×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۵ تیر - ۱۴۰۳  
true
true
رونمایی از عدلیه هوشمند



به گزارش پایگاه خبری پژواک لرستان/ کاهش ۴ میلیون مراجعه حضوری به دادگستری‎ ها، امکان ملاقات آنلاین با زندانیان و … بخشی از نتایج اجرای سند تحول قضایی است که دستگاه قضا بر اجرای آن تاکید دارد.
 
تنها حدود ۶ ماه از ابلاغ  سند تحول قضایی سپری شده اما تحولاتی که به تبع آن در سیستم قضایی کشور ایجاد شده، گسترده‌تر از تمامی تغییرات و تحولات طول عمر دستگاه قضاست؛ مهم آن‌که سیستم سنتی قضایی کم‌کم جای خود را به سامانه‌های نوین فناورانه داده و این تحول اساسی، نقش مهمی در کاهش چالش‌های دستگاه قضایی و افزایش رضایتمندی مردم داشته است. جالب است که بدانیم، ۷۰ درصد سند تحول در راستای گسترش فناوری است و ثمراتش هم نمایان شده است.
 
راهکارهایی که اتخاذ شد
نگاهی به سند تحول قضایی که دی‌ماه سال ۹۹ ابلاغ شد، به خوبی نشان می‌دهد که دستگاه قضایی به خوبی مشکلات و مسائل خود را شناخته بود؛ مشکلاتی همچون «اکتفا به روش‌های سنتی نظارت بر قضات» و «طولانی بودن مدت زمان رسیدگی به شکایات و پرونده‌های مردم» که به عنوان دو مورد از ۱۰ مسئله و چالش موجود احصا شده بود. در سند تحول، برای حل این مسائل هم راهکارهایی اتخاذ و اجرایی شد که خیلی زود به ثمر نشسته و نتایج امیدبخشی داشته است. دیروز هم در مراسم بهره‌برداری از دستاورد‌های جدید فناوری اطلاعات در قوه قضاییه، آیت‌ا… رئیسی، رئیس قوه و دکتر «عیسی زارع‌پور» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا، توضیحاتی را درباره طرح‌های جدید و نتایج اجرای سند تحول ارائه کردند که قابل توجه بود:
گام اول؛ تسهیل دسترسی مردم و  ایجاد۳ هزار اتاق دادرسی الکترونیکی 
گام نخست هوشمندسازی قوه قضاییه با تمرکز بر تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و افزایش سرعت رسیدگی‌ها و با انجام حدود ۶۵ پروژه بزرگ و کوچک فناورانه شامل تاسیس و ارتقای ۴۰ سامانه، الکترونیکی‌ کردن ۲۵ استعلام قضایی و راه‌اندازی بیش از ۳ هزار اتاق دادرسی الکترونیکی برداشته شد. تاکنون ۴۳ سامانه جدید در حوزه قضایی فعال شده و تا پایان امسال هم تعداد این سامانه‌ها بیشتر خواهد شد.
۴ میلیون کاهش مراجعه حضوری به دادگستری‌ها 
افزایش رضایتمندی مردم و کارکنان دستگاه قضایی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش چهارمیلیون مراجعه حضوری به دادگستری‌ها وحذف بیش از ۲ میلیون مراجعه مردمی به سایر دستگاه‌ها، از نتایج مهم این اقدامات بوده است.
گام دوم؛ توسعه زیرساخت‌های فناورانه
در گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه نیز، اولویت بر توسعه زیرساخت‌های فناورانه قرار گرفته است که شامل ۸۰ پروژه فناوری است که در هفته قوه قضاییه امسال، ۳۰ مورد آن‌ افتتاح خواهد شد.
کاهش ۱۲ درصدی پرونده‌های انباشت شده
همچنین با وجود افزایش ۵٫۵ درصدی میزان ورودی پرونده‌ها به واحد‌های قضایی، میزان پرونده‌های انباشت‌شده، ۱۲ درصد کاهش یافته است.
کاهش زمینه های فساد با شفاف سازی
از دیگر مزایای مهم هوشمندسازی قضایی، ایجاد زمینه شفافیت عملکرد‌هاست که به گفته رئیس دستگاه قضایی، حتما می‌تواند از وقوع فساد و روابط ناسالم پیشگیری کند، روابط ناسالم را کاهش ‌دهد و زمینه‌های بروز فساد را از بین ببرد. نظارت بر دادرسی در محاکم نسبت به اتقان آرا با سامانه‌های هوشمند و نظارت لحظه‌ای و برخط بر عملکرد ارکان دستگاه قضا، از دستاوردهای مهم سند تحول است. 
تعداد پابند‌های الکترونیک به ۷ هزار رسید
از اقدام قابل‌تحسین افزایش پابندهای الکترونیک، با کاهش آمار زندانیان و استفاده از آن برای مجازات گروهی از متخلفان هم نباید غافل شد. روز گذشته با تحویل ۳ هزار پابند الکترونیک، تعداد پابند‌های الکترونیک به ۷ هزار عدد رسید و گفته شده قرار است این تعداد تا پایان امسال به ۲۰ هزار برسد.
تسهیل امور ثبتی و اجرای احکام  با استعلامات مالی
استعلامات مالی هم یکی از مشکلات جدی و همیشگی مردم، سازمان ثبت و دادگستری‌ها بود اما حالا این استعلامات به صورت برخط انجام می‌شود و کار همه را تسهیل کرده است.
رسیدگی به پرونده‌های کیفری در ساعات غیر اداری
افزایش تعاملات دستگاه قضایی و ناجا هم نتایج خوبی داشته است؛ حالا با استفاده از فناوری، هم قضات و هم ماموران کلانتری در ساعت غیر اداری و حتی نیمه‌شب هم، به اطلاعات پرونده‌ها دسترسی دارند.
رضایت ۷۰ درصدی مردم
البته قوه قضاییه برای اطمینان از موثر بودن سند تحول، تنها به گزارش‌های درون سازمان بسنده نکرده و از مردم هم نظرسنجی داشته است. آن‌طور که میزان گزارش داده، از جامعه آماری ۳ میلیونی که درباره عملکرد قضات و کارمندان دستگاه قضایی نظر داده‌اند، حدود ۷۰ درصد اعلام رضایت کردند. اهمیت این آمار از آن‌جاست که رئیس قوه قضاییه گفته است: «این‌که خودمان بخواهیم نظر دهیم که چه کار کردیم به نظر من بااهمیت نیست، مهم آن است که خود مردم و کسانی که به دادگستری‌ها مراجعه می‌کنند بگویند که قاضی، کارمند و نیرویی که با آن‌ها مرتبط شده، آیا واقعا کار را درست انجام داده است یا نه».
رونمایی از سامانه‌های جدید 
روز گذشته هم از سامانه‌های الکترونیکی جدید قوه قضاییه رونمایی شد. به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه  ابرپروژه ارتباط تمام الکترونیکی قوه قضاییه با ناجا، سامانه خودکاربری شکواییه سرقت، سامانه استعلام سوابق محکومیت‌های مالی، سامانه صدور گواهی الکترونیکی عدم سوءپیشینه، گسترش سامانه ملاقات تصویری زندانیان از طریق دفاتر خدمات الکترونیک در ۱۵ استان، افتتاح ۵ داشبورد جدید نظارتی و افتتاح ۵ هزار اتاق دادرسی الکترونیکی مهم‌ترین این پروژه‌هاست.
رئیسی: اقدامات تحولی قوه قضاییه نباید دچار وقفه شود
رئیس دستگاه قضا هم دیروز بر ضرورت تداوم اجرای سند تحول قضایی تاکید کرد و گفت: قوه قضاییه نیازمند یک تحول بود و این تحول باید دنبال شود؛ من یقین دارم این حرکت تحولی دنبال خواهد شد و تاکید من این است که نباید هیچ‌گونه وقفه‌ای در اقدامات تحولی صورت گیرد.آیت‌ا… رئیسی تصریح کرد: این‌که مردم اعلام کنند راضی هستند، نکته مهمی است و البته این رضایت مردم برای ما بسیار مهم است؛ چرا که سرمایه اجتماعی را خواهد افزود، ما دنبال کاهش هزینه‌های اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی هستیم.
  
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خراسان مطرح کرد: نتایج موثر هوشمندسازی قضایی؛ انتظارات برای تکمیل تحول
  
رئیس کانون وکلای مرکز هم نتایج حاصل از اجرای سند تحول را قابل توجه می‌داند. «دکتر جلیل مالکی» در گفت‌وگو با خراسان اظهار می‌کند: یکی از رویکردهای مثبت سند تحول، شتاب‌دهی به روند هوشمندسازی دستگاه قضا و حرکت به سمت دادرسی الکترونیک بود که نتایج خوبی به همراه داشته است. وی تصریح می‌کند: امیدواریم این اقدامات به سرانجام نهایی خود برسد و شاهد حذف همه روندهای مبتنی بر کاغذ در دستگاه قضایی باشیم، البته تاکید همه دغدغه‌مندان این است که دقت داشته باشیم توسعه هوشمندسازی و حذف روش‌های سنتی و کاغذی، منجر به تضییع حقوق هیچ فردی نشود.
۲ انتظار رئیس کانون وکلا
مالکی دو انتظار خود را هم مطرح می‌کند و می‌گوید: در سند تحول قضایی به مباحث مرتبط با هوشمندسازی، رسیدگی‌های کیفری، حقوق عامه و دیگر موضوعات پرداخته شده است اما به نظر می‌رسد نظام دادرسی مدنی ما نیز نیازمند بازنگری است. همچنین حوزه وکالت هم موضوعی است که اگرچه تا حدی در سند تحول مورد توجه بوده، اما نیازمند ترمیم است و امیدوارم در ادامه روند تحولی به وجود آمده در دستگاه قضا، به آن توجه بیشتری شود.Mr

false
true
false
false

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false