هنوز دولت چهاردهم کاملا مستقر نشده، زمزمه هایی در مورد افزایش قیمت ها از جمله قیمت بنزین، شیر، لبنیات و سایر اقلام مصرفی و کالاهای اساسی که قوت روز مردم می‌باشد به گوش می رسد.

ستاد تنظیم بازار، ستاد حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، اعمال سیاستهای مالی و پولیِ انقباضی و انبساطی، فقط از ویژگی های اقتصاد دولتی است و این ادبیات و واژه ها در اقتصاد بازار آزاد یا کاپیتالیستی محلی از اعراب ندارد.

یکی از ویژگی های سیستم اقتصاد بازار آزاد اینست که، عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌هاست و دولت نقشی در تعیین قیمت ها ندارد. اما در سیستم اقتصاد دولتی، این دولت است که بدون در نظر گرفتن عرضه و تقاضا، از طریق ستادهای تنظیم بازار و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، قیمتها را تعیین می کند. این یعنی دخالت دولت در اقتصاد و در واقع میزان دخالت دولت ها در اقتصاد، نظام اقتصادی آن دولت را تعیین و تعریف می نماید.

اگر چه در شرایط حاکم، برای برون رفت مردم از مشکلات اقتصادی، لازم است نظام اقتصادی با اصلاح و بازنگری در قانون اساسی تغییر یابد، اما در سیستم اقتصادی فعلی اگر دولت تعادل بین عرضه و تقاضا برای کالا های اساسی و مورد نیاز مردم را از طریق حمایت از تولیدکنندگان داخلی ایجاد نماید و کسری آن را از طریق واردات جبران کند، دیگر لازم نیست در سال چندین بار قیمتها را بدون ضابطه چند برابر افزایش دهد، متعاقبا قیمت ها خود به خود تنظیم و حتی در صورت عرضه و واردات بیشتر، سیر نزولی خواهد داشت.

با توجه به شواهد موجود، دولت خود یکی از اصلی ترین عوامل و بانی و باعثِ افزایش قیمتها و تورم در کشور شده است و در سال، چندین بار نرخ « قیمت جدید» تعیین می کند و بازار کالا و خدمات را ملتهب و متورم می نماید.

بر اساس یافته های مدیریتی، دولت ها هیچ وقت نتوانسته اند مدیر خوبی باشند و مدیریت دولتی نوین نیز به خوبی این موضوع را تشریح و تصدیق نموده است. لذا اقتصاد باید به بخش خصوصی سپرده شود و دولت فقط نظارت کند و هیچ‌گونه دخالتی در اقتصاد نداشته باشد تا بازار بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم و به حد تعادل برسد و قیمت ها به پایین ترین سطح ممکن کاهش یابد.

در این شرایط است که نه نیاز به ایجاد سازمان های عریض و طویل، پر هزینه و ناکارآمد تنظیم بازار و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده است و نه نیاز به اجرای سیاستهای پولی و مالیِ انقباضی و انبساطی برای تعیین نرخ بهره و کاهش و افزایش مالیات‌ها و مخارج و هزینه های دولت است!

حقیقتا عامه و اکثریت مردم دیگر تاب، توان و تحمل گرانی را ندارند و آستانه تحملشان به صفر رسیده است، بنابراین از دولت وفاق ملی که بر اساس شعارهای تبلیغاتی، هدفش ارتقا سطح معیشت و رعایت حال مردم است، انتظار دارد، مانند دولت های قبل در صدد افزایش قیمت ها و فشار بیشتر اقتصادی بر آنان نبوده و دست از تعیین نرخ نامه و قیمت های بدون پشتوانه علمی بردارند و اقتصاد را به حال خود رها کنند، زیرا رها کردن اقتصاد بیشتر به نفع مردم است تا این که آن را در راستای تحقق اهداف خود کنترل نمایند./ انتهای پیام