به جرات می توان گفت نیروهای رسته اداری مالی وزارت آموزش و پرورش یکی از باهوش ترین، تخصصی ترین، کاربلد ترین، توانمند ترین و متعهد ترین نیروهای این وزارتخانه اند که از دهه هشتاد با دارا بودن شرایط احراز شغل، قبولی در آزمون استخدام ادواری و آزمون استخدامی وزارت متبوع و با عبور از هفت خوان رستم به استخدام آموزش و پرورش در ستاد، استانها و شهرستانهای این وزارتخانه، حَسَب نیاز مبرم جهت تصدی پستهای مهم و تخصصی بودجه، امورمالی، فناوری، حقوقی، آمار و… با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان امور استخدامی وقت بکارگیری شده اند.

متاسفانه در بحث رتبه بندی معلمان این نیروهای خدوم، متعهد و زحمت کش بنا به مصوبات مجلسِ به اصطلاح انقلابی و مثلاً عدالت محور مشمول رتبه بندی نشدند و در پی این اقدام هم اکنون دارای اختلاف فاحشی از نظر حقوق و مزایا با گروههای مختلفی که مشمول رتبه بندی شده اند، می باشند، که این خود ظلم و تبعیض آشکاری در بین خانواده بزرگ فرهنگیان کشور محسوب می گردد.

حال با گذشت حدود دو سال از اجرای طرح رتبه بندی معلمان در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ بخشنامه ای به شماره ۷۰۰/۲۳۲ به استانها ارسال گردیده که به طور خلاصه معنی و مفهوم آن اینست که رتبه بندی شامل نیروهای اداری مالی می گردد، به شرطی که این نیروها تغییر رسته داده و به آموزشی تبدیل گردند و اگر چنانچه مجددا همانند نیروهای آموزشی که بر اساس بخشنامه موسوم به ۲۳۰ می توانند از کلاس به ادارات و بالعکس دائما تردد نمایند، حق برگشت با اداره را دارند با این تفاوت که فوق العاده رتبه بندی آنان قطع خواهد شد!

آیا کسی هست به تصمیم گیرندگان و صادرکنندگان این بخشنامه بگوید، این چه بخشنامه ی ظالمانه ایست که به واسطه آن، این گونه با نیروهای اداری موصوف همانند بردگان و اُسرای جنگی برخورد می گردد؟

در کشوری که ادعای قدرت اول منطقه را دارد، برخورد خشن و ناعادلانه با نیروهای متخصص این سازمان عریض و طویل چه معنی دارد؟! آیا در عصر ارتباطات، فناوری و انفجار اطلاعات بی اعتنا بودن و کنار گذاشتن نیروی متخصص با ۲۰ سال تجربه مفید در زمینه شغلی و تغییر سمت آن به رسته ای که هیچ گونه قرابتی با آن نداشته و ممکن است به یک نیروی ناکارآمد و بی انگیزه تبدیل گردد، از نظر علم مدیریت و به نظر شما بزرگان تراز اول تصمیم گیر مملکت کار درست و صحیحی است؟

باز هم به جرات می توان گفت نیروهای متخصص و کارکشته در کشورهایی که سرشان به تنشان می اَرزد بالاترین جایگاه را در سازمانها و مشاغل تخصصی دارند ! آیا نمایندگان مجلسِ به اصطلاح انقلابی که تصمیم گیرنده اصلی و سرمنشأ صدور این بخشنامه توسط وزارت آموزش و پرورش است، درک درستی از تخصص و میزان کارایی آن با سایر نیروهای غیر تخصصی اشغالگر پست های تخصصی این سازمان مهم و تاثیر گذار در کشور را داشته اند که اینچنین تصمیمی برای این بخش از نیروهای متخصص و متعهد وزارت آموزش و پرورش اتخاذ نموده اند؟!

انتظار می رود مجلس و مدیران سطوح عالی مدیریت وزارت آموزش و پرورش دست از لج بازی با نیرو های اداری مالی بردارند و با اصلاح بخشنامه مذکور، حداقل تصمیماتی برای اینگونه کارشناسان بگیرند که همانند خودشان« ۲۳۰ ها» بتوانند هم در ادارات کار کنند و هم در مدارس تدریس نمایند و مشمول رتبه بندی نیز بشوند. در غیر اینصورت همانند سایر کارکنان اداری دولت در وزارتخانه ها، هم فوق العاده ویژه ۵۰ درصد، هم ۱۰۰ ساعت اضافه کار اداری، هم رفاهیات و هم فوق العاده ماموریت و سایر مزایای اداری را به کارشناسان رسته اداری مالی پرداخت نمایند و اگر این کار صورت نگیرد، تبعات برخوردی که با جایگاه تخصص در ادارات آموزش و پرورش کشور توسط تصمیم گیرندگان این موضوع شده است در تاریخ مدیریت و صدارت مدیران ارشد وزارت و نمایندگان مجلس ثبت می گردد و هیچ گاه در اذهان دوستداران علم و تخصص بیرون نخواهد رفت!/ انتهای پیام