به گزارش پایگاه خبری پژواک لرستان/دولت قرار است امروز لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند. با این حال، دو نفر از نمایندگان مجلس، جزئیاتی از شاخصه های اصلی بودجه سال آینده را تشریح کردند. بر این اساس، بودجه سال آینده با کاهش ۴۲ درصدی در کسری تراز عملیاتی، افزایش بیش از ۷ درصدی سهم نفت از بودجه به رغم رویکردهای کلی بودجه ای، کنترل انتشار اوراق، رشد بیش از ۴ درصدی سهم مالیات از بودجه و همچنان سهم اندک (۱۳٫۵ درصدی) بودجه های عمرانی از کل بودجه تدوین شده است.

بر این اساس با توجه به رشد ۴ درصدی سقف بودجه، در شرایط تورم حدود ۴۰ درصدی شاهد بودجه انقباضی با هدف مهار تورم هستیم. به گزارش خبرگزاری فارس، جزئیات نخستین سند مالی دولت سیزدهم نشان دهنده رشد ۴ درصدی سقف کل بودجه تا رقم ۱۳۲۷ هزار میلیارد تومان است. در این خصوص محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به کاهش کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دلیل افزایش سرسام آور هزینه‌های دولت و افزایش محدود درآمدهای پایدار به ۴۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت اما در دولت سیزدهم و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به دلیل رشد ۷۱ درصدی درآمدهای گمرکی و مالیاتی، این رقم به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این اقدام به جهت کشیدن افسار رشد کسری تراز عملیاتی اقدامی مثبت است. گفتنی است کسری تراز عملیاتی به بیش بود هزینه های جاری (عمدتاً حقوق کارکنان و بازنشستگان) نسبت به درآمدهای جاری (عمدتاً مالیات) گفته می شود و مقایسه این رقم در بودجه سال آینده و امسال طبق اظهارات دهنوی، افت ۴۲ درصدی آن را نشان می دهد.

افزایش یا کاهش سهم نفت در بودجه؟!
نکته قابل تامل دیگری که دهنوی بیان کرده، افزایش وابستگی بودجه سال آینده به نفت است به طوری که این رقم از حدود ۲۰ درصد در بودجه امسال، به ۲۷٫۷ درصد در لایحه بودجه سال آینده رسیده است. طبق تعریف، وابستگی بودجه به نفت برابر است با نسبت فروش ریالی نفت خام و گاز طبیعی به کل بودجه عمومی. با این حال، اظهارات دهنوی نشان می دهد این رشد وابستگی به نفت، به صورت عددی اتفاق افتاده است. اولین دلیل به گفته وی به این بر می گردد که سال گذشته، دولت ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی را برای واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته و باقی مانده  را با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده بود. اما این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با نرخ دلار ۲۳ هزار تومان محاسبه شده است. به همین دلیل و همچنین به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت رقم محاسباتی نفت در بودجه افزایش یافته است. (رقم مذکور در لایحه بودجه۱۴۰۱، ۶۰ دلار در نظر گرفته شده است) اظهارات عضو هیئت رئیسه مجلس حاکی از آن است که افزایش برآورد ریالی فوق آن چنان بوده که کاهش فروش نفت پیش بینی شده در بودجه را نیز خنثی کرده است.دهنوی درخصوص میزان یارانه در سال آینده با توجه به بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: دولت برای سال بعد تصمیم دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جز برای دارو و گندم حذف کند که منابع حاصل از تغییر نرخ تسعیر ارز باید به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد. دولت می‌تواند ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به یارانه نقدی مردم اضافه کند.

اوراقی کردن بودجه کنترل شد
دهنوی با انتقاد از اقدام دولت قبل بر تحمیل اصل و سود اوراق مالی سال‌های گذشته افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ،۱۲۸ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و ۴۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان جهت پرداخت سود این اوراق پیش بینی شده است. وی ادامه داد: دولت سیزدهم تصمیم گرفت با در نظر گرفتن ۸۸ هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق مالی نه تنها سقف اوراق را افزایش ندهد، بلکه سایر منابع بودجه از جمله درآمدهای نفتی را صرف بازپرداخت اوراق کند. 

ترمیم ناپایداری بودجه با رشد مالیات
دهنوی در ادامه به رشد نرخ مالیات به کل منابع بودجه اشاره کرد که به معنای تامین بودجه از محل منابع پایدار است. به گفته وی، این رقم در سال گذشته ۲۱٫۱ درصد بوده که پیش بینی می شود سال جاری و با توجه به تحقق  نیافتن درآمدهای نفتی به ۳۰٫۶ درصد برسد. با این حال، در لایحه بودجه سال آینده با توجه به رشد ۷۷ درصدی درآمدهای مالیاتی این رقم به ۳۴٫۹ درصد رسیده است. این افزایش با توجه به کاهش کرونا و رونق تولید و نیز توسعه پایه های مالیاتی جدید و تنظیمی مانند مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس دولت در نظر گرفته شده است.

سهم ۱۳٫۵ درصدی بودجه عمرانی
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تغییرات مصارف بودجه ۱۴۰۱ گفت: کل مصارف بودجه‌ای دولت در سال بعد، از رقم بسیار زیاد ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد که ۶۸۵ هزار میلیارد تومان از آن بابت حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی است.

افزایش ۶ تا ۲۸ درصدی حقوق ها
به گزارش  تسنیم به نقل از قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه، دولت، حداقل حقوق ها را از ۳٫۵ میلیون به ۴٫۵ میلیون تومان افزایش داده که به معنای رشد ۲۸ درصدی است. از سوی دیگر حقوق های بالا که سقف پرداختی آن ۳۳ میلیون تومان بوده، به ۳۸ میلیون افزایش داده که به معنای افزایش ۶ درصدی است. این به این معناست که افزایش حقوق‌ها در یک بازه ۶ تا ۲۸ درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را ۱۰ درصد اعلام کرده‌اند. همچنین گزارش اقتصادآنلاین نشان می دهد معافیت مالیاتی حقوق با رشد ۲۵ درصدی، ۵ میلیون تومان در ماه پیش بینی شده است.

اخبار خوش برای بورسی ها
دیروز همچنین مدیر روابط عمومی سازمان بورس در یادداشتی در فضای مجازی یک خبر خوب بورسی بودجه ای را داد. سلیمی‌زاده نوشت: اخبار بسیار خوبی از بودجه ۱۴۰۱ به گوش می‌رسد. از کاهش چشمگیر فروش اوراق در سال آینده تا بودجه مستقل برای صندوق (توسعه و تثبیت بازار) تثبیت و ثابت ماندن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، در کنار کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌ها همه نشان دهنده عزم یکپارچه دولت برای بازگرداندن ریل بازار به مسیر اصلی خود است.