به گزارش پایگاه خبری پژواک لرستان/ وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین روز فعالیت خود در قامت وزیر گفت: ارتقای نقش وزارت اقتصاد در زمینه سیاست‌گذاری اقتصاد کلان برای بازگشت ثبات اقتصاد کلان، کاهش نوسانات قیمتی و ارزی از جمله اقدامات اصلاحی است که در دستور کار قرار دارد.

«احسان خاندوزی» در نخستین حضور کاری در وزارت اقتصاد و بعد از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور سریع خود بعد از کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی در محل کار خود گفت:وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اولویت اقتصاد ایران نیازمند چندین اقدام کوتاه‌مدت با اثربخشی خوب است، گفت: مسوولیت اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین مالی توسعه اقتصادی و دولت از روش‌های پایدار سالم و کم خطر است.شرایط خاص اقتصاد ایران طوری است که استفاده از هر لحظه را در جهت بالا بردن عملکرد دولت سیزدهم غنیمت می شمارم.

وی افزود: بنای دولت بر این بود که وزراء بعد از  کسب رأی اعتماد به سرعت کار خود را آغاز کنند، بنابراین فعالیت‌ها و برنامه‌های اقتصادی را آغاز می‌کنیم.

خاندوزی در خصوص میزان آشنایی خود با وزارت اقتصاد بیان داشت: در گذشته به فضل خدا در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با متخصصان اقتصادی و مدیران اقتصادی سازمان های تابعه وزارت اقتصاد همراه بودم و با افقی روشن نسبت به برنامه ها و عملکرد دولت سیزدهم آماده فعالیت هستم.

وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص مهم ترین اولویت‌ها و برنامه‌های پیش‌روی خود گفت: اقتصاد ایران نیازمند به چندین اقدام کوتاه مدت با اثربخشی خوب است که البته این اقدامات کوتاه‌مدت باید در مسیر بلندمدت اصلاحات اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: این اصلاحات شامل ارتقای نقش وزارت اقتصاد در زمینه سیاست گذاری اقتصاد کلان برای بازگشت ثبات اقتصاد کلان، کاهش نوسانات قیمتی و ارزی و مشکلاتی از این دست است که متأسفانه در آستانه‌های بسیار نامناسبی نسبت به دهه‌های گذشته قرار داریم و پس از ایجاد ثبات اقتصادی کلان حرکت سریع به سوی رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه که باز هم در یکی از پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه در دهه گذشته قرار داریم خواهیم داشت.

خاندوزی اظهار داشت: نکته سوم کمک کردن به بازآرایی عملکرد اقتصاد ایران برای خنثی‌سازی تحریم‌ها است و همچنین اقتصاد ایران آنقدر شکننده و آسیب‌پذیر در مواجهه با فشارهای خارجی نباشد.

وزیر اقتصاد به مسئولیت اصلی وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: مسوولیت اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین مالی توسعه اقتصادی و تأمین مالی دولت از روش‌های پایدار سالم و کم خطر است که امیدواریم با مجموعه سیاست ها و تدابیر مالیاتی، فروش اوراق از طریق مولد سازی دارایی‌ها که در برنامه‌های وزارت اقتصاد نیز اعلام کردم بتوانیم مسیر جدیدی را در تحول اقتصادی کلید بزنیم.Mr/خبرانلاین