حسن اسماعیل‎زاده

دکتری جامعه شناسی

مشارکت اجتماعی، متضمن انواع کنش‌های فردی و جمعی در جهت دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه، و تأثیرگذاری بر فرایندهای گوناگون در حوزة امور عمومی است و بی تفاوتی همگانی نسبت به این امر، نشانگر انسان و جامعه ای است که با مسأله اجتماعی مواجه و تکامل و توسعه لازم را نیافته است. بررسی ومطالعه کنش و هم‌کنشی‌هایی که توسط نهادهای رسمی و غیر رسمی و یا افراد و گروه‌ها صورت می‌گیرد نشان از ساختار سست، لرزان و شکننده فرهنگ و جامعه ایرانی دارد. ساختار نااستواری که اگر برای تقویت، ترمیم و استحکام آن چاره ای اندیشیده نشود روز به روز بر میزان تبهگنی آن افزوده شده و به گردابی مبدل خواهد شد که همه چیز را با خود نابود خواهد کرد. تجربه‌ی تاریخی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که اعتنای اجتماعی و مشارکت مردمی که نقطه‌ی مقابل بی‌تفاوتی اجتماعی محسوب می‌شود، یکی از عوامل مهم غلبه بر مشکلات در موقعیت‌های گوناگون بوده است.

مفهوم “بی‌تفاوتی اجتماعی” ترجمه‌ی فارسی اصطلاح انگلیسیی “Social apathy” است. بی‌قیدی اجتماعی، بی احساسی، بی حالی، بی دردی، دلمردگی و بی عاطفگی اجتماعی دیگر معادل‌های این واژه هستند. بی تفاوتی اجتماعی وضعیتی است که طی آن، افراد به واسطة عدم اتصال ذهنی (شناختی) و عینی (کنشی) با جامعه (هم‌نوعان، نهادها و ساختارهای اجتماعی)، با بی علاقگی و بی اعتنایی به واقعیت‌های پیرامون از انجام مشارکت اجتماعی-سیاسی، مسئولیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های دگرخواهانه و درگیری فعال و مدنی در مسائل اجتماعی پرهیز می‌کنند و با شاخص‌هایی مانند کناره‌گیری مدنی و سهیم نشدن در مسائل و موضوعات زندگی اجتماعی، دل‌سردی، تفکیک عامدانه منافع شخصی از خواسته‌های عمومی و عام المنفعه، بی اعتنایی نسبت به رخدادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تعریف می‌شود.بی اعتنایی افراد یا گروه‌های جامعه به مشکلات یکدیگر وهمچنین به مسائل و مشکلات جامعه، به مرور زمان موجب کاهش پاسخ‌گویی و احساس مسئولیت، هم‌چنین موجب ایجاد ناهنجاری‌هایی در ساختار اجتماع از جمله قدرت گیری مجرمان، افزایش خشونت درجامعه، به خطر افتادن امنیت و افزایش فساد اداری (رشوه، اختلاس…) خواهد شد، این عوامل رفته رفته، افراد اجتماع را نسبت به موضوعات و مسائل اجتماعی بدبین و نسبت به آینده ناامید و انزوا طلب خواهد کرد.

جامعه شناسان و اندیشمندان از زوایای های گوناگونی به مساله بی تفاوتی اجتماعی پرداخته و تحلیل‌های گوناگونی در این زمینه ارائه داده‌اند.

دورکیم برخی پیامدهای تمدن در زندگی اجتماعی را ریشه رفتار بی‌تفاوتی شهروندان می‌داند. لیپمن عقیده دارد نوعی فردگرایی نسبت به مسائل بیرونی به صورت مزمن بر رفتار مردم حاکم شده است که مانع کنشگری مشارکتی آنان می‌شود. رابرت معتقد است محرومیت نسبی افراد که نتیجه آگاهی آنان نسبت به موقعیت نامطلوب و نیز همسنجی موقعیت فرد با دیگران است می‌تواند ریشه‌ی بی‌تفاوتی اجتماعی را آبیاری کند. مارکس ریشه‌ی بی‌تفاوتی را در ویژگی‌های اقتصادی جوامع لیبرال و سرمایه داری جست‌وجو می‌کند؛ جامعه ای که به گفته‌‌‌‌‌‌‌‌ي وی کارگران در آن نسبت به همکاران، فرایند تولید، ابزارهای آن و نیز ثروت سازی بیگانه شده‌اند. استرلین تاکید می‌کند که این رفتار در همسنجی با یک نسل کامیاب تر و مرفه تر از نسل سرخورده نمود می‌یابد. تونیس معتقد است تاکنون دو نوع جامعه«گمینشافت» و «گزلشافت»  پدیدار شده است. در گمینشافت، روابط بر پایه پیوندهای عاطفی و خونی شکل گرفته و اصل بنیادین آن، تمایل افراد به درگیری به معنای تعاون اجتماعی بدون محاسبه هزینه و فایده است. در این جوامع نوعی اراده حاکم است که شکلی ارگانیک دارد و بنابر این، رفتارها به شکل غریزی- عاطفی هدایت می‌شود. در برابر، گزلشافت نوعی از جامعه است که همپای گذار تاریخی جوامع به سمت تمدن شکل گرفته و در آن روابط بر پایه منطق، عقل محاسبه گر و تحلیل هزینه- فایده محور بنا شده است. کنش عقلایی، معطوف به هدف و نیز بهینه جو باعث می‌شود در جامعه نوین افراد به طور خودکار بی تفاوت بار می‌آیند. رایزمن جامعه شناس و استاد رشته ارتباطات، در کتاب «انبوه تنها» اولین مرحله رشد جوامع را شکل گیری جوامع سنتی دانسته که بر آن جبر سنتی حاکم است و بین اعضای آن ارتباطات عاطفی جدی و محکم وجود دارد. در سیر پویش جوامع سنتی به سمت مدرن شدن، جامعه وارد وضعیت دوم می‌شود. در این وضعیت، افراد به دلیل مشخص نبودن سرنوشت و آینده تحولات و بی ثباتی موجود در وضعیت گذار، ناگزیر به تمرکز بر حفظ منافع و مصالح فردی و در نتیجه به طور شدیدی فردگرا می‌شوند. در این نوع جامعه که شباهت زیادی به گزلشافت تونیس دارد، بی تفاوتی به اوج خود می‌رسد. در مرحله سوم، جامعه برون نگر شکل می‌گیرد. در این جامعه افراد از لاک فردگرایی خارج می‌شوند و به سمت جمع گرایی و توده ای شدن حرکت می‌کنند. در مرحله سوم رشد، جوامع زیر تأثیر نهادها، محافل جمعی و به ویژه رسانه‌ها هستند.        بی‌تفاوتی اجتماعی بر مبنای دو شاخص مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 نخست: بی‌تفاوتی در حوزه‌ی فعالیت‌های اجتماعی رسمی، مثل مشارکت داوطلبانه در سازمان‌ها، احزاب و انجمن‌ها، تمایل به شرکت در انتخابات، تعامل با نهادهایی مثل سیاست و امثال آن. 

دوم: بی‌تفاوتی در حوزه‌ی فعالیت‌های اجتماعی غیر رسمی مثل کنش‌های مشارکتی دگرخواهانه و اعمال نوعدوستانه از قبیل کمک به مستمندان، حمایت از دیگران، توجه به مشکلات اطرافیان و غیره. 

بی‌تفاوتی انواعی دارد: اولین نوع آن بی‌تفاوتی در جوامع مدرن است. بی‌تفاوتی ای که از فردگرایی افراطی این دوران برمی خیزد و گافمن از آن تحت عنوان بی توجهی مدنی نام می‌برد.

نوع دیگر بی‌تفاوتی، فقدان حس همدردی است. بی اعتنایی افراد یا گروه‌های جامعه به مشکلات یک‌دیگر و هم‌چنین به مسائل و مشکلات جامعه. بی‌واکنشی و بدواکنشی از شکل‌های دیگر بی‌تفاوتی اجتماعی هستند. وقتی جامعه بدواکنش می‌شود، واکنش‌های آن یا منفعلانه است یا مقاومت گرایانه. گونه‌های مقاومت گرایانه در شرایطی است که احساس نسبت به حاکمیت، احساس عدم مشروعیت است. البته ظاهرش این است که کاری نمی‌کند، اما با بسیاری از کارنکردن ها، تلاش می‌کند واکنش نشان دهد. 

با استناد به نتایج پژوهش‌ها می‌توان گفت وجود احساس‌های نامطلوب اجتماعی مثل بی‌تفاوتی، بی هنجاری، نارضایتی، احساس محرومیت، عدم التزام مدنی و فردگرایی جامعه‌ را با مشکلات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی روبرو می‌سازد که نهایت آن، گسیختگی و فروپاشی اجتماعی است. پر واضح است که کاهش سطح التزام مدنی بیانگر افزایش محرومیت نسبی به عنوان اختلاف منفی میان انتظارات مشروع و واقعیت‌های جامعه و سرخوردگی در دستیابی به ضروریات زندگی و از جمله عوامل مهم در پیدایش احساس نارضایتی و به تبع آن کاهش احساس تعلق و سرسپردگی و تعهد مردم به ساختارهای جامعه بوده و می‌تواند به نوعی انفصال و انفکاک فرد از تمام پیوندهای اجتماعی منجر شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهند بی تفاوتی اجتماعی موجود، بیشتر متوجه ساخت اجتماعی-سیاسی و نهادهای رسمی جامعه است تا ساختارها و نهادهای غیررسمی. 

یافته‌های پژوهشی و تجربه‌ی زیسته ما بیانگر آن است که برخی ویژگی‌ها و شرایط خاص بر جامعه حاکم است که یا به عنوان دلیل می‌شود از آنان یاد کرد و یا این‌که به عنوان متغیرها و مولفه‌هایی که بسترساز بوده و زمینه را برای بروز بی تفاوتی اجتماعی و کاهش التزام مدنی در جامعه فراهم کرده‌اند. عواملی از قبیل:

بیکاری، تورم، فقدان و یا ضعف نهادهای مدنی، پایین بودن سرمایه اجتماعی که عامل اصلی انسجام اجتماعی است و پیامد آن نظام گسیختگی اجتماعی است، احساس تبعیض و بی‌عدالتی، رضایت کم از زندگی، انسداد اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه، تقلیل امر اجتماعی به امر سیاسی، تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی که منجر به افزایش میزان مطرودین اجتماعی و حاشیه نشینان اجتماعی می‌شود، ظهور و بروز نوکیسگان و رشد روزافزون این طبقه در اثر بیماری نظام اقتصادی که زمینه را برای افزایش احساس محرومیت و پرخاشگری در جامعه فراهم می‌کند، رشد روزافزون رانت‌خواری، فساد اداری، ابهام در ساختار بوروکراتیک و غیرشفاف و غیررسمی بودن آن، پاسخ‌گو نبودن نهادها و مسئولان، نشنیدن صدای مردم، نبود فرصت‌های برابر زندگی برای همه‌ی اعضا جامعه، مختل بودن سازوکارهای مشروع برای بهبود وضعیت و فقدان راه‌ها و وسایل لازم برای دست‌یابی به اهداف، انباشت مطالبات برآورده نشده و بسیاری از مسائل و آسیب‌های دیگر. با در نظر گرفتن موارد یادشده است که می‌توان گفت بسیاری از زمینه‌های پدیدآورنده‌ی بی تفاوتی اجتماعی در جامعة ایران، در اساس، با ساختار اجتماعی- اقتصادی جامعه ارتباط دارد و از این منظر باید مورد مطالعه و اقدام قرار گیرد. هریک از احساس‌های نامطلوب اجتماعی که در بالا بدان اشاره شد در شبکه ای از روابط متقابل علّی بر یکدیگر مؤثر واقع شده و ضمناً می‌تواند علتی برای بروز بی تفاوتی اجتماعی باشد. برای افزایش التزام مدنی، افزایش مسئولیت‌پذیری، بازگشت انسجام اجتماعی و ایجاد پویایی، نشاط و شادابی در جامعه، با توجه به شرایطی که بر جامعه حاکم است و در بالا به آن‌ها اشاره شد، در سطوح خرد و کلان به مواردی اشاره می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:  فقدان برنامه‌ریزی مناسب و یا عمل نکردن ناقص به طرح‌ها و برنامه‌ها، پیامدهای منفی بی‌شماری را به دنبال دارد که با شناخت درست ظرفیت‌ها، منابع و امکانات و برنامه‌ریزی مناسب با آنان برای دست‌یابی به اهداف می‌توان جلوی آن پیامدهارا گرفت.

استقلال نهادهای مدنی و اجتماعی از تمام ارکان، تشکل و کانون‌های قدرت متصل به حکومت یک اصل اساسی است. به هر میزان نهادهای مدنی و اجتماعی متکثر، متعدد و فراوان باشند، به همان میزان  مشارکت اجتماعی بیشتر می‌شود و بالعکس.

همه شهروندان در برابر قانون از حقوق و موقعیت یک‌سانی برخوردار باشند. قانون به گونه‌ای تعبیه شود که تا حد امکان توان تفسیر به رأی و سوء استفاده از آن به کمترین میزان ممکن تنزل یابد.

افزایش احساس رضایت اجتماعی با رفع نیازهای مادی و غیرمادی شهروندان به ویژه از ناحیه حکومت و دولت و دخالت دادن آنان در سرنوشت اجتماعی خویش در نظر داشتن شاخص‌های مشارکت جویانة اجتماعی در طراحی و تدوین برنامه‌های توسعه ای در سطوح خرد، میانه و کلان،که این امر موجب افزایش کنش‌های اجتماعی پیوسته خواهد شد.

افزایش فرصت‌های برابر، اجرای قانون توسط حکومت و دیگر اعضا جامعه و نظارت دقیق بر اجرای آن، توزیع عادلانه درآمد، اجرای دقیق سیاست‌های پولی و مالی برای مقابله با فساد که از نشانه‌های فقدان نهادمندی کارآمد سیاسی به شمار می‌آید، تشخیص تفاوت نقش عمومی با منفعت شخصی، تمایز میان تعهد به دولت و تعهد به خانواده، تمایز قائل شدن میان رفاه عمومی و منفعت خصوصی، کنار گذاشتن تعصب، خودمحوری توهم دانایی در ساحت‌های مختلف مشارکت اجتماعی و… .

منبع: هفته نامه سیمره