بحث درباره توسعه‌نیافتگی، تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی و وضعیت امروز لرستان هنگامی می‌تواند از سطح داوری‌های روزمره فراتر رود که فرهنگ، سیاست، آموزش، ساختارهای اجتماعی و تجربه‌های تاریخی توسعه نه به صورت متغیرهایی منفک بلکه به عنوان اجزای یک نظام نهادی و تاریخی در نظر گرفته شوند. مساله را نمی‌توان با یک علت واحد توضیح داد نه نسبت دادن همه مشکلات به طایفه، ایل، روستا و ویژگی‌های فرهنگی کفایت می‌کند و نه فروکاستن همه ناکامی‌ها به حکمرانی، سیاست‌های کلان و تصمیم‌های دولت می تواند درک درست و‌کاملی از موضوع به ما بدهد . فهم توسعه مستلزم دیدن رابطه متقابل میان نهادهای رسمی، نهادهای غیررسمی، ساختارهای اقتصادی و سیاسی، سرمایه انسانی، هنجارهای اجتماعی و تجربه‌های تاریخی است.یکی از مهم‌ترین خطاها در تحلیل اجتماعی آن است که فرهنگ را همچون یک ویژگی ثابت و ذاتی در نظر بگیریم گویی هر جامعه مجموعه‌ای از خصیصه‌های از پیش‌تعیین‌شده دارد که از نسلی به نسل دیگر بدون تغییر منتقل می‌شوند. در حالی که بخش مهمی از آنچه فرهنگ نامیده می‌شود مجموعه‌ای از هنجارها، انتظارات و قواعد غیررسمی رفتار است که در بستر شرایط تاریخی و اجتماعی شکل می‌گیرند و از طریق خانواده، مدرسه، گروه همسالان، محیط کار و شبکه‌های اجتماعی بازتولید می‌شوند. برخی از این هنجارها می‌توانند بسیار پایدار باشند و حتی پس از تغییر شرایط اولیه‌ای که موجب پیدایش آنها شده است، باقی بمانند برخی دیگر نیز تحت تاثیر تغییرات نهادی و اجتماعی می‌توانند دگرگون شوند. آنچه امروز به صورت خلق‌وخو یا ویژگی فرهنگی یک جامعه مشاهده می‌شود لزوما نقطه آغاز تاریخ آن جامعه نیست ممکن است بخشی از آن حاصل انباشت و رسوب تجربه‌های تاریخی باشد. از این منظر ساختارهای خویشاوندی و ایلی را نیز نباید ذاتا خوب یا بد تلقی کرد. شبکه‌های خویشاوندی در جوامعی که دولت، بازار، تامین اجتماعی و نهادهای عمومی ضعیف بوده‌اند، می‌توانسته‌اند کارکردهای مهمی مانند تامین امنیت، حمایت، اعتماد، همیاری و تقسیم ریسک داشته باشند. اما همان شبکه‌ها در شرایط نهادی متفاوت می‌توانند به سازوکار حامی‌پروری، تخصیص ترجیحی منابع، استخدام خویشاوندی و فرسایش شایسته‌سالاری تبدیل شوند. مساله اصلی وجود خویشاوندی نیست بلکه نحوه تعامل شبکه‌های خویشاوندی با نهادهای رسمی و ساختار انگیزشی جامعه است. آنچه در یک شرایط تاریخی سازوکار بقا و همبستگی بوده ممکن است در شرایطی دیگر به مانعی برای شکل‌گیری روابط عمومی و غیرشخصی تبدیل شود.این تمایز برای فهم پدیده‌هایی مانند طایفه‌گرایی در سپهر سیاسی و اداری اهمیت اساسی دارد.اگر قانون رسمی بر شایسته‌سالاری تاکید کند اما هنجار غیررسمی بر تقدم آدم خودی بر فرد شایسته استوار باشد میان نهاد رسمی و نهاد غیررسمی نوعی ناسازگاری شکل می‌گیرد. از سوی دیگر اگر ساختار سیاسی و اداری نیز در عمل دسترسی به منابع و فرصت‌ها را از طریق روابط شخصی، سیاسی و گروهی سودمندتر از شایستگی کند نمی‌توان تمام مساله را به فرهنگ جامعه نسبت داد. در این حالت چرخه‌ای خودتقویت‌کننده شکل می‌گیرد؛ضعف اعتماد به نهادهای عمومی، اتکای بیشتر به شبکه‌های شخصی را ایجاد می‌کند؛ شبکه‌های شخصی حامی‌پروری را تقویت می‌کنند؛ حامی‌پروری شایسته‌سالاری را تضعیف می‌کند و تضعیف شایسته‌سالاری اعتماد به نهادهای عمومی را بیش از پیش کاهش می‌دهد. در چنین وضعیتی آنچه مشاهده می‌شود صرفا یک فرهنگ بد نیست بلکه یک تعادل نهادی نامطلوب است.از همین رو نقش حکمرانی، سیاست‌های کلان، کیفیت مدیریت، بی‌ثباتی مدیریتی، ضعف برنامه‌ریزی و مهاجرت نیروهای متخصص را نمی‌توان نادیده گرفت.نهادهای رسمی و غیررسمی به صورت مستقل عمل نمی‌کنند هر یک بر دیگری اثر می‌گذارد. هنجارهای اجتماعی می‌توانند اجرای نهادهای رسمی را تسهیل یا دشوار کنند و نهادهای رسمی نیز می‌توانند در بلندمدت هنجارهای اجتماعی را تقویت یا تضعیف کنند. اعتماد، همکاری و صداقت صرفا ویژگی‌های اخلاقی فردی نیستند این هنجارها می‌توانند هزینه‌های تعامل اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهند و بر کیفیت کارکرد نهادهای رسمی اثر بگذارند. در مقابل محیطی که در آن افراد احساس کنند قواعد عمومی قابل پیش‌بینی نیستند می‌تواند آنان را به سوی روابط شخصی و شبکه‌های محدودتر سوق دهد. در این میان آموزش جایگاهی فراتر از افزایش سطح سواد دارد.مدرسه را نمی‌توان صرفا نهادی برای انتقال دانش و مهارت دانست. مدرسه یکی از مهم‌ترین میدان‌های اجتماعی‌شدن است که در آن فرد با قواعد عمومی، ارزیابی، رقابت، همکاری با غیرخویشاوندان، نظم زمانی، اقتدار رسمی، تخصص و امکان تحرک اجتماعی مواجه می‌شود.هنجارها نیز تنها از والدین به فرزندان منتقل نمی‌شوند معلمان و همسالان نیز در انتقال آنها نقش دارند.
آموزش می‌تواند علاوه بر تولید سرمایه انسانی، بر الگوهای اجتماعی‌شدن و شکل‌گیری انتظارات اجتماعی اثر بگذارد. به همین دلیل اگر منطقه‌ای در دوره‌ای تاریخی زودتر و گسترده‌تر در معرض آموزش رسمی قرار گرفته باشد پیامد آن را نمی‌توان صرفا در تعداد باسوادان یا میانگین سال‌های تحصیل خلاصه کرد. تجربه مدرسه می‌تواند به تدریج بر تصور افراد از آینده، پیشرفت، شغل، دولت، منزلت اجتماعی و امکان تحرک اثر بگذارد. در چنین شرایطی، آموزش بخشی از یک فرایند وسیع‌تر نوسازی اجتماعی و نهادی است و علت منفرد توسعه نیست.این نکته ما را به موضوع مهم‌تری می‌رساند؛ خود تجربه توسعه می‌تواند به یک متغیر تاریخی تبدیل شود. برنامه توسعه‌ای که برای مدتی مشخص اجرا می‌شود حتی اگر از نظر اداری یا اقتصادی به طور کامل تحقق نیابد ممکن است تجربه‌هایی اجتماعی ایجاد کند که آثار آنها با پایان برنامه از میان نرود. ورود کارشناسان، نهادهای جدید، دستگاه اداری، برنامه‌ریزی، آموزش، پروژه‌های عمرانی و شیوه‌های تازه تعامل میان دولت و جامعه می‌تواند رفتارهای جدیدی ایجاد کند رفتارهای تکرارشونده می‌توانند انتظارات جدیدی بسازند؛ انتظارات جدید می‌توانند به هنجار تبدیل شوند و هنجارها نیز از طریق نسل‌ها بازتولید شوند. به این معنا مداخله توسعه‌ای صرفا چیزی نیست که در اقتصاد یا زیرساخت اتفاق می‌افتد می‌تواند به بخشی از تجربه اجتماعی و فرهنگی یک جامعه تبدیل شود.از همین زاویه تجربه تاریخی برنامه‌های توسعه در مناطق مختلف لرستان اهمیت پیدا می‌کند. اگر منطقه‌ای مانند الشتر در دوره‌ای مشخص در معرض تجربه‌ای متفاوت از برنامه‌ریزی توسعه، ورود نهادهای جدید، آموزش، سازمان اداری و مواجهه با فرایندهای نوسازی قرار گرفته باشد این تجربه را نمی‌توان از تاریخ اجتماعی آن منطقه حذف کرد. اهمیت این مساله نه در اثبات یک ادعای برتری محلی بلکه در طرح یک پرسش پژوهشی است که آیا تجربه متفاوت توسعه‌ای توانسته است در بلندمدت بر سرمایه انسانی، شبکه‌های اجتماعی، انتظارات، اعتماد، تحرک اجتماعی و برخی هنجارهای رفتاری اثر بگذارد؟
این پرسش البته نباید به یک نتیجه قطعی و پیشینی تبدیل شود.نمی‌توان صرفاً از وجود یک برنامه توسعه نتیجه گرفت که ویژگی‌های فرهنگی امروز یک منطقه محصول مستقیم همان برنامه‌اند. رابطه علی نیازمند شواهد تاریخی و مقایسه‌ای است. باید تاریخ آموزش، شدت و دامنه مداخلات توسعه‌ای، ساختار اشتغال، مهاجرت، تحولات جمعیتی، شکل‌گیری نهادهای محلی و تغییر نگرش‌های نسلی در مناطق مختلف با یکدیگر مقایسه شوند. در غیر این صورت تنها یک روایت هویتی را با روایتی دیگر جایگزین کرده‌ایم. مطالعه هنجارهای اجتماعی نیز دقیقا به دلیل همین پیچیدگی، نیازمند اندازه‌گیری‌های دقیق‌تر، داده‌های تاریخی و بررسی سازوکارهای انتقال و تغییر آنهاست.از این منظر اگر امروز تفاوت‌هایی در برخی نگرش‌ها یا رفتارهای اجتماعی میان مناطق مختلف لرستان مشاهده می‌شود نقطه آغاز تحلیل نباید پرسش درباره ذات مردم یک منطقه باشد.پرسش علمی‌تر این است که چه مسیر تاریخی متفاوتی باعث شده است مردم یک منطقه برای چند نسل در معرض مجموعه متفاوتی از تجربه‌های آموزشی، اقتصادی، اداری، سیاسی و توسعه‌ای قرار گیرند؟ ممکن است منطقه‌ای زودتر مدرسه داشته باشد؛ منطقه‌ای دیگر زودتر وارد اقتصاد اداری شده باشد؛ منطقه‌ای تجربه متفاوتی از برنامه‌ریزی توسعه داشته باشدو منطقه‌ای دیگر بیشتر در معرض مهاجرت، بازار یا شبکه‌های سیاسی قرار گرفته باشد. این تفاوت‌های تاریخی ممکن است در طول زمان به تفاوت در سرمایه انسانی، اعتماد، تحرک اجتماعی، رابطه با نهادهای رسمی و شیوه‌های مشارکت اجتماعی منجر شده باشند.در این چارچوب حتی مفهوم سرمایه انسانی نیز باید گسترده‌تر از مدرک و سال‌های تحصیل فهمیده شود. آموزش می‌تواند در کنار مهارت، نوعی سرمایه اجتماعی و نهادی نیز ایجاد کند زیرا فرد را وارد شبکه‌هایی می‌کند که در آنها همکاری، رقابت، اعتماد، رعایت قواعد و تعامل با افراد خارج از حلقه خویشاوندی تجربه می‌شود. هنجارهای همکاری و اعتماد نیز می‌توانند هزینه‌های مبادله را کاهش دهند و ظرفیت انجام کنش جمعی را افزایش دهند. در مقابل اگر تجربه اجتماعی افراد به گونه‌ای باشد که موفقیت عمدتا از مسیر روابط شخصی و شبکه‌های محدود حاصل شود همان تجربه می‌تواند هنجارهای متفاوتی را تقویت کند. بنابراین سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی را نمی‌توان کاملا از یکدیگر جدا کرد.مساله تحرک شغلی نیز از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند. اگر ساختار اقتصادی یک منطقه عمدتا مشاغل دولتی، اداری، نظامی یا مشاغل دارای امنیت نسبی ایجاد کند طبیعی است که بخش بزرگی از سرمایه انسانی به سوی همین فرصت‌ها حرکت کند.
اما وقتی این انتخاب اقتصادی در چند نسل تکرار شود ممکن است به تدریج به یک هنجار اجتماعی تبدیل شود به گونه‌ای که موفقیت با استخدام رسمی تعریف شود و مسیرهای دیگر فعالیت اقتصادی کم‌اعتبارتر تلقی شوند. در اینجا ساختار فرصت‌ها رفتار را شکل می‌دهد و رفتارهای تکرارشونده نیز دوباره به شکل‌گیری هنجارهای فرهنگی کمک می‌کنند.بر این اساس رابطه ساختار و فرهنگ یک رابطه یک‌طرفه نیست ساختار رفتار را تولید می‌کند و رفتارتکرارشونده می‌تواند به نوبه خود ساختار فرهنگی را بازتولید کند.از همین رو نسبت دادن همه مسائل لرستان به قوم‌گرایی نیز به اندازه انکار نقش آن ساده‌انگارانه است. اگر طایفه‌گرایی در عرصه سیاسی یا اداری به حامی‌پروری و فرسایش شایسته‌سالاری منجر شده است، باید پرسید چه شرایط نهادی امکان چنین تبدیل‌شدنی را فراهم کرده‌اند. اگر افراد احساس کنند تنها راه دسترسی به فرصت‌ها داشتن یک شبکه حمایتی است طبیعی است که به همان شبکه‌ها اتکا کنند. اصلاح فرهنگی بدون اصلاح ساختارهای انگیزشی ممکن است بسیار کم‌اثر باشد. برای تغییر هنجارها باید قواعد بازی نیز تغییر کنند. جامعه‌ای که شایسته‌سالاری را در سطح شعار می‌پذیرد اما در عمل پاداش را به وفاداری شبکه‌ای می‌دهد نمی‌تواند انتظار داشته باشد که هنجار شایسته‌سالاری در آن به سرعت نهادینه شود.در نتیجه توسعه را نباید فرآیندی یک‌طرفه دانست که در آن ابتدا فرهنگ وجود دارد و سپس توسعه بر اساس آن اتفاق می‌افتد. رابطه بسیار پیچیده‌تر است. شرایط تاریخی و نهادی می‌توانند نوع مداخلات توسعه‌ای را تعیین کنند؛ مداخلات توسعه‌ای می‌توانند تجربه‌های اجتماعی جدید ایجاد کنند؛ این تجربه‌ها می‌توانند رفتار و انتظارات را تغییر دهند؛ رفتارها می‌توانند به هنجار تبدیل شوند و هنجارها می‌توانند نتایج اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آینده را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین توسعه هم محصول فرهنگ است و هم می‌تواند در طول زمان تولیدکننده فرهنگ باشد.در اینجا باید میان دو نوع مواجهه با تاریخ نیز تمایز گذاشت.تاریخ می‌تواند سرمایه شناختی یا سرمایه منازعه باشد. در حالت نخست گذشته را مطالعه می‌کنیم تا بفهمیم چگونه به وضعیت امروز رسیده‌ایم در حالت دوم گذشته را به ابزاری برای اثبات برتری یک شهر، طایفه، ایل یا گروه بر دیگری تبدیل می‌کنیم. اولی برای توسعه ضروری است دومی می‌تواند مانع آن شود. نقاط اوج تاریخ هر جامعه باید شناخته شود اما نقاط حضیض نیز باید مطالعه شوند نه برای تحقیر جامعه بلکه برای شناخت سازوکارهایی که شکست، عقب‌ماندگی و ناکارآمدی را تولید کرده‌اند. جامعه‌ای که فقط افتخارات گذشته را روایت می‌کند الزاماً تاریخ نمی‌داند؛ ممکن است صرفا روایت هویتی خود را بازتولید کند.از این رو مساله اصلی را نباید چه کسی مقصر است؟ صورت‌بندی کرد. نه شهر مقصر مطلق است، نه روستا، نه ایل و طایفه، نه نخبگان، نه دولت و نه جامعه هیچکدام مقصر نیستند.پرسش بنیادی‌تر این است که چه ترکیبی از ساختارهای سیاسی و اقتصادی، نهادهای رسمی، شبکه‌های خویشاوندی، هنجارهای غیررسمی، سیاست‌های آموزشی، تجربه‌های توسعه‌ای و کنش‌های انسانی، تعادل اجتماعی موجود را در طول زمان ایجاد و بازتولید کرده است؟ چنین پرسشی همه این عوامل را از جایگاه متهم خارج و به متغیرهای قابل مطالعه تبدیل می‌کند.
می‌توان گفت مسیر توسعه هر منطقه از تعامل میان تاریخ و جغرافیا، ساختارهای اجتماعی، نهادهای رسمی، نهادهای غیررسمی، مداخلات توسعه‌ای، آموزش، سرمایه انسانی، شبکه‌های اجتماعی، هنجارهای اعتماد و همکاری، ساختار فرصت‌های اقتصادی و رفتار سیاسی شکل می‌گیرد. این عناصر نیز در یک رابطه خطی قرار ندارند بلکه دائما یکدیگر را تقویت یا تضعیف می‌کنند. تجربه تاریخی یک نسل می‌تواند انتخاب‌های نسل بعد را تغییر دهد و انتخاب‌های نسل بعد می‌تواند به نوبه خود نهادها و هنجارهای جدیدی تولید کند.بر این اساس، اگر بخواهیم درباره تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی الشتر، خرم‌آباد، نورآباد، بروجرد ،پلدختر یا هر منطقه دیگری از لرستان سخن بگوییم راه علمی نه رتبه‌بندی شهرها و نه نفی تفاوت‌هاست بلکه بازسازی مسیرهای متفاوت تاریخی آنهاست. باید مشخص کرد چه نهادی، در چه زمانی، با چه شدتی و با چه پیامدهایی وارد یک منطقه شده است؛ چه نوع سرمایه انسانی ایجاد کرده؛ چه شبکه‌هایی را تقویت کرده؛ چه انتظاراتی ساخته؛ چه هنجارهایی را تغییر داده یا تثبیت کرده و این آثار چگونه به نسل‌های بعد منتقل شده‌اند.
مساله لرستان را نمی‌توان فقط با گذشته‌گرایی، طایفه‌گرایی، ضعف مدیریت، کمبود آموزش یا ساختارهای کلان توضیح داد. توسعه پدیده‌ای برآمده از تعامل ساختار، نهاد، فرهنگ، تاریخ و عاملیت انسانی است. نهادهای رسمی می‌توانند هنجارهای اجتماعی را تغییر دهند و هنجارهای اجتماعی نیز می‌توانند نحوه کارکرد نهادهای رسمی را تعیین کنند.آموزش می‌تواند سرمایه انسانی تولید کند و همزمان شیوه‌های جدید اجتماعی‌شدن را شکل دهد. برنامه توسعه می‌تواند در ظاهر یک پروژه اقتصادی یا اداری باشد اما در صورت نفوذ اجتماعی، به تجربه‌ای نسلی تبدیل شود. شبکه خویشاوندی می‌تواند زمانی ابزار بقا و همیاری باشد و در شرایطی دیگر به مانع شایسته‌سالاری تبدیل شود. آنچه اهمیت دارد، شرایط تاریخی و نهادی‌ای است که این تبدیل‌ها را امکان‌پذیر می‌کند. اگر هدف واقعا ساختن آینده‌ای متفاوت برای لرستان باشد تاریخ نباید کنار گذاشته شود باید از تاریخ منازعه به تاریخ شناخت عبور کرد. باید فهمید چه نهادهایی در گذشته ساخته شده‌اند، چه هنجارهایی از دل آنها بیرون آمده‌اند، چگونه بازتولید شده‌اند و کدام‌یک امروز باید حفظ، اصلاح یا کنار گذاشته شوند. توسعه زمانی از سطح شعار عبور می‌کند که رفتارهایی مانند شایسته‌سالاری، اعتماد عمومی، همکاری فراتر از خویشاوندی، مسئولیت‌پذیری و توجه به خیر عمومی نه صرفا ارزش‌هایی اخلاقی، بلکه قاعده عادی و قابل پیش‌بینی زندگی اجتماعی شوند.در این معنا شاید مهم‌ترین درس این باشد که آنچه امروز فرهنگ می‌نامیم، در بسیاری از موارد بخشی از رسوب تاریخ است و اگر تاریخ توانسته است فرهنگ امروز را بسازد نهادهای بهتر و تجربه‌های توسعه‌ای متفاوت نیز می‌توانند فرهنگ فردا را بسازند./ انتهای پیام