براساس اعلام مرکزِ آمار، نرخِ تورم نقطه‌ای خردادماه امسال برای خانوارهای کشور به ۵۲.۵ درصد رسید. طبق آمار‌های موجود این رقم بالاترین تورمِ ماهانه از دوران پس‌ از انقلاب است.
در طول یک‌ماه خرداد، دهک اول (یعنی پایین‌ترین دهک) ۱۹.۵ درصد افزایش قیمت‌ها را تجربه کرده است. این در حالی است که بالاترین دهک (یعنی دهک دهم) تورم ماهانه ۸.۴ درصدی را تجربه کرده است. به عبارت دیگر فقط در طول خردادماه، هزینه مخارجِ دهکِ اول یعنی ضعیف ترین قشر جامعه، ۱۹٫۵ درصد افزایش داشته است! این میزان برای دهک دهم یعنی مرفه ترین قشر جامعه ۸٫۴ درصد بوده است.

یکی از عوامل اصلی افزایشِ تورم در خردادماه، تغییر سیاست در پرداخت ارز ترجیحی بوده است؛ اما تورم مزمن و بلندمدت اقتصادِ ایران، ریشه در کسری بودجه دارد. کسری بودجه یعنی این‌که دولت، هزینه‌هایش از درآمدهایش بیش‌تر است و مجبور است دائماً برای رفع این کمبود، پول «چاپ» کند. با این کار سطحِ نقدینگی افزایش می‌یابد. افزایشِ سطحِ نقدینگی بدون تناسب با رشدِ اقتصادی نیز تبدیل به تورم و رشد عمومی قیمت‌ها می‌شود. فرض کنید رشدِ اقتصادی ۴ درصد و رشدِ نقدینگی کشور ۴۰ درصد است. مابه تفاوت ۴ درصد رشد اقتصادی و ۴۰ درصد نرخ رشد نقدینگی، میزان تورم را نشان می‌دهد. یعنی ۳۶ درصد تورم در جامعه ایجاد می‌شود.

راقم این سطور دو سناریو متصور است:
۱-پیش‌بینی خوش‌بینانه: طی هفته‌های آتی تفاهم بین‌المللی امضا و فشارِ بار تحریم از روی دوش کشور برداشته می‌شود. به مرور زمان، فروشِ نفت به حالت پیش از تحریم بازمی‌گردد. تبادلاتِ بانکی با دنیا آزاد می‌شود و صادرکنندگان به سهولت می‌توانند بهای کالاهای خود را دریافت کنند. وارد کنندگان نیز بدون محدودیت می‌توانند هر کالایی را که بخواهند، بدون پرداخت هزینه اضافه‌ای به کشور وارد کنند. دلارهای نفتی، کسری بودجه دولت را جبران می‌کند. رشدِ نقدینگی کاهش می‌یابد. به تبع از سرعت رشد عمومی قیمت کالاها و خدمات کاسته و حتی در برخی موارد قیمت‌ها شکسته می‌شود. مثلاً انتظار می‌رود با امضای برجام و ورود خودروهای خارجی، حباب قیمتی خودروهای خارجی شکسته شود. انتظارات تورمی نسبت به آینده کاهش می‌یابد. فضای تیره و تار «آینده‌ی سرمایه‌گذاری» به مرور جای خود را به خوش‌بینی می‌دهد، از حجم فعالیت‌های غیرمولد کاسته می‌شود. صنایع و کارخانجات راکد یا نیمه‌تعطیل دوباره فعال می‌شوند. اشتغال‌زایی و تولید افزایش می‌یابد و با این کار طرف عرضه در مقابل طرف تقاضا تقویت شده و از رشد عمومی قیمت‌ها کاسته می‌شود. به تعبیر دیگر تورم کنترل می‌شود.

۲-پیش‌بینی بدبینانه: با افزایش خبرهای ناامیدکننده از نتایج مذاکرات هسته‌ای و شوک‌های سیاستی متعدد که ناشی از کسری بودجه‌ی مزمن دولت است، بازار کالاها و خدمات ملتهب شده و روند واردات کالاهای اساسی با اختلال مواجه می‌شود. با استمرار این وضعیت، آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب و کارهای خود، به سطح آستانه می‌رسد. سطح آستانه، یعنی سطح منتهی‌الیه‌ی که مردم می‌توانند تحمل کنند و پس از آن با کوچک‌ترین تحریکی، خشونت پنهان خود را آشکار می‌کنند. نرخ ارز با روندی پرشتاب افزایش یافته تا رکورد جدیدی برجای گذارد. ایجاد شوک‌های بی‌شمار و تشدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان، «جراحی و اصلاحات اقتصادی» را عقیم خواهدگذاشت. چراکه با افزایش مداوم نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، سیاست‌گذار نمی‌تواند به اهداف از پیش تعیین شده‌اش دست یابد. اصلاحاتی که دلار ۴۲۰۰‌ تومانی را از گروه‌های کالایی لبنیات، خوراک دام و تولید مرغ، تخم‌مرغ و روغن و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی حذف کرد، نیازمند تمهیداتی همه‌جانبه است تا سیاستی موفق، قلمداد شود.
واقعیت این است که برخلاف گفته‌ی برخی مسئولان، فقط این ۴ قلم کالا افزایش قیمت نداشته‌اند، بلکه بسیاری از کالاها در طی چند هفته‌ی اخیر، جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. باید بپذیریم که با گران شدن کالاها، سفره‌‌ی مردم به‌ویژه طبقه‌ی ضعیف و فرودست، روز به روز کوچک‌تر خواهدشد و بدیهی است که مشکلات بعدی نیز یک به یک عیان شوند…/ منبع: هفته نامه سیمره ۶۲۸ (۷ تیر ۱۴۰۱)