روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به نامه جمعی از انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی اعلام کرد: در سال‌های گذشته، سازوکار تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی به این صورت بوده است که واردکنندگان، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کرده و دولت متعهد می‌شده است ارز مربوط به این واردات را با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار تأمین کند.

بنابراین، تعهد تأمین منابع ارزی برای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی، اساساً بر عهده دولت بوده و بانک مرکزی در این سازوکار، نقش کارگزار و عامل اجرایی دولت را بر عهده داشته است.

درخصوص مطالبات مورد اشاره تشکل‌های وارد کننده نیز، تعیین تکلیف نهایی تعهدات مربوط و تأمین منابع ارزی مورد نیاز برای ایفای این تعهدات ضروری است.

بدیهی است تأمین ارز با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تسویه این مطالبات، مستلزم اختصاص منابع ارزی مربوط از سوی دولت به بانک مرکزی است و تا پیش از تحقق این امر، امکان ایفای تعهدات یادشده از این محل برای بانک مرکزی فراهم نخواهد بود.| تسنیم