در نشست کمیته استانی بند (ب) تبصره (۲) و جزء (۳) منابع بازگشتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ضمن بررسی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، بر ضرورت رفع موانع اجرایی، افزایش هماهنگی و تسریع در جذب و پرداخت اعتبارات تأکید شد.
‌
به گزارش پایگاه خبری پژواک استان، جلسه کمیته استانی بند (ب) تبصره (۲) و جزء (۳) منابع بازگشتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳، با حضور امید امیدی‌شاه‌آباد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، علی محمدی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و دبیر کمیته، محمدحسین جناب مدیرکل دفتر هماهنگی و اشتغال استانداری، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بانک‌های عامل، در محل اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد.
‌
در ابتدای این نشست، محمدی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تخصیص و پرداخت تسهیلات، نسبت به کندی روند جذب و پرداخت اعتبارات ابراز نگرانی کرد و خواستار اهتمام جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برای تسریع در فرآیند پرداخت شد.
‌
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با تشریح آمار عملکرد اعتبارات اظهار داشت: از مجموع ۳۱۶ میلیارد تومان اعتبار تخصیص‌یافته به استان در چارچوب این بند، تاکنون ۱۶۲ میلیارد تومان پرداخت شده است. همچنین از مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان منابع بازگشتی، میزان پرداختی تاکنون به ۱۵۵ میلیارد تومان رسیده است.
‌
وی با اشاره به ضرورت صیانت از ظرفیت اعتباری ایجادشده و جلوگیری از معطل ماندن منابع در چرخه اداری و بانکی، بر لزوم پیگیری مستمر پرونده‌ها، تسریع در تکمیل فرآیند معرفی متقاضیان و رفع موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات تأکید کرد.
‌
در ادامه جلسه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، گزارش‌هایی از وضعیت پرونده‌های معرفی‌شده، میزان پرداختی‌ها و چالش‌های موجود در مسیر اجرای برنامه ارائه کردند و ابعاد مختلف عملکرد اعتباری استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در جمع‌بندی مباحث، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی، پیگیری پرونده‌های مشمول را با جدیت بیشتری دنبال کرده و نهایت تلاش خود را برای جذب حداکثری اعتبارات و تسریع در پرداخت تسهیلات به کار گیرند.
‌
در پایان این نشست، امیدی‌شاه‌آباد، با تأکید بر اهمیت تسهیلات مذکور در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، تولید و اشتغال استان، خواستار خروج فرآیند پرداخت از وضعیت کند فعلی و تبدیل ظرفیت‌های اعتباری پیش‌بینی‌شده به پرداخت‌های مؤثر و ملموس شد.
‌
وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل باید با مسئولیت‌پذیری بیشتر، هماهنگی نزدیک و پیگیری مستمر، موانع موجود را برطرف کنند؛ چراکه تخصیص اعتبار به‌تنهایی دستاورد محسوب نمی‌شود و اثربخشی این منابع زمانی محقق خواهد شد که در زمان مناسب به دست متقاضیان واجد شرایط برسد و آثار آن در رونق تولید و ایجاد اشتغال در استان نمایان شود./ روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان