علی محمدی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان از ابلاغ مصوبه جدید شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تمدید مهلت استفاده از منابع بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پژواک لرستان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان، محمدی با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به شرایط اضطرار ایجاد شده در سال ۱۴۰۴ و به منظور حمایت از بخش تولید و اشتغال‌زایی، شورای عالی امنیت ملی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ با تمدید کلیه مواعد و مهلت بهره‌مندی از اعتبارات جز (۱) و (۳) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مدت حداکثر سه ماه از تاریخ واریز منابع به حساب مؤسسات عامل موافقت کرده است.

نماینده وزیر اقتصاد در استان با تأکید بر اهمیت استفاده حداکثری از این ظرفیت قانونی افزود: این تصمیم گامی مهم در راستای کاهش نارضایتی‌ها و تسهیل در روند پرداخت تسهیلات تولید است. دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عامل باید با قید فوریت و با جدیت نسبت به جذب حداکثری این منابع اقدام نمایند.

محمدی در ادامه با اشاره به الزامات نظارتی این ابلاغیه تصریح کرد: طبق بخشنامه ابلاغی، مؤسسات عامل مکلفند تمامی حساب‌های واگذارنده اعتبار را نزد خود حفظ کنند. همچنین، در صورت عدم استفاده از منابع در مهلت مقرر و بازگشت وجوه به حساب خزانه، علاوه بر استرداد اصل مبلغ، نرخ سود مصوب هیئت عالی بانک مرکزی به همراه جریمه ۶ درصدی وجه التزام نیز محاسبه خواهد شد؛ بنابراین دقت در رعایت ضوابط اجرایی برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی ضروری است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در پایان با اشاره به تأثیر مثبت این تمدید بر اقتصاد استان، خاطرنشان کرد: در استان لرستان نیز به عنوان یکی از مناطق نیازمند حمایت‌های جدی تولیدی، این فرصت سه ماهه ابزاری کلیدی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت واحدهای تولیدی فعال است. دستگاه‌های اجرایی استان باید با هم‌افزایی و سرعت عمل بالا، زمینه را برای بهره‌برداری شایسته از این منابع در راستای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید فراهم آورند تا شاهد شتاب‌گیری چرخ صنعت و تولید در استان باشیم./ انتهای پیام