند به دقت مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه اگر بیشترین وزن به سهام شرکت‌های تورمی اختصاص داشته باشد، بنا به دلایل مطرح شده در فوق، می‌توان به رشد بازدهی صندوق مورد نظر در نیمه دوم سال جاری امیدوار بود.