در راستای سیاست‌های دولت در جهت بهینه‌سازی مدیریت منابع و تبدیل دارایی‌های غیرفعال به سرمایه‌های مولد، نشست تخصصی میان ادارات‌کل امور اقتصادی و دارایی استان و آموزش و پرورش با هدف تعیین تکلیف و نوسازی زنجیره ارزش املاک تحت مالکیت این نهاد برگزار شد. در این نشست، علاوه بر توافق بر سر روند نقدشوندگی و مدیریت منابع حاصل از فروش برخی اراضی، الگوی مشارکت عمومی- خصوصی برای سایر دارایی‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری پژواک لرستان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان، در راستای اجرای برنامه‌های استراتژیک کمیته استانی مولدسازی دارایی‌های دولت، نشست کاری میان علی محمدی، نماینده وزیر در امور اقتصادی و دارایی استان و سیدعیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش استان با تمرکز بر حوزه مدیریت دارایی‌های غیرمنقول و توسعه زیرساختی، با حضور علی سیف‌الهی، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین، ناصر افشاری، مسئول حقوقی اداره‌کل و معاونین و کارشناسان فنی آموزش و پرورش تکمیل گردید.

محور اصلی این گفت‌وگو، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و عملیاتی بخشی از ملک واقع در میدان آزادی متعلق به آموزش و پرورش بود. در این نشست، پس از بررسی دقیق اسناد و مستندات، توافقات لازم جهت مدیریت منابع مالی حاصل از فروش این ملک و تخصیص سهم آموزش و پرورش از عواید حاصله به منظور تقویت بودجه‌های عمرانی و تجهیزی این دستگاه صورت گرفت. همچنین، در راستای تسهیل فرآیندهای اداری و حقوقی، مقرر شد آموزش و پرورش با همکاری نزدیک با اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، تمامی اقدامات لازم جهت تفکیک رسمی اراضی و تسریع در صدور اسناد مالکیت را در دستور کار قرار دهد.

در بخش دیگری از این نشست، با رویکرد توسعه‌محور و بر اساس اصول مولدسازی دارایی‌ها، پیشنهاداتی از سوی نماینده وزیر در جهت واگذاری سایر املاک و اراضی آموزش و پرورش از طریق الگوهای مشارکت عمومی-خصوصی مطرح شد. هدف از این پیشنهاد، جلوگیری از فرسایش دارایی‌ها و تبدیل زمین‌های بلااستفاده به پروژه‌های اقتصادی و خدماتی است که علاوه بر تأمین منابع مالی پایدار، موجب توسعه زیرساخت‌های منطقه نیز خواهد شد.

محمدی، با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت فعال دارایی‌ها، اعلام کرد که این پیشنهادات پس از بررسی‌های فنی و حقوقی، جهت تصویب نهایی به کمیته استانی مولدسازی دارایی‌های دولت در استان ارجاع خواهد شد. وی خاطرنشان کرد که خروج از الگوی سنتی مدیریت املاک و حرکت به سمت مدل‌های مشارکت در توسعه، کلید اصلی ارتقای بهره‌وری اقتصادی در سطح استان است./انتهای ۵