در چهارمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در لرستان که با حضور رئیس‌کل دادگستری استان برگزار شد، علی محمدی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، از شناسایی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان (اموال دولتی در چرخه مولدسازی خبر داد و بر عزم جدی این شورا برای تسهیل در پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایت از فضای کسب‌وکار تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری پژواک لرستان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان، محمدی در چهارمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی که با حضور عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری استان برگزار شد، ضمن اشاره به هم‌افزایی دستگاه‌های اقتصادی با نهاد قضایی، بر نقش مؤثر این هماهنگی در رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار تأکید کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با تشریح آخرین وضعیت مولدسازی دارایی‌های دولت در استان اظهار داشت: در مدت سه سال اخیر، بیش از ۱۷۷ ملک شناسایی شده است که برآورد کارشناسی ارزش آن‌ها بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است. محمدی افزود: برای حدود ۵ همت از این دارایی‌ها، مصوبه کارگروه ملی دریافت شده و هم‌اکنون در مراحل نهایی فروش، مزایده و قیمت‌گذاری قرار دارند، مابقی اموال نیز مراحل کارشناسی را در کارگروه استانی طی می‌کنند که این منابع، ظرفیت قابل‌توجهی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد دبیرخانه تسهیلات تبصره‌ای استان اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، میانگین سالانه ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب تبصره (۱۸) و سایر منابع، جهت حمایت از واحدهای تولیدی و مشاغل خانگی در استان توزیع و پرداخت شده است. نماینده وزیر اقتصاد تأکید کرد: در سال جاری نیز پرداخت ۴ همت تسهیلات در قالب جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه در دستور کار جدی قرار دارد.

محمدی با اشاره به تحولات حوزه بهبود فضای کسب‌وکار، اظهار داشت: با بهره‌گیری از درگاه ملی مجوزها، روند صدور مجوزها کاملاً غیرحضوری شده است؛ به‌طوری‌که تنها در ۶ ماه نخست راه‌اندازی این سامانه، بیش از ۱۳ هزار مجوز در استان به‌صورت خودکار صادر شده است. وی همچنین به افزایش کمی و کیفی ناظران مالی و ذی‌حسابان اشاره کرد و گفت: با ارتقاء تیم‌های نظارتی از ۱۴ به ۲۲ نفر و بهره‌گیری از نیروهای متخصص و جوان، چالش‌های احتمالی میان دستگاه‌های اجرایی و ناظران مالی به حداقل رسیده است.

در ادامه این نشست، عمران علیمحمدی، رئیس‌کل دادگستری، ضمن قدردانی از اقدامات دستگاه‌های اقتصادی، بر نقش قوه قضاییه به‌عنوان بازوی پیشگیرانه در کنار نهادهای اقتصادی تأکید کرد. وی با یادآوری اهمیت حمایت از تولید و اشتغال پایدار، خواستار نظارت دقیق بر فرآیند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط بانک‌های عامل شد.

شایان‌ذکر است در این جلسه، گزارش‌هایی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در استان، از جمله سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیون یورویی در صنایع خاص نظیر اسید فسفریک خوراکی توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ارائه شد و مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد، ضمن تبیین دستاوردها، به طرح چالش‌های اجرایی و رایزنی جهت رفع موانع موجود پرداختند./ انتهای پیام